بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش های موسوم به «چشم انداز اقتصاد جهانی» اعلام کرد پنج سال پس از بحران مالی جهانی، اقتصاد جهان امسال همزمان با ترمیم اقتصاد کشورهای توسعه یافته، علائمی حاکی از بهبودی از خود نشان می دهد.
رشد کشورهای در حال توسعه نیز تا حدی به لطف ترمیم اقتصادهای با درآمد بالا و رشد اقتصادی چین، در حال تثبیت است.
بر اساس این گزارش چشم انداز رشد اقتصادی جهان در سال 2014 با تعدیل سیاست پولی فدرال رزرو آمریکا که از اوایل ماه جاری آغاز خواهد شد و همچنین تغییرات ساختاری در اقتصاد چین که در حال انجام است، ارتباط تنگاتنگی دارد.
بر اساس پیش بینی بانک جهانی، رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه جهان از 4.8 درصد در سال 2013 به 5.3 درصد در سال 2014، 5.5 درصد در سال 2015 و 5.7 درصد در سال 2016 خواهد رسید.
تولید ناخالص داخلی جهان از 2.4 درصد در سال 2013 به 3.2 درصد در سال 2014 خواهد رسید و در سال های 2015 و 2016 به ترتیب 3.4 و 3.5 درصد خواهد بود. بخش عمده ای از شتاب اولیه رشد تولید ناخالص داخلی جهانی ناشی از افزایش تولید در اقتصادهای با درآمد بالا خواهد بود.
در کشورهای با درآمد بالا رشد اقتصادی از 1.3 درصد در سال 2013 به 2.2 درصد در سال 2014 خواهد رسید و این روند رو به رشد با رشد 2.4 درصدی در سال های 2015 و 2016 تثبیت خواهد شد.
در میان کشورهای توسعه یافته، روند ترمیم اقتصادی در آمریکا بیش از بقیه کشورها خواهد بود. بر این اساس پیش بینی می شود، اقتصاد آمریکا در سال جاری میلادی 2.8 درصد رشد کند (1.8 درصد در سال 2013 بود) و رشد اقتصاد آمریکا در سال های 2015 و 2016 به ترتیب به 2.9 و 3 درصد برسد.
رشد اقتصادی در حوزه یورو پس از دو سال رکود، امسال به 1.1 درصد خواهد رسید و در سال های 2015 و 2016، به ترتیب 1.4 و 1.5 درصد خواهد بود.
کائوشیک باسو، اقتصاددان و معاون رئیس بانک جهانی در این باره گفت: «شاخص های اقتصاد جهانی حکایت از بهبود وضعیت دارد. اما خطراتی نیز وجود دارند. حوزه یورو از رکود خارج شده اما درآمد سرانه همچنان در چند کشور روند نزولی دارد. ما انتظار داریم که رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه در سال 2014 به بالای 5 درصد برسد و در این میان عملکرد برخی کشورها نظیر آنگولا، چین و هند بهتر از بقیه باشد.»
در این گزارش از کشورهای در حال توسعه خواسته شده که اگر می خواهند دوابره به سطح رشد قبل از بحران مالی 2008 برسند، اصلاحات ساختاری را که به افزایش ظرفیت اقتصادشان کمک می کند به اجرا بگذارند.
بر اساس این گزارش، کشورهای در حال توسعه در خاورمیانه و شمال آفریقا همچنان در حالت رکود باقی خواهند ماند. تنش های سیاسی در مصر، اختلافات در تونس، بالا گرفتن جنگ داخلی در سوریه و سرایت آن به لبنان و اردن، فعالیت اقتصادی در کشورهای تولید کننده نفت را تضعیف کرده است. اعتصابات، بازگشت ناامنی، مشکلات زیرساختی، تحریم های بین المللی (در مورد ایران) تاثیری منفی بر کشورهای صادر کننده نفت داشته است. رشد اقتصادی کشورهای منطقه که در سال 2013 به منفی 0.1 درصد رسیده بود با توجه به چشم انداز نامشخص اقتصادی، همچنان ضعیف باقی خواهد ماند.
مجموعا، پیش بینی می شود که رشد اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2014 به 2.8 درصد برسد و در سال های 2015 و 2016 به ترتیب با رشدی 3.3 و 3.6 درصد این روند تقویت شود.
خبرگزاری تسنیم