هرچند خبرهای خوش لغو تحریمها امید به آزاد شدن پول‌های بلوکه شده ایران را زیاد کرده و در این مدت یکماه نیزسه قسط از آنها به حساب بانک مرکزی واریز شده است اما راهکارهایی همچون «اجرای پروژه‌ها توسط پیمانکاران کشورهای دارنده وجوه ایران» ، «اجرای پروژه‌ها توسط پیمانکاران داخلی» و «خرید سهام شرکتهای دانش بنیان» می‌تواند به تکرار بلوکه شدن دارایی‌ها خاتمه دهد.
پس از تشدید تحریم‌های بین‌المللی و بعضا یکجانبه امریکا و کشورهای غربی، محدودیتهای بسیاری برای معاملات نفتی و مشتقات آن، تبادلات مالی و بانکی و حتی تجارت بین‌المللی ایران در سایر زمینه‌ها ایجاد شد. بالطبع این امر مشکلات عدیده‌ای را برای اقتصاد ایران بوجود آورد.
این امر زمانی ملموس‌تر خواهد بود که بدانیم فارغ از شعارهای عنوان شده، هنوز هم بیش از 80 تا 85 درصد درآمد ارزی دولت را درآمدهای نفتی و مشتقات آن تشکیل می‌دهد؛ بیش از 25 درصد تولید ناخالص داخلی کشور به حوزه نفت تعلق داشته و افزون بر 60 تا 65 درصد کل درآمدهای دولت را نیز این حوزه تامین می کند. حال با این فرض باید گفت بلوکه شدن بخش قابل ملاحظه‌ای از منابع ارزی کشور(بین 40 تا 60 میلیارد دلار) و تحمیل هزینه فرصت بسیار بالا، افزایش هزینه و ریسک مبادلات بین‌المللی به جهت حضور واسطه‌ها، افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات تولیدی و صادراتی و عدم رقابت پذیری آن در عرصه بین‌المللی، افزایش نرخ تورم، کاهش نرخ رشد ملی، رکود و بیکاری، کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و وقفه در اجرای پروژه‌های نفت، گاز و پروژه‌های زیر بنایی، عدم امکان نوسازی صنایع و بهره وری پایین آن و دهها عامل منفی دیگر از جمله عوارض این امر است.
حال سوال اینجاست که چگونه می توان از این منابع استفاده کرد؟ آیا کماکان باید شاهد افزایش روز افزون مانده منابع بلوکه شده آن هم به ارزهای محلی باشیم؟ در شرایط فعلی از یکسو تودیع ما به ازای نفت صادره به ارزهای عمده جهانی مشکلات عدیده مانیتورینگ و اعمال محدودیتهای بیشتر را در پی داشته و از دیگر سو واریز آن به ارزهای محلی نیز ریسک ناشی از کاهش ارزش و همچنین عدم امکان تبدیل آزادانه آن به ارزهای عمده را افزایش خواهد داد. مضافاً اینکه در دراز مدت امکان اتخاذ مواضع شایسته را در تعاملات دو جانبه با این کشورها از ما سلب خواهد کرد.
در نگاه اول شاید بتوان با اتخاذ تدابیر بهتر، علاوه بر راهکارهای موجود نظیر تهاتر کالائی نسبت به انتقال و یا استفاده از این منابع اقدام کرد اما این راهکار نیز مشکلات اساسی را در پی خواهد داشت چراکه عموماً کشورهای عمده وارد کننده نفت ایران (چین، هند، کره، ژاپن و ترکیه) یا اساساً تمایلی به صادرات کالا و خدمات به ایران ندارند، مانند ژاپن و کره و یا از چندان ظرفیت کمی و کیفی (به لحاظ تنوع و تکنولوژی) برخوردار نبوده و به هیچ وجه نمی توان به میزان نفت صادراتی از این کشورها کالا و خدمات وارد کرد. به عنوان مثال کشور هند سالانه بین 10 تا 13 میلیارد دلار نفت و کالا از ایران وارد می کند این در حالی است که حجم کل صادرات آن کشور در بهترین حالت به سه میلیارد دلار نخواهد رسید. مضافاً اینکه باز کردن بازار کشور بر روی کالاها و خدمات بی کیفیت این کشورها آسیب های جدی بلند مدت را در پی خواهد داشت.
