وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تشریح مشکلات فرارو و تلاش دولت برای تأمین به موقع کالاهای اساسی و نهاده های دامی، بر فراهم آوردن فرصت برابر برای همه واردکنندگان تأکید کرد.
محمدرضا نعمت زاده در پاسخ به گزارش احمد توکلی نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس که ابهاماتی پیرامون برخورداری امتیاز ویژه برای یک واردکننده نهاده های دامی مطرح کرده است، اعلام کرد: بخش عمده کمبود کالاهای اساسی از ابتدا به کار دولت جدید، ناشی از به موقع تأمین نشدن ارز و پرداخت آن به فروشندگان خارجی بوده است.
وی ادامه داد: این امر موجب می شد مالکین کشتی تا زمان وصول ارز، اجازه پهلودهی و تخلیه کشتی را ندهند لذا دستیابی به راه حلی که زمینه ساز استفاده از توانمندی های بالقوه و بالفعل بخش های مختلف اقتصادی اعم از دولتی و غیردولتی به منظور تأمین به موقع کالاهای اساسی و نهاده های دامی با حداقل هزینه و در کوتاه ترین زمان ممکن باشد امری حیاتی و اجتناب ناپذیر بود.
نعمت زاده یادآور شد: این در حالی بود که در شروع به کار دولت تدبیر و امید، قیمت ارز کشور برای واردات کالاهای اساسی از مبلغ 12260 ریال به 24780 ریال برابر مصوبه مجلس شورای اسلامی افزایش یافت ولی علیرغم این تغییر عمده در نرخ ارز و دو برابر شدن آن، قیمت کالاهای اساسی با تدبیر دولت و نظارت مستمر تغییر چندانی پیدا نکرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه تخصیص نوع ارز و محل تأمین آن توسط بانک مرکزی تعیین می شود، تصریح کرد: این وزارتخانه تنها در آن مقطع زمانی تأکید بر پرداخت ارز از هر طریق ممکن به نهاده های دامی به ترتیب ورود کشتی ها داشت و تمام واردکنندگان نیز بطور یکسان از ارز مبادله ای استفاده کرده اند.
وی ضمن بیان این مطلب افزود: در راستای تحقق این امر ضروری بود به دلیل عدم تأمین به موقع ارز و همزمان با ورود کالا و کشتی به بنادر کشور، چنانچه واردکننده ای دارای توانمندی های تأمین ارز و متقاعد کردن فروشندگان و واردکنندگان به دریافت ارز کالای وارده در مدت 3 تا 6 ماه پس از ورود ترخیص و توزیع کالا باشد از آن استقبال شود.
به گفته نعمت زاده؛ از این رو این موضوع نقطه مثبتی در فرآیند و چرخه سرعت و تسهیل در واردات را فراهم و پیامدهای مثبتی در عرضه کالاها و ایجاد تعادل و آرامش در بازار ایجاد کرد.
وی افزود: در این راستا توافق سه جانبه ای بین بانک مرکزی، شرکت مورد نظر و بانک عامل انجام شد و این شرایط موجب تخلیه تعداد 28 فروند کشتی به میزان حدود 800 هزار تن نهاده های دامی گردید.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با شفاف سازی این مطلب اظهار داشت: این امر باعث افزایش موجودی، عرضه به موقع، تثبیت نرخ و پیشگیری از توقف تولید فرآورده های دامی و پرداخت دموراژ اضافی شده است.
نعمت زاده با بیان اینکه برخلاف تصور، نه تنها اقدام شرکت واردکننده موجب بهره برداری از رانت نگردیده است، خاطرنشان کرد: این شرکت با قبول ریسک و مسئولیت خود و بدون تخصیص ارز، کالا را وارد کشور کرده و سپس در فاصله زمانی 3 تا 6 ماه با نوع ارزی که در اختیار بانک مرکزی است نسبت به تخصیص و دریافت ارز کالای وارد شده اقدام خواهد کرد که با اجرای این توافق از پرداخت وجه هنگفت دموراژ به شرکتهای خارجی نیز جلوگیری می شود.
وی همچنین با اشاره به ضرورت تعمیم و تسری این شرایط و برخورداری وضعیت یکسان برای کلیه واردکنندگان و سایر اشخاص و پرهیز از هرگونه امتیاز و تبعیض یادآور شد: مراتب طی دستورالعمل کتبی به سازمان توسعه تجارت که نقطه آغازین عملیات واردات کالاها و نهاده های دامی به کشور است ابلاغ و مراتب به طور جامع، اطلاع سانی شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ضرورت این اقدام افزود: براساس این دستورالعمل، تمام واردکنندگانی که تمایل و داوطلب به انجام چنین رویه مشابهی همانند شرکت یادشده هستند می توانند به معاونت ارزی بانک مرکزی مراجعه و پس از تعهد لازم اقدامات معمول از این امکان استفاده کنند.
وی همچنین اظهار داشت: علاوه بر ابلاغ به سازمان توسعه تجارت ایران، این موضوع به 22 شرکت واردکننده که دارای سوابق در این زمینه بوده اند نیز به صورت کتبی منعکس شده است.
خبرگزاری ایرنا