علی‌اکبر کمیخانی در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگوی دولت در بخش خصوصی درباره چگونگی ورود 4.2 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در پی توافقات ژنو اظهار کرد: مرحله اول دارایی‌های ایران که معادل 550 میلیون دلار است اول فوریه به حساب بانک مرکزی واریز می‌شود.
وی در ادامه با اشاره به این‌که روند و سازوکار پرداخت این مبلغ در حال مشخص شدن است، گفت: بانک‌های داخلی و خارجی که برای واریز این مبلغ همکاری می‌کنند، از سوی بخش ارزی بانک مرکزی مشخص شده‌اند.
روان‌سازی در عملیات بانکی صورت می‌گیرد
وی در ادامه درباره اثر ورود این دارایی‌ها به کشور تصریح کرد: هنوز در گام‌های آغازین این تحولات هستیم اما امیدواریم که گشایش‌های خوبی صورت بگیرد و محدودیت‌های موجود در روابط بین بانک‌های داخلی و خارجی تا حدودی برطرف شود.
به گفته کمیجانی در پی این اقدام شاهد روان‌سازی در کل روابط بانکی خواهیم بود که باعث می‌شود روابط فعالان اقتصادی در داخل با بانک‌های تجاری تسهیل شود.
رفع تحریم بانک‌های ایرانی را پیگیری میکنیم
وی با بیان این‌که در مراحل ابتدایی گشایش‌ها هستیم و هنوز به مرحله مشخصی دست پیدا نکرده‌ایم، گفت: رفع تحریم بانک‌های ایرانی را پیگیری میکنیم و امیدواریم این امر در دادگاه‌های اروپایی به نتیجه برسد. چه بسا در این حوزه شاهد موفقیت‌هایی بوده‌ایم.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به این‌که به دلیل تحریم‌های اعمال شده مشکلاتی برای برخی بانک‌های داخلی ایجاد می‌شد، خاطر نشان کرد: امیدواریم با اجرایی‌شدن توافقات راه‌ها هموار شده و مشکلات بانکها حل شود.
به گفته کمیجانی برخی بانکها در پی تحریم‌ها ضرر کرده و ادعای خسارت کرده‌اند که مواردی هم مشخص شده است.
روش کاهش تورم ادامه می‌یابد
وی در ادامه بر پیش‌بینی روند تغییر تورم تا پایان سال خاطر نشان کرد: با توجه به روند کاهشی نرخ تورم که از تیرماه و مرداد‌ماه شاهد آن بوده‌ایم و هم‌چنین با توجه به تورم 12 ماهه منتهی به آذرماه که به 39.3 درصد و هم‌چنین کاهش تورم نقطه به نقطه به 29.6 درصد رسیده، در همین ماه امیدواریم روند کاهشی ادامه یابد.
قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: براساس مدل‌ها و روش‌های مختلف پیش‌بینی شده که نرخ تورم تا پایان سال به 35 درصد برسد.
پیشنهاد بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار برای تغییر نرخ سود
کمیجانی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که آیا سود بانکی در پی کاهش تورم تغییر می‌کند، گفت: نرخ سود موضوع مهمی است که در دست مطالعه و بررسی قرار دارد. در این راستا تا پایان سال پیشنهادی از سوی بخش‌های مختلف اقتصادی بانک مرکزی تهیه شده و به شورای پول و اعتبار ارائه می‌شود تا با توجه به تحولات کلان اقتصادی و هم چنین نرخ تورم که رو به کاهش است، نرخ سود تعیین شود.
ایجاد تسهیلاتی برای بدهکاران سیستم بانکی
وی در ادامه درباره‌ی انتشار اسامی بدهکاران بانکی خاطر نشان کرد: بانک مرکزی اصلاح بخشنامه موجود در زمینه بدهکاران بانکی و مطالبات معوق بانکی را در دست بررسی داشت که این بخشنامه چندین هفته در دولت مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت به بانک مرکزی و سیستم بانکی ابلاغ شد.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به این‌که تعداد بدهکاران بالای 50 میلیون تومان 173 مورد است، گفت: بدهکاران بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی به سیستم بانکی بدهکار هستند، اما بخش عمده بدهی مربوط به اشخاص حقوقی و بنگاه‌های اقتصادی است.
کمیجانی بدهکاران بالای 100 میلیارد تومان را 61 مورد اعلام و اظهار کرد: در این زمینه در راستای وصول مطالبات معوق اقداماتی در جریان است، به‌طوری که با تسهیل مقررات و ایجاد شرایط مناسب بین بانکها و بدهکاران بانکی شرایطی ایجاد شود که بانکها و بدهکاران به تفاهم برسند.
وی تصریح کرد: جزییات چگونگی بخشودگی جرائم دیرکرد سیستم بانکی در سایت بانک مرکزی وجود دارد و به بانکها نیز ابلاغ شده است و امیدواریم در آینده نزدیک در این زمینه به جمع‌بندی برسیم.
برای تامین اسکناس شب عید مشکل نداریم
قائم مقام بانک مرکزی با بیان این‌که برای اسکناس نو شب عید هیچ مشکلی نداریم، گفت: با استفاده از تجربه سال‌های گذشته اسکناس مورد نیاز برای شب عید را تامین میکنیم.
کمیجانی با بیان این‌که صف طولانی برای استفاده از تسهیلات بانکی وجود دارد، گفت: در سال جاری بیش از 700 هزار نفر از تسهیلات قرض‌الحسنه مسکن استفاده کرده‌اند، اما منابع بانکی محدود است.
وی در ادامه افزود: اگر با پروژه جدید وام مسکن به موفقیت‌هایی دست یابیم، در گام بعدی به کلیه بانکها مجوز داده می‌شود تا نسبت به پرداخت تسهیلات مسکن اقدام کنند.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: گام اول افزایش تسهیلات توسط بانک مسکن بوده است، به گونه‌ای که تسهیلات تا سقف 35 میلیون تومان برای خرید مسکن و 10 میلیون تومان به عنوان وام جعاله قابل پرداخت است. هم‌چنین میزان تسهیلات برای زوج‌های جوان به 50 میلیون تومان است که با احتساب 10 میلیون تومان تسهیلات جعاله به 60 میلیون تومان می‌رسد.
ارائه مجوز پرداخت تسهیلات مسکن به سایر بانکها
وی در پاسخ به این‌که آیا افزایش تسهیلات مسکن تورم‌زا نیست، خاطر نشان کرد: اگر چه نگرانی نسبت به افزایش تقاضا و بالا‌رفتن قیمت مسکن وجود دارد، اما با توجه به شرایط رکود بخش مسکن و هم‌چنین وضعیت رکود تورمی موجود در اقتصاد به این نتیجه رسیدیم که افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن در شرایط فعلی موجب تورم نمی‌شود و شاهد روان‌سازی در عرضه مسکن خواهیم بود.
کاهش 9 درصدی پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه
کمیجانی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که آیا بنا نیست سقف تسهیلات قرض‌الحسنه از 10 میلیون تومان بیشتر شود، گفت: فعلا در این زمینه موضوعی مطرح نشده است و آمار نشان می‌دهد که در هشت ماهه ابتدای سال روند پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9.7 درصد کاهش یافته است.
خبرگزاری ایسنا