البته ذکر این نکته نیز ضروری است که با ملاحظه تحریمها و فشارهای موجود و شروط وضع شده برای استفاده از این منابع به هیچ وجه نمی توان ادعا کرد تمام پیشنهادهای ذیل قابل اجرا باشد لیکن حتی اگر بتوان با ترسیم ساز و کارهای اجرایی مناسب، یکی از آنها را نیز عملی کرد گامی هرچند کوچک در جهت کاهش محدودیتها خواهد بود.
همچنین ذکر این نکته ضروری است که نگریستن به برخی از این پیشنهادها در بستر همکاریهای عادی، قدری خارج از عقل و منطق جلوه گر خواهد شد (به عنوان مثال تودیع منابع ملی به صورت رایگان و استفاده از آن یا توثیق این منابع و ارائه خطوط فاینانس به نرخهای سود بیشتر از عرف بین المللی). اما در شرایط فعلی و با ملاحظه هزینه فرصت بسیار بالا و همچنین اثرات مخرب تداوم این شرایط در دراز مدت، این امر مصداق انتخاب بد از بدتر می‌باشد.
حال برای حل این مشکلات و موانع می توان از راهکارهای پیشنهادی دیگری همچون «تامین مالی پروژه های داخلی (مستقیماً با استفاده از این منابع یا ضمانت فاینانس دریافتی توسط این منابع)»،«اجرای پروژه ها توسط پیمانکاران کشورهای دارنده وجوه ایران»،«اجرای پروژه ها توسط پیمانکاران کشورهای ثالث خارجی»،«اجرای پروژه ها توسط پیمانکاران داخلی »،«اجرای پروژه‌ها به صورت کنسرسیومی»،«خرید سهام شرکتهای دانش بنیان » استفاده کرد.
همچنین مشارکت ایران در پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها «به صورت مستقل در کشور دارنده وجوه ایران» و« به صورت مشارکتی با کشور دارنده وجوه، در کشورهای ثالث » از دیگر راهکارهاست که می‌توان دریافت سود از محل منابع موجود باشد و همچنین مشروط کردن فروش نفت به اعطای تسهیلات از محل منابع حاصله و بازپرداخت اقساط به صندوق توسعه ملی به شرکتهای داخلی و خارجی باشد.
این روش موجب خواهد شد تا از این منابع برای افزایش سهام ایران در نهادهای مالی بین‌المللی نظیر بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، بانک توسعه اسلامی، بانک اکو و ... استفاده شود. البته عموماً افزایش سرمایه ایران در این نهادها، خاصه دو مورد اول با مخالفتهای جدی امریکا مواجه می شود اما این امر به مفهوم عدم تلاش در تحقق این امر نیست.
دیگر مزیت های این روش « تجارت بین المللی چند لایه و چند جانبه »،« استفاده جهت افزایش سرمایه بانکها: عموماً بانکهای دولتی و علی الخصوص بانکهای تخصصی توسعه صادرات، صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن » و « کاهش وابستگی به نفت یا تحقق آرمان اقتصاد بدون نفت و خلاصی از بیماری هلندی در اقتصاد » را به همراه خواهد داشت.
در پایان این ضرورت احساس می‌شود با تخصیص بخشی از وجوه انباشت شده فروش نفت در کشورهای مختلف از جمله چین، هند و کره جنوبی به عنوان سپرده‌گذاری دولت و یا افزایش سرمایه بانکهای فعال توسعه‌ای در بخش ارزی کشور همچون بانک توسعه صادرات ایران، مدیریت انتقال و بهره‌برداری صحیح این منابع برای تامین مالی پروژه های خارج از کشور و تخصیص خط اعتباری در اختیار این بانکها باشد تا ارز بلوکه شده حاصل از فروش نفت که ارزش مادی آن به مرور در حال کاهش است در خدمت منافع ملی کشور قرار بگیرد. ضمن آنکه منافع ناشی از این منابع بلوکه شده که در تصرف بانکهای چینی، هندی و امثال آن قرار دارد و سودی به آنها تعلق نمی‌گیرد و بخشی از آنها به عنوان ارز محلی کشورشان تبدیل شده، موجب خواهد شد تا از مشکلات تهاتر کالا و ورود کالاهای بی کیفیت به بازار ایران جلوگیری به عمل آید.
خبرگزاری ایسنا