به تازگی مقامات کارگری کشور اعلام کردند علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید تنها برگزاری 3 نشست برای تعیین تکلیف افزایش حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار کافی است.
همچنین کارگران معتقدند احتمالا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای عالی کار، برخلاف سنوات گذشته که نشست‌ها در بهمن ماه آغاز می شد، در نظر دارد تا کار را به نیمه دوم اسفندماه بکشاند و در واپسین روزهای سال جاری تصمیم شورای عالی کار درباره میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران اعلام شود.
هرچند در سال‌های گذشته نیز مباحث فراوانی درباره دستمزد کارگران شکل می گرفت، اما تصمیمات نهایی در نیمه دوم اسفند ماه گرفته می شد. به نظر می رسد وزارت تعاون، کار و رفاه برای جلوگیری از ایجاد حواشی فراوان برای افزایش دستمزد سال 93، به دنبال کاهش دفعات شکل گیری نشست ها بین کارگران، کارفرمایان و دولت است.
افزایش نقدی مزد 93 قابل توجه نیست
در عین حال، بسیاری از مقامات کارگری کشور معتقدند با وجود اینکه برخی مسئولان وزارت کار در ماه های گذشته از اعمال مدل های جدید در تعیین حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار خبر داده اند، اما با تغییر لحن وزارت کار در اینباره و مطرح کردن اینکه نمی توان به سرعت به سمت افزایش قابل توجه دستمزدها حرکت کرد، در سال آینده نیز دستمزد کارگران چندان افزایش قابل ملاحظه ای نخواهد داشت.
طبق اعلام برخی کارشناسان بازار کار، دولت به دنبال اعمال افزایش 20 تا 25 درصدی افزایش دستمزد مشمولان قانون کار در سال آینده است که رقمی بین 97425 تومان تا 121781 تومان خواهد شد. این روند دستکم در 8 سال گذشته برای تعیین افزایش سالیانه دستمزد کارگران تکرار شده است.
بر پایه این گزارش، مقامات کارگری مطرح می کنند اغلب درباره افزایش دستمزد کارگران در عین حالی که شکاف قابل توجهی با واقعیات و هزینه های زندگی کارگران دارد، وعده های تو خالی داده می شود و بی جهت موجی از امیدواری در بین جامعه کارگری به راه می افتد اما در نهایت رقمی تا 100 هزارتومان به مزد سالیانه مشمولان قانون کار افزوده می شود و این روال هر ساله در حال تکرار است.
فرامرز توفیقی با بیان اینکه به تازگی برخی مباحث پیرامون برقراری مزد تلفیقی در سال 93 (افزایش نقدی به همراه واگذاری سبد کالای حمایتی) مطرح شده است گفت: طبق ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار تنها می تواند افزایش دستمزدها را به صورت نقدی مطرح و به تصویب برساند.
پیشنهاد "مزد تلفیقی" و مخالفت با آن
رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: وقتی هرگونه افزایش مزد باید به صورت نقدی باشد، بنابراین طرح اینگونه مباحث از سوی برخی کارشناسان بازار کار نادرست است و شورای عالی کار طبق قانون اجازه تعیین مزد نقدی و غیرنقدی و تلفیق این دو مورد با یکدیگر را ندارد.
توفیقی با اشاره به اینکه در اینصورت ممکن است از میزان افزایش نقدی دستمزد بر اساس نرخ تورم کاسته شود و کارگران تنها وعده دریافت سبدهای حمایتی کالایی را دریافت کنند بیان داشت: اگر قرار است کمکی نیز به صورت کالایی از سوی دولت صورت گیرد، می تواند در کنار تعیین مزد برابر با نرخ تورم و جدا از افزایش دستمزد سالیانه باشد.
وی خاطرنشان کرد: در عین حال، کارگران واگذاری سبدهای حمایتی کالایی از سوی دولت برای تقویت معیشت کارگران و مشمولان قانون کار را از دولت به عنوان شریک اجتماعی مطالبه خواهند کرد.
این مقام مسئول کارگری کشور اظهارداشت: در نامه ای هم که به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال شده است به این نکته اشاره شد که در ماده 41 قانون کار به مزد تلفیقی اشاره ای نشده است؛ بنابراین درخواست داریم ضمن رعایت نص صریح قانون و ماده 41 که به افزایش نقدی دستمزد می پردازد، بابت فراموشی این سالیان سهم دولت به عنوان شریک سوم نسبت به برقراری مزد اجتماعی اقدام درخوری صورت پذیرد.
3 پیشنهاد برای حمایت دولت از معیشت کارگران
به گفته توفیقی، از موارد بارز "مزد اجتماعی می توان به یکسان سازی ضرایب مالیاتی و حذف ضرایب پلکانی از جدول کارگران، با علم بر اینکه هیچ کارگری منبع درآمدی جز ساعات کارکرد ندارد و به اینگونه نیست بابت جبران تفاوت ها، ساعاتی را مانند سایر شاغلان تحت عنوان اضافه کاری و .. دریافت نمایند، اشاره کرد.
مشاور عالی مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران، اجرای صحیح بیمه تامین اجتماعی و نزدیک شدن به مصوبه برنامه پنجم توسعه و حذف دریافت وجه در مراکز درمانی تامین اجتماعی از بیمه شده ها و رسیدن به درصد مصوب سهم بیمه شده در برنامه، را از دیگر حمایت های مستقیمی دانست که دولت می تواند برای کارگران داشته باشد.
وی برقراری سبد کالا برای کلیه بیمه شده های تامین اجتماعی و تحت پوشش قرار دادن کلیه کارگران را اقدام موثر دیگری برشمرد که دولت می تواند برای بهبود وضعیت معیشتی نیروی کار داشته باشد که در نامه به وزیر کار بر آن تاکید شده است.
خبر گزاری مهر