غلامرضا کاتب در یک نشست خبری با تشریح جزئیات مصوبات کمیسیون تلفیق اظهار داشت: کلیات بودجه 93 با 39 رای موافق، 5 رای مخالف و یک رای ممتنع به تصویب رسید و به این ترتیب با 87 درصد آراء نمایندگان این لایحه به تصویب مجلس رسید.
وی برخی ویژگی‌های خاص بودجه 93 را از جمله دلایل تصویب آن با رای بالا عنوان کرد و گفت: عمده ویژگی لایحه بودجه 93 به رویکرد قانونمداری، شفافیت، پاسخگویی و افزایش نظارت بر بودجه 93 مربوط می‌شود.
وی تاکید کرد: برای اولین بار به استناد بند 4 ماده 1 قانون برنامه و بودجه علاوه بر ارائه لایحه بودجه از سوی دولت لایحه برنامه سال 93 نیز توسط دولت ارائه شده است.
به گفته کاتب عملکرد سال 90 در 3 جلد، عملکرد سال 91 در 3 جلد و عملکرد قانون برنامه 5 ساله نظام نیز در 3 جلد از سوی دولت به مجلس ارائه شده است و به این ترتیب دولت 12 جلد از احکام مرتبط با لایحه بودجه را به مجلس ارائه کرده است.
وی تصریح کرد: یکی دیگر از احکام برنامه پنجم عملیاتی کردن بودجه دستگاه‌های اجرایی بود که برای اولین بار دولت برای 7 دستگاه از دستگاه‌های اجرایی، بودجه عملیاتی پیش‌بینی کرده است.
وی با بیان اینکه گزارش عملیاتی کردن بودجه 7 دستگاه و بحث قیمت تمام شده کالا و خدمات توسط دولت به مجلس ارائه شده است گفت: در لایحه بودجه 93 برای اولین بار تعداد ردیف‌های متفرقه دستگاه‌های اجرایی 22 درصد کاهش یافته و درآمد‌هایی که در قالب فروش اموال و دارایی دولت و خصوصی‌سازی به دست می‌آید و همچنین درآمد اوراق مشارکت در لایحه بودجه 93 پیش‌بینی شده است.
وی با بیان اینکه هیچ رقمی در لایحه بودجه 93 پنهان نیست این مسئله را نشانگر شفافیت لایحه بودجه 93 عنوان کرد و گفت: در کمیسیون بودجه چند بند در مورد برداشت یک درصد از سرجمع بودجه که در لایحه آمده بود حذف شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق تصریح کرد: یکی از این موارد در مورد هزینه کردن یک درصد از سرجمع بودجه برای طرح‌های تملک دارایی در بخش میراث فرهنگی بود که حذف شد و یقینا در کمیسیون تلفیق نیز رای خواهد آورد.
به گفته وی حذف یک درصد پیش‌بینی شده در لایحه بودجه باعث می‌شود دستگاه‌های نظارتی به خوبی بر بودجه 93 نظارت داشته باشد.
وی با بیان اینکه در جلسه کمیسیون تلفیق، دولت در نیم ساعت ابتدایی جلسه به ارائه گزارش پرداخت گفت: مرکز پژوهش‌ها نیز در 40 دقیقه و دیوان محاسبات در 20 دقیقه گزارش خود را ارائه کردند.
وی با بیان اینکه امسال برای اولین بار نماینده اتاق بازرگانی برای 20 دقیقه نگاه خود را در قالب بودجه 93 بیان کرد افزود: رشد سرمایه‌گذاری در سال 93 یکی از انتظارات اتاق بازرگانی بود که برای این کار بر لزوم ثبات اقتصادی در کشور و جلوگیری از تغییرات شدید نرخ ارز تاکید داشتند.
کاتب توضیح داد: نماینده اتاق بازرگانی خواستار جهت‌گیری دولت برای اجرای تکالیف بانک‌های عامل شد به طوری که این بانک‌ها در برخورد با بخش خصوصی تسهیلات پیش‌بینی شده در قانون بودجه را عملیاتی کنند.
وی پرداخت مطالبات پیمانکاران از سوی دولت را یکی دیگر از درخواست‌های بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر پیمانکاران حدود 10 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند که اگر مطابق با عملکرد بودجه سال 92 در بخش تملک دارایی درآمد داشته باشیم تنها می‌توان مطالبات پیمانکاران را پاسخ داد.
