وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار با اعضای شورای عالی جامعه حسابداران رسمی مهمترین اولویت دولت را بازگرداندن اعتماد و اطمینان عمومی به اقتصاد کشور اعلام کرد.
علی طیب نیا در این دیدار که در سالن جهاد اقتصادی وزارت اقتصاد برگزار شد، ضمن ارائه تحلیلی از وضعیت کنونی اقتصاد کشور، گفت: اقتصاد کشور در شرایط رکود قرار دارد و تمرکز کنونی دولت نیز بر افزایش تولید و ثروت آفرینی است .
وی ادامه داد: در زمینه مبارزه با تورم موفقیت های خوبی حاصل شده و روند رشد تورم ماهانه از3،5 تا 4 درصد در آذر ماه به نیم درصد کاهش یافته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: توفیق در کاهش تورم زمانی حاصل شده است که عمده تلاشهای دولت باید صرف برگرداندن رونق و به حرکت درآوردن تولید شود.
طیب نیا بازگشت اعتماد و اطمینان عمومی به اقتصاد را زمینه ساز رشد تولید و سرمایه گذاری در کشور دانست و افزود: رشد سرمایه گذاری و تولید در کشور بدون سرمایه اجتماعی ممکن نیست و نتیجه و ثمره سرمایه اجتماعی نیز اعتماد و اطمینان عمومی به نهادها، دولت و به طور کلی اقتصاد کشور است.
وزیر اقتصاد با اشاره به اثرات سوء پرونده های فساد بر اقتصاد کشور، گفت: فساد مالی و اقتصادی و عدم شفافیت در روابط اقتصادی منجر به کاهش اعتماد و اطمینان بین مردم، نسبت به فعالان اقتصادی و نظام ها و نهادهای کشور می شود.
وی نقش جامعه حسابداران رسمی را در شناسایی و پیشگیری از وقوع تخلفات و همچنین افزایش شفافیت اقتصادی پراهمیت دانست و تقویت استانداردها، روش ها و استفاده از دستاوردهای نوین در زمینه حسابداری و حسابرسی را خواستار شد.
خبرگزاری ایرنا