پیش بینی 8 هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت "دیون دولت" در بودجه 93

محمد کردبچه با اشاره به تفاوت‌ها و ویژگی‌های لایحه بودجه 93 اظهار داشت: لایحه بودجه 93 طبق قانون در موعد مقرر به مجلس ارائه شده و فرصت بررسی نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی تا روز چهارشنبه هفته گذشته به پایان رسیده است.

وی ادامه داد: در صورت نهایی شدن لایحه بودجه 93 در کمیسیون تلفیق و تصویب آن در صحن علنی مجلس تا قبل از دهه فجر به اجرایی شدن این لایحه از آغاز سال جدید کمک می‌کند. 

***واریز 14.7 میلیارد دلار از منابع حاصل از صادرات نفت به صندوق توسعه ملی

مشاور معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور افزود: طبق برنامه پنجم در سیاست‌های کلی می‌بایست 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت به صندوق توسعه ملی واریز شود و به بخش خصوصی اختصاص یابد که این رقم از 26 درصد سال 92 به 29 درصد در لایحه بودجه سال 93 افزایش یافته است.

کردبچه بیان داشت: افزایش منابع صندوق توسعه ملی به منظور اعطای تسهیلات به بخش خصوصی اختصاص می‌یابد که موجودی فعلی صندوق حدود 60 میلیارد دلار می‌باشد و پیش بینی می‌شود درسال 93 17.7 میلیارد دلار و در وصول درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود.

***کسب درآمد 15 هزار میلیاردتومانی دولت از واگذاری شرکت‌ها 

مشاور معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: واگذاری شرکت‌ها به بخش غیردولتی طبق سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در لایحه بودجه سال 93 منظور شده است. 

کردبچه اضافه کرد: دولت باید برخی طرح‌های تملک دارایی و سرمایه‌ای را به بخش خصوصی واگذار کند که 190 میلیارد تومان برای انجام این مشارکت منظور شده است. 

وی تصریح کرد: از واگذاری شرکت‌های دولتی مجموع 15 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است که 7 هزار میلیارد تومان از آن صرف مصارف ماده 29 اصل 44 قانون اساسی می‌شود و همچنین 8 هزار میلیارد تومان از آن درصورت فروش و ارائه سهام صرف بازپرداخت دیون دولت به بعضی نهادهای حمایتی و پیمانکاران می‌شود.

وی افزود: بنیاد شهید، ایثارگران، آستان قدس رضوی و حضرت معصومه (س) ، صندوق‌های بازنشستگی در لایحه وبدجه سال 93 به عنوان مصارف بازپرداخت دیون دولت مشخص شده است.

***تلاش در جهت استخراج انضباط مالی در لایحه بودجه 93

مشاور معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری گفت: مهمترین ویژگی لایحه بودجه 93 تلاش در جهت استخراج انضباط مالی است چرا که در چند سال گذشته بودجه به همین دلیل مشکلات بسیاری داشت اما خوشبختانه یکی از اهداف دولت یازدهم از آغاز به کار خود اهتمام به انضباط مالی بود. 

کردبچه اظهار داشت: استقرار انضباط مالی سه وجه اساسی شفافیت، قانون مندی و پاسخگویی دارد که اقدامات اصلی هر سه در بودجه 93 انجام شده است.

***بودجه سال 93 کاملا شفاف است

مشاور معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در تشریح شفافیت گفت: تمام منابع پیش بینی شده در بودجه 93 در درآمدهای عمومی همه به خزانه‌داری واریز شده و این امر بالعکس سالهای قبل که سعی می‌شده بخشی از منابع به حساب خاصی نزد خزانه واریز شود و در بودجه به طور شفاف نمی‌آمد صورت گرفته اما در بودجه 93 منابع و مصارف به صورت مشخص مانند فروش اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسلامی و منابع واگذاری شرکت‌های دولتی در منابع ذکر شده و موارد مربوط به مصارف بیان شده است.

