عیسی امامی درباره نشست امروز شورای رقابت، اظهار داشت: در این نشست بحث کلیات عملکرد شورا مطرح شد، سازوکارها، راهکارها و مأموریت‌های قانونی شورا مورد بررسی قرار گرفت و نظرات اعضا در این باره مطرح شد.
وی ادامه داد: پس از آن روی پرونده‌هایی که در شورا مطرح بوده و به نتیجه رسیده‌اند، بحث شد و بر اجرای مصوبات با توجه به آئین‌نامه‌های قانونی تاکید شد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: پیشنهاد شد شورای رقابت جلسه‌ای با رئیس جمهور و رئیس مجلس داشته باشد تا رویکردهای رئیس جمهور جدید را درباره شورا بداند و همینطور ضمن شنیدن نظرات رئیس مجلس، سازوکارهای موردنیاز برای تأمین اعتبار و منابع مورد نیاز شورا مورد تبادل نظر قرار گیرد.
به گفته امامی بحث قیمت‌گذاری خودرو محور اصلی گفت‌وگوهای نشست امروز شورای رقابت بوده است و این بحث مطرح بوده که قیمت گذاری جدید انجام شود یا دستورالعمل فعلی در دستور کار قرار داشته باشد.
وی گفت: قرار شد همچنین از خودروسازان جدید دعوت کنیم و شورا در خصوص اجرایی شدن مصوباتش با آنان تبادل نظراتی داشته باشد. با توجه به اینکه نرخ ارز مطرح در دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو ارز مبادله‌ای است و آقایان معتقدند از ارز آزاد استفاده کرده‌اند، میانگین نرخ ارز مبادله‌ای، ارز مزجع و آزاد بررسی شد و به همان نرخ میادله‌ای رسیدیم.
امامی خاطرنشان کرد: نهایتا نتیجه این شدن که مبنای محاسباتی نرخ ارز خودروسازان همان ارز مبادله‌ای بوده ، بنابراین اگر تفاوتی در نرخ ارز آزاد ایجاد شد و ارز 2650 تومانی در سال آینده مبنای محاسبات قرار گیرد، نرخ جدید ارز باید اثر خود را در کاهش قیمت ها نشان دهد. در حال حاضر نرخ 2650 تومان مبنای محاسباتی نرخ ارز در بودجه است و به نظر می رسد دولت بنا دارد بر این اساس نیاز بخش تولید را پوشش دهد.
وی تصریح کرد: چنانچه نرخ ارز مورد استفاده خودروسازان نرخ آزاد ارز بوده، نرخ 2650 تومانی تاثیر خود را گذاشته و قیمت خودرو پایین می‌آید. بنابراین قرار شد خودروسازان به نشست شورا دعوت شده،موضوع مطرح و شفاف‌سازی شود.
امامی ادامه داد: بحث دیگر این بود که مبنای اجرای دستورالعمل خودرو سال 92 بود، در سال 93 بر اساس تورم بخشی که بانک مرکزی ارائه می کند و یا شورا از طرق دیگر به دست می‌آورد، یا هر اتفاق دیگری بیفتد چنانکه سخنگوی دولت از حرکت به سمت رشد مثبت اقتصادی و پیش‌بینی کاهش نرخ تورم خبر داد، این‌ها باید خود را روی قیمت ها نشان دهند.
شورا معتقد است آنچه در دستورالعمل کنونی قیمت‌گذاری خودرو دیدیم متعلق به سال 92 است و در سال 93 باید بازنگری شود.
عضو ناظر شورای رقابت همچنین از بررسی بحث نرخ مکالمات تلفن ثابت در شورا خبر داد و گفت:قرار شد این مسئله در نشست بعدی شورا مورد بررسی کاملتر قرار گیرد.
خبرنگار به امامی گفت: مباحث امروز نشست شورای رقابت را به طور اجمالی چگونه جمع‌بندی می‌کنید.
وی گفت: بر اساس مباحث مطرح شده برای تعیین دستورالعمل خودرو و یا کالاهای دیگری که جنبه انحصاری دارند، شورا می‌تواند ورود کند.
وی افزود: همچنین شورا شرایطی را احراز کرده که مصوبات آن کاملا قابلیت اجرایی دارد و همه باید از آن تمکین کنند.
امامی افزود: آنچه که تاکنون شورا در خصوص دستورالعمل خودرو، پتروشیمی شیراز، مکالمات تلفن ثابت، مترو تهران و راه‌آهن تصویب کرده جنبه قانونی و اجرایی دارد.
این نماینده مجلس افزود: موضع شورا برای خودرو همان دستورالعملی است که تصویب شده، خودروسازان در زمان تصویب این دستورالعمل نقطه نظراتی داشتند که اعمال شد و آنچه مهم است نقاط قوت و ضعف در اجرای دستورالعمل بود.
وی ادامه داد: شورا تلاش دارد، دستورالعمل را به شکلی اجرا کند که نقاط ضعف آن برطرف شود.
امامی افزود: در سال 93 نیز بر اساس شرایط اقتصادی اعم از شاخص نرخ تورم بخشی، نرخ ارز و استانداردهای خودرو قیمت‌ها باید تغییر کرده و کاهش یا افزایش یابد.