دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور شرایط جدید حاکم بر منطقه آزاد اروند و شهرهای آبادان و خرمشهر را تشریح کرد.
اکبر ترکان با اشاره به اعلام رئیسجمهوری مبنیبر افزوده شدن شهرهای آبادان و خرمشهر به محدوده منطقه آزاد اروند، اظهار کرد: با ورود شهرهای آبادان و خرمشهر به منطقه آزاد اروند، محدوده این منطقه از 17 هزار به 34 هزار هکتار گسترش مییابد.
وی افزود: در تعریف مناطق آزاد و ویژه اقتصادی آمده است که در واقع ماموریت این گونه مناطق این است که الگویی از توسعه ایران در سال 1404 را در قطعهای از جغرافیای کشور ارائه کنند که این امر در سند چشمانداز توسعه ایران اسلامی تعریف و تدوین شده است. در 7 منطقه آزاد موجود در کشور شامل چابهار، کیش، قشم، اروند در جنوب کشور، ارس و ماکو در شمال غربی و انزلی در دریای خزر، توسعه ایران 1404 الگوسازی شده است.
ترکان با تاکید بر اینکه افزوده شدن آبادان و خرمشهر به محدوده منطقه آزاد اروند با تصمیم شورایعالی مناطق آزاد و شخص رئیسجمهوری انجام شده است، تصریح کرد: این دو شهر میتوانند از این پس از امتیازات مناطق آزاد بهرهمند شوند که این امر موجب رونق کسبوکار و تجارت در منطقه خواهد شد.
مشاور ارشد رئیسجمهوری و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور ادامه داد: با توجه به دستور رئیسجمهوری مبنیبر افزوده شدن آبادان و خرمشهر به منطقه آزاد اروند، گمرک فرودگاهی و بندری در منطقه وضعیت جدیدی پیدا میکند و کالاهای ورودی به این شهرها از گمرک معاف میشوند، ولی در انتقال از منطقه آزاد به سرزمین اصلی، گمرک قوانین خود را اعمال میکند و در نتیجه دروازههای جدیدی تعریف شده و گمرک در محدوده جدید مستقر میشود.
وی اظهار کرد: شرایط حاکم بر منطقه آزاد اروند همان شرایط قبلی خواهد بود و تنها در محدوده 34 هزار هکتار که شامل شهرهای آبادان و خرمشهر است، اعمال میشوند. ورود و خروج کالا از مرزهای منطقه آزاد اروند به سرزمین اصلی تحت کنترل گمرک خواهد بود و مبادلات در داخل منطقه و واردات از بندر به منطقه مشمول گمرک نیست.
روزنامه دنیای اقتصاد