وی افزود: در بودجه سال گذشته 11 هزار میلیارد تومان درآمد در بخش تملک دارایی پیش‌بینی شده بود و امسال دولت پیش‌بینی کرده با تسهیلات صندوق قرض‌الحسنه اسلامی و اوراق مشارکت بتواند مطالبات پیمانکاران را پرداخت کند و حتی در فروش اوراق مشارکت نیز پرداخت مطالبات پیمانکاران پیش‌بینی شده است که باعث تحرک در اجرای طرح‌های عمرانی می‌شود.
به گفته کاتب، اتاق بازرگانی خواستار استفاده درست از منابع صندوق توسعه ملی شد که بر این اساس دو بخش 10 درصدی از تسهیلات صندوق توسعه ملی به صورت ریالی و همچنین تسهیلات ارزی محقق شود.
وی توضیح داد: در حال حاضر 52 میلیارد دلار از منابع حاصل از فروش نفت به صورت ارزی در صندوق توسعه ملی باقی مانده که میزان مصرف آن پایین بوده است که امیدواریم در سال 93 شاهد افزایش مصرف از این صندوق باشیم.
وی در ادامه با اشاره به پیش‌بینی مالیات به عنوان اولین بخش درآمدی در بودجه 93 گفت: مخالفان این بخش معتقد بودند که افزایش 18 درصدی درآمدهای مالیاتی نسبت به قانون بودجه 92 و نسبت به عملکرد بودجه 92 نزدیک به 34 درصد خود را نشان می‌دهد و محقق نخواهد شد.
وی افزود: طبق گزارش دولت، دولت به دنبال این نیست که طبق قانون جدید مالیاتی درآمد‌ها را افزایش دهد بلکه قصد دارد با ایجاد سامانه طرح نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور که از ابتدای سال آینده افتتاح می‌شود، فرار مالیاتی را به شدت کاهش می‌دهد.
کاتب تصریح کرد: در صورت کاهش این فرار مالیاتی افزایش 18 درصدی درآمدهای مالیاتی محقق خواهد شد.
وی ادامه داد: طبق اعلام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، در بخش اعتبارات تملکی 70 درصد تخصیص اعتبار صورت گرفته تا سیستم نرم‌افزار نظام مالیاتی شکل گیرد و کسی نتواند درآمدهای مالیاتی خود را پنهان کند.
وی با اشاره به مصوبات مربوط به مالیات نقل و انتقالات سرقفلی در کمیسیون تلفیق گفت: این رقم در بودجه سال 92 معادل 384 میلیارد تومان مصوب شده که عملکرد بودجه به 416 میلیارد تومان رسید به همین دلیل پیشنهاد افزایش 5 درصدی این رقم مطرح شد.
وی با بیان اینکه درآمد حاصل از این بخش در سال 92 حدود 520 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است گفت: مالیات نقل و انتقال سهام نیز در بودجه امسال 327 میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که عملکرد آن به 393 میلیارد تومان رسید.
وی تصریح کرد: در لایحه بودجه 93 معادل 491 میلیارد تومان درآمد از محل مالیات نقل و انتقال سهام پیش‌بینی شده بود که این رقم در کمیسیون بودجه به 511 میلیارد تومان افزایش یافت.
به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق حدود 9 درصد از درآمدهای سرجمع مالیاتی از مالیات مستقیم و 30 درصد از مالیات‌های غیرمستقیم حاصل خواهد شد.
وی با اشاره به پیشنهاد دولت برای افزایش مالیات مشاغل گفت: کمیسیون تلفیق با این مسئله موافقت نکرد و در مورد مالیات بر ارزش افزوده نیز عصر امروز بحث و تصمیم‌گیری خواهد شد.
وی ادامه داد: درآمد بودجه 93 از مالیات مستقیم و غیرمستقیم و سرجمع مالیات بعد از تعیین مالیات بر ارزش افزوده نهایی خواهد شد.
به گفته وی درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری مالی مربوط به فروش نفت نیز در کمیسیون تلفیق بررسی خواهد شد و جداول درآمدی مربوط به این موضوع به اتمام خواهد رسید.
وی ادامه داد: بحث تبصره‌های درآمدی در عصر روز چهارشنبه و صبح و عصر روز پنجشنبه مورد بررسی قرار می‌گیرد و بحث‌های هزینه‌ای نیز در جلسه هفته آینده مجلس صبح و عصر تا پنجشنبه بررسی می‌شود.
خبرگزاری فارس