مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در فراخوانی از اندیشمندان، اقتصاددانان و فعالان صنعتی و معدنی کشور خواست دولت را برای انتخاب صنعتی که بتواند رشد اقتصادی کشور را ارتقا دهد، یاری کنند.
«مسعود نیلی» که با هفته‌نامه «تجارت فردا» گفتوگو کرده، با تشریح شرایط پیچیده اقتصادی کشور گفت: «از صاحبان صنایع و کارآفرینان می‌خواهیم صنعت مورد نظرشان را با استدلال‌های خود به دولت معرفی کنند و بگویند در چنین شرایطی ما باید به دنبال چه صنایعی برویم که بتواند، با کمترین هزینه برای دولت رشد اقتصادی را تامین کند و تا پایان سال آینده رشد اقتصادی را به حدود سه درصد برساند و کشور را در مسیر صعودی رشد قرار دهد. این سوال نیاز به همفکری همه دارد تا به دولت در انتخاب مسیرش کمک کند.» این استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف افزود: «در مطالعاتی که حدود 10 سال پیش برای تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی کشور به انجام رساندیم، ابتدا رابطه رشد اقتصادی را با رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن مورد بررسی قرار دادیم و این سوال را مطرح کردیم که اگر بخواهیم به رشد هشت درصدی اقتصادی برسیم با در پیش گرفتن کدام یک از صنایع یا چه ترکیبی از آنها می‌توانیم به این رشد برسیم؟»
او گفت: «در آن مطالعات صنایع را به سه گروه «صنایع مصرفی کم دوام»، «صنایع مصرفی بادوام» و «صنایع واسطه‌ای و سرمایه‌ای» تقسیم کردیم. بعد از بررسی‌های زیاد و مدل‌سازی‌های مختلفی که انجام دادیم، به این نتیجه رسیدیم که صنایع مصرفی بادوام می‌توانند عامل اصلی رشد صنعت باشند. یعنی هم در بازار داخل برای آن تقاضا وجود داشته باشد و هم اینکه بتوان برای صادرات آن برنامه‌ریزی کرد.»
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با تشریح اوضاع اقتصادی امروز کشور افزود: «اقتصاد ایران امروز با پدیده‌هایی روبه‌رو است که در گذشته یک یا دو مورد آن به‌طور همزمان با هم اتفاق افتاده‌اند. اگر قبلا تورم بود، رکود وجود نداشت. یا اگر رکود بود، کشور با تحریم‌های گسترده مواجه نبود. اما امروز شرایط به گونه‌ای است که چند چالش همزمان با هم رخ داده و وضعیت را به جایی کشانده که اقتصاد رقم کم سابقه منفی 6 درصد را تجربه کرده و تورم به بالای 40 درصد رسیده است.»
نیلی گفت: «در بخش اقتصاد کلان دو عامل رکود و تورم با هم اتفاق افتاده که اگر تحریمها را نیز به آن اضافه کنیم، پیچیدگی این شرایط بیشتر می‌شود. همان‌طور که در سخنرانی‌ها یا مصاحبه‌های اخیر خود گفته ام تورم یک بیماری شناخته شده در اقتصاد ایران است که اقتصاددانان و سیاست‌گذاران می‌توانند برای درمان آن نسخه قابل حصولی را تجویز کنند. اما برای رفع رکود این کار خیلی سخت‌تر است. رکود تا حدی به تحریمها بستگی دارد ولی نمیتوان گفت وقتی رشد اقتصادی ما در سال 91 به منفی 6 درصد میرسد، تنها عاملش رکود بوده است. عمق این رشد بسیار زیاد است و به ما این نکته را گوشزد میکند که در پیش گرفتن برخی سیاستهای نادرست مانند استقراض از بانک مرکزی در سال‌های گذشته برای ایجاد مسکن مهر یکی از عوامل اصلی عمق زیادی این رکود است.»
پنج چالش اقتصاد ایران
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور تصریح کرد: «اگر بخواهم چالش‌های امروز اقتصاد ایران را که تیم اقتصادی دولت با آن درگیر هستند، بیان کنم می‌توانم به پنج مورد اصلی اشاره داشته باشم. شیوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها، رویکرد به اجرای سیاستهای کلی اصل 44، شرایط بازار ارز، مشکلات نظام بانکی و بالاخره کسری بودجه دولت، پنج چالش اصلی امروز اقتصاد ایران هستند.»