کرد بچه افزود: در منابع حاصل از نفت تمامی رقم پیش بینی شده در بودجه ذکر شده و این طور نیست که مانند سال قبل مازاد درآمد درنظر گرفته شود. به طوری که سال گذشته 7 میلیارد به شرکت نفت در صورت وجود مازاد و 5 میلیارد به وزارت دفاع اختصاص یافته بود و همین نکته نشان‌دهنده شفافیت کامل لایحه بودجه 93 است. 

وی تشریح کرد: حجم اعتبارات متفرقه به میزان قابل توجهی کاهش یافته ولی در سال‌های قبل یکی از ایرادات اصلی آن بود که بخش عمده‌ای از اعتبارات منظور شده در بودجه در اختیار هیئت وزیران قرار می‌گرفت و به تصویب آنها به هر موردی اختصاص می یافت. چرا که برنامه‌ریزی خاصی نداشت.

کردبچه گفت: رقم اعتبارات متفرقه جاری درسال 92 به میزان 287 هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده بود که این رقم در بودجه سال 93 251 هزار میلیارد ریال است. 

اعتباارت متفرقه عمرانی از 225 میلیارد ریال سال گذشته به 141 میلیارد ریال در بودجه 93 کاهش یافته که قابل توجه و در جهت شفافیت بودجه است.

***رعایت قانونمندی در تدوین و ارائه لایحه بودجه 93

مشاور معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری بیان داشت: ارائه لایحه بودجه 93 در مورد مقرر و طبق آیین نامه داخلی مجلس که تا 15 آذر صورت گرفت. 

کردبچه اضافه کرد: لحاظ‌کردن اسناد فرادستی مثل سند چشم انداز 20 ساله و سیاست‌های کلی برنامه پنجم به مقام معظم رهبری به آن اشاره داشته ارائه برنامه سالانه برنامه بودجه 93 توسط دولت صورت گرفته است. 

وی گفت طبق بند 4 ماده 1 قانون برنامه و بودج دولت باید می‌بایست همراه بودجه برنامه سالانه را نیز ارائه دهد که بعد از انقلاب یک بار درسال 85 و این‌بار همراه لایحه بودجه 93 انجام شد. 

به گفته کردبچه طبق حکم ماده 219 قانون برنامه پنجم دولت باید بودجه را مبتنی بر عملکرد تهیه کند که در سه سال گذشته صورت گیرد اما اقدامات اولیه در بودجه 93 انجام شد و همچنین ارائه گزارش اقتصادی سال 91 و سال 90 نیز تهیه و همراه لایحه بودجه 93 به مجلس ارائه شد.

***رویکرد دولت در بودجه 93 انقباضی است 

مشاور معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری تأکید کرد: رویکرد دولت در بودجه سال 93 انقباضی است و اینکه برخی می‌گویند بودجه 93 انبساطی است مبنای درستی ندارد چرا که در بودجه کل سال 93 783 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که این رقم نسبت به سال قبل از رشد 7.5 درصدی برخوردار است. ضمن آنکه نرخ تورم زیر 25 درصد پیش بینی شد. 

وی گفت: حدود 28 درصد از بودجه کل کشور عمومی و 72 درصد از بودجه کل کشور مربوط به شرکت‌های عمومی می‌شود که سهم عمومی بودجه کل کشور در سال قبل بیش از 32 درصد بوده است. 

***افزایش 43.8 درصدی منابع عمومی دربودجه 93

کردبچه بیان داشت: منابع عمومی درلایحه بودجه 93 43.8 درصد افزایش دارد و شامل درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و دارایی‌های مالی می‌باشد که واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به عملکرد سال 92 63 درصد رشد دارد.

مشاور معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: اعتبارات مصارف عمومی نسبت به عملکرد سال قبل 11.6 درصد رشد دارد که به سه بخش اعتبارات هزینه‌ای، اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای و اعتبارات تملک دارایی مالی تقسیم می‌شود.

وی تصریح کرد: 73 درصد از کل مصارف عمومی شامل اعتبارات هزینه‌ای با رقم 143 هزار میلیارد تومان است و 19.4 درصد از کل مصارف عمومی با رقم 37.8 هزار میلیارد تومان شامل اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای می‌باشد و همچنین 7.3 دهم درصد از اعتبارات تملک دارایی مالی با رقم 14.2 هزار میلیارد تومان است. 

باشگاه خبرنگاران