8 سال پیش و در زمان فعالیت دولت نهم برخی مباحث از سوی وزارت کار سابق درباره لزوم اصلاح موادی از قانون کار به منظور انجام برخی به روزرسانی ها و اصلاحات ضروری در این قانون که امروز بیش از 50 درصد کل شاغلان کشور را شامل می شود، مطرح شد.
در ابتدا کار جدی نبود و تنها هر از چند گاهی مسئولان آن زمان وزارت کار برخی بحث ها را درباره اصلاح قانون کار و تدوین لایحه در این زمینه مطرح می کردند. رفته رفته این کار کمی جدی تر شد و در زمان دولت دهم شکل اجرایی به خود گرفت؛ هرچند قبل از آن نیز پیش نویس هایی در این خصوص تهیه شده بود.
اصلاح قانون کار 8 ساله شد
با این حال، در دولت دهم قرار شده بود کارگروهی از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت بنشینند و بند به بند قانون فعلی کار را بررسی و اظهارنظر کنند. کارشناسان بازار کار معتقدند بیش از نیمی از مواد قانون فعلی کار بلااستفاده است و فکری برای عملیاتی کردن آنها در بازار ک و استفاده از برخی ظرفیت ها مانند پیمان های دسته جمعی نیروی کار نشده است.
این دسته از کارشناسان بازار کار کشور معتقدند بهتر است شرایطی فراهم شود که بتوان مواد گوناگون قانون کار را اجرایی کرد و نیاز چندانی به تغییر کلی مواد آن نیست. حتی در این زمینه احمد توکلی که در دهه 60 وزیر کار بوده و در زمان وی این قانون به تصویب رسیده بود هم عنوان کرده بود بهتر است به ترکیب این قانون دست نزنیم.
اما در یکی دو دهه اخیر با ورود سایقه های گوناگون در اجرای این قانون و اعمال نظرهای فراوان درباره نحوه ارتباط و تعامل نیروی کار با کارفرما، انعقاد قراردادهای سفید و مخدوش، عدم رعایت حق و حقوق نیروی کار، اخراج آسان افراد و رعایت نشدن بسیاری از ضروریات قانونی درباره شاغلان؛ موافقان طرح اصلاح قانون کار را بر آن داشت تا این موضوع را پیگیری کنند که با همراهی دولت های سابق نیز مواجه بوده است.
ربیعی؛ لایحه جنجالی را پس گرفتیم
طی سال های گذشته نیز جلسات متعددی بین کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار و موارد مختلفی به منظور اصلاح قانون کار مطرح شد که البته در نهایت دولت سابق به صورت یکطرفه و بدون در نظر گرفتن نظرات کارگران و کارفرمایان، لایحه ای را به مجلس ارسال کرد.
حالا این روزها علی ربیعی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم می گوید ارسال لایحه اصلاح قانون کار به مجلس در اواخر کار دولت سابق، از جنجالی ترین اقدامات در حوزه بازار کار کشور بوده است اما به دلیل نبودن نظرات کارگران و کارفرمایان در این لایحه، آن را از دولت پس گرفته ایم.
مقامات کارگری می گویند قرار است دوباره جلساتی با حضور مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اینباره برگزار شود تا آنها بتوانند نظرات اصلاحی خود را درباره این قانون مطرح کنند. در اواخر کار دولت سابق، مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به خواسته کارگران برای بازپس گرفتن لایحه اصلاح قانون کار از مجلس مقاومت کرده و عنوان شده بود کارگران می توانند نظرات خود را در مجلس مطرح کنند و نیازی به پس گرفتن لایحه دولت نیست.
از مهم ترین مباحثی که از سوی دولت سابق در لایحه اصلاح قانون کار مطرح شده بود می توان به قرار دادن بند "شرایط اقتصادی" در ماده 41 قانون کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار اشاره کرد که واکنش های فراوانی را از جامعه کارگری کشور داشته است.
اختلاف بر سر مباحث کلیدی
مقامات کارگری معتقدند اگر این بند در ماده 41 قانون کار قرار می گرفت و قطعی می شد، به صورت کامل امکان واقعی شدن دستمزدها برای همیشه از بین می رفت و دولت و کارفرمایانه هر ساله با استناد به این بند، می توانستند جلوی افزایش حداقل دستمزدها را به دلیل شرایط نامناسب بنگاه ها و واحدهای تولیدی کشور بگیرند.
به صورت کلی با وجود مذاکرات فراوانی که در سال های گذشته صورت گرفته بود، اما کارگران و کارفرمایان در برخی مباحث اساسی و کلیدی مانند قراردادها هرگز به توافق نرسیدند و هر یک نظرات خود را به صورت جداگانه در اختیار دولت سابق قرار داده بودند.
خبر گزاری مهر