او در پاسخ به این پرسش که باید چه کنیم تا در کوتاه‌مدت رشد اقتصادیمان افزایش یابد، گفت: «این سوالی است که باید در سطح جامعه و متخصصان به بحث گذاشته شود. اکنون این پرسش مطرح است که ما باید به دنبال کدام صنعت یا فعالیت برویم که بتواند، تا پایان سال 92 رشدمان را به حدود صفر برساند و در یکسال آینده آن را تا سه درصد افزایش دهد؟ آیا به فرض صنعت خودرو می‌تواند، برای چنین هدفی انتخاب شود؟»
نیلی در پاسخ به این پرسش که صنعت منتخب چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد، گفت: «ما به دنبال صنعتی هستیم که دولت از طریق نرم‌افزاری به آن کمک کند. یعنی اگر شرایط فضای کسب و کار برایش مساعد نیست، دولت فضا را مساعد کند تا این صنعت به رشد برسد. این صنایع یا مجموعه آنها باید بتوانند رشد اقتصادی کشور را تا پایان سال آینده به حول و حوش سه درصد برسانند.»
او افزود: «از سوی دیگر باید این موضوع را در نظر داشت که در صورت بالا رفتن قیمت انرژی آیا صنعت منتخب باز می‌تواند خود را در شرایط رقابتی قرار دهد یا خیر. آیا اگر سراغ صنعتی که به مواد معدنی وابسته‌اند و به انرژی زیاد محتاجند، برویم می‌توانیم پس از آزادسازی قیمت انرژی سودآوری آن را تضمین کنیم؟»
مشاور اقتصادی رئیس جمهور گفت: «اتفاقی که در سال‌های گذشته برای صنایع مان رخ داد، این بود که با جهش قیمت نفت، درآمدهای نفتی به صورت توزیعی وارد اقتصاد ایران شد. در نتیجه چنین رویکردی چالش اشتغال پابرجا ماند و عملا شغل زیادی ایجاد نشد. در مقیاس بین‌المللی هم سطح رفاه اقتصادی رو به رشد نبود و صنعت هم به‌دلیل هجوم کالاهای وارداتی با مشکل مواجه شد؛ بنابراین وابستگی صنعت به دنیای خارج بسیار افزایش یافت و این موضوع سبب شد در شرایط تحریم این صنایع با کاهش شدید تولید مواجه شوند و رشد ارزش افزوده بخش صنعت و به تبع آن رشد اقتصادی را پایین بیاورند.»
رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: «صنایعی که سهم مهمی در اقتصاد ما دارند، به همان میزان وابستگی شان به خارج بیشتر است. اگر در یک نمودار صنایع را در چهار ناحیه قرار دهیم یک قسمت صنایعی قرار دارند که نه سهم‌شان در اقتصاد ما زیاد است و نه اینکه وابستگی زیاد به واردات دارند. قسمت بعد صنایعی هستند که سهم‌شان ناچیز اما وابستگی شان زیاد است. در قسمت سوم صنایعی قرار می‌گیرند که سهم‌شان بالا و وابستگی‌شان کم است و در یک قسمت هم صنایعی که هم سهم شان بالاست و هم وابستگی زیادی به خارج دارند، قرار می‌گیرند. با نگاهی به این نمودار متوجه خواهیم شد در سال‌های گذشته دنبال صنایعی رفته‌ایم که هم سهم زیادی در رشد اقتصادیمان دارند و هم به شدت وابسته به خارج هستند و خودکفایی شان تامین نشده است.» او افزود: «حدود 60 درصد صنایع ما چنین وضعیتی دارند و علت اینکه در سال 1391 رشد اقتصادیمان به شدت کاهش یافت به این خاطر بود که نزدیک به 10 درصد ارزش افزوده بخش صنعت کشور در این سال کاهش یافت. صنعتی که روی خودکفایی سرمایه‌گذاری کرده بود به‌خاطر واردات خیلی زیاد آسیب‌پذیر شد و نتوانست در دوره تحریمها نقش خود را ایفا کند.»
به همین منظور می توانید در نظرسنجی سایت ارانیکو (صفحه اصلی) شرکت نمایید و یا نظرات تکمیلی خود را در ذیل این خبر اعلام نمایید.
روزنامه دنیای اقتصاد