ولی‌الله افخمی راد در خصوص شیوه‌‌های حمایت از صادرات در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: در مدت 5 ماهی که از استقرار دولت یازدهم می گذرد؛ تصمیمات مهمی در ارتباط با توسعه صادرات غیرنفتی اتخاذ شده است که امید می رود با حصول نتایج آن، در دو ماه پایانی سال بتوان کسری تراز تجاری که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل وجود دارد را علیرغم وجود تحریم ها و استمرار تحریم بانکی پوشش دهیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در همین مدت، تعهد ارزی برای صادرکنندگان حذف شده است که این گام بسیار مهمی است؛ البته صادرکنندگان تا به حال ارز حاصل از صادرات خود را به روش های مختلف به داخل کشور برمی گرداندند؛ به این معنا که یا این ارز را در داخل کشور می فروختند که معمولا این کار انجام نمی شد و یا تامین مواد اولیه می کردند تا کالایی بیشتری تولید و صادرات بیشتری داشته باشند.
وی تصریح کرد: بنابراین تعهد ارزی صادرکنندگان لغو شد؛ ضمن اینکه مالیات بر صادرات که نزدیک به دوسال است ذهن صادرکنندگان را به خود مشغول کرده است، از سوی هیات وزیران لغو شد و سازمان امور مالیاتی به سازمانهای تابعه خود اعلام کرده که در ارتباط با صادرات و پیگیری دریافت مالیات از تجار و بازرگانان نباشند.
به گفته افخمی‌راد، گام سوم در حمایت دولت از صادرکنندگان مقررات زدایی است که برای توسعه صادرات باید تسهیل واردات داشته باشیم. در واقع، تسهیل واردات یکی از طرق حمایتی است که دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به لغو ایران کد و شبنم به عنوان دو مانع بازدارنده بر سر راه واردات و صادرات کرد.
وی اظهار داشت: موارد متعددی از مقررات زدایی در بخش صنعت، معدن و تجارت انجام شده یا در دست انجام است تا ورود و صادرات کالا را به کشور تسهیل کند.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: مجموعه اینها اقدامات خوبی است که ظرف این مدت کوتاه برای توسعه صادرات صورت گرفته و بر همین اساس است که تجار و بازرگانان در دو ماه پایانی سال جاری امیدوارند بتوانند توسعه صادرات بیشتری را داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: از همه این موارد مهمتر، ثباتی است که دولت در بخش اقتصاد حاکم کرده است و نرخ ارز با نوسان محدود حول یک عدد ثابت است و بنابراین صادرکننده می داند که اگر هم اکنون کالای خود را صادر و برای تامین مواد اولیه اقدام کند، ثبات در بازار را به عنوان یک عامل مهم در جهت برنامه ریزی فعالان اقتصادی و تجار پیش رو دارد.
به گفته افخمی، موضوع افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات و افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران در دستور کار دولت قرار دارد تا این دو بخش بتوانند در ارتباط با بخش بیشتری از کالای صادراتی کشور نفش آفرینی کرده و صادرات را پشتیبانی کنند.
وی معتقد است که در ماههای آتی، شاهد رهاوردهای مثبت این دسته از تصمیمات دولت در بخش صادرات خواهیم بود.
افخمی در پاسخ به این سوال که مشخصا برای حمایت از صادرات در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها بسته ای تدوین شده است، خاطرنشان کرد: کمکها به صورت مستقیم نخواهد بود و دولت معتقد است که اگر مانع بر سر راه صادرکننده نگذاریم، بیشترین کمک به تاجر و بازرگان است. بنابراین در فاز دوم تلاش می شود تا تغییر مقررات ندهیم و با ثبات در تصمیم گیری، بیشترین زمینه را برای فعالیت تجار ایجاد کنیم.
وی اظهار داشت: دولت موانع پیش روی صادرات را احصا کرده و به تدریج آنها را لغو خواهد کرد.