جعفر سرقینی صبح امروز در یک نشست خبری در مورد برنامه دولت برای آزادسازی قیمت سنگ آهن اظهارداشت: وزارت صنعت اصراری برای کنترل قیمت سنگ آهن ندارد البته آزادسازی قیمت سنگ آهن در طول یکسال اتفاق نمی‌افتد.
وی ادامه داد: اگر بحث عوارض صادرات سنگ آهن و حق انتفاع معادن سنگ آهن مشخص شود، دولت طی 3 سال آینده هیچ دخالتی در تعیین قیمت سنگ آهن نمی کند و تلاش می‌کنیم که حق انتفاع معادن سنگ آهن ضرری به معدنکاران نزند و حتی سود آنها نیز پایین نیاید.
وی همچنین با بیان اینکه دریافت عوارض صادرات سنگ آهن قطعی است، گفت: فعلاً برای سال آینده عوارض 10 درصدی تصویب شده و این موارد به طور پلکانی در سال 94 به 15 درصد و در سال 95 به 20 درصد خواهد رسید و عوارض برای سال 96 در 20 درصد متوقف خواهد شد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت همچنین در مورد بسته پیشنهادی وزارت صنعت برای حمایت از بحث معدن و صنایع معدنی در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، گفت: دولت قیمت گاز را برای صنایع مختلف رقم‌های مختلفی در دست بررسی دارد که امیدواریم قیمت گاز برای فولاد و سیمان نسبت به سایر صنایع رقم کمتری باشد.
وی تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که قیمت گاز برای صنعت فولاد دو برابر بیشتر نشود و برای صنعت سیمان نیز حداکثر 1.5 تا 2 برابر باشد.
سرقینی ادامه داد: عوارض صادرات کنسانتره سنگ آهن هم به صورت پلکانی کاهش می‌یابد، به طوری که در حال حاضر این عوارض 30 درصد است که سالانه 5 درصد کاهش می‌یابد تا به 15 درصد برسد.
وی ادامه داد: از محل حق انتفاع معادن سنگ آهن نیز تا پایان ماه جاری 300 میلیارد تومان به حساب خزانه واریز می‌شود که این رقم تا پایان سال به 600 میلیارد تومان خواهد رسید.
وی همچنین با اشاره به وضع عوارض 30 درصدی برای صادرات سنگ آهن، گفت: در سال 92 این عوارض بیشتر از 5 درصد نبود، ولی این 5 درصد در واقع بر اساس قیمت شمش فولاد خوزستان تعیین می‌شد.
معاون وزیر صنعت تصریح کرد: 30 درصد مصوب شده در کمیسیون تلفیق نیز بر اساس قیمت محصول معدن خواهد بود و به این ترتیب تغییری در میزان عوارض صادرات سنگ آهن نسبت به قبل ایجاد نخواهد شد.
وی افزود: 40 درصد از این رقم برای توسعه معادن به وزارت صنعت بر می‌گردد که البته پیشنهاد ما 60 درصد بوده است و علاوه بر این، 20 درصد نیز در استان‌های محل قرار گرفتن معادن هزینه خواهد شد.
معاون وزیر صنعت در مورد خصوصی‌سازی معادن و صنایع معدنی نیز گفت: 30 هزار میلیارد تومان از دارایی‌های ایمیدرو به بخش خصوصی واگذار شده است.
وی ادامه داد: واگذاری شرکت فولاد و همچنین شرکت تهیه و تولید مواد معدنی نیز قبلاً مصوب شده است ولی وزیر صنعت در نامه‌ای به وزیر اقتصاد، خروج این دو شرکت را از لیست واگذاری‌ها خواستار شده است.
وی افزود: در راستای اختصاص بیش از 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بخش صنعت به صورت ریالی، اخیراً مصوب شد بخش معدن نیز از این منابع برخوردار شود.