ابوالفضل اکرمی با اشاره به اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده، در مورد آثار تورمی اجرای این قانون، اظهارداشت: برای بررسی اثرات تورمی اجرای فاز دوم قانون، باید در ابتدا سناریو‌ها و بردار قیمت‌ها مشخص شده و پس از آن بانک مرکزی برای محاسبه تاثیرات آن مطالعات کارشناسی را آغاز می‌کند.
وی افزود: تعیین نرخ تورم هدف برای سال آینده، پس از مشخص شدن روش اجرایی و قیمت حامل‌های انرژی انجام خواهد شد.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: آن چیزی که به عنوان تورم هدف، برای سال آینده اعلام شد، بدون ملاحظه تغییرات قیمت حامل‌های انرژی بوده است.
وی با اشاره به کاهش رشد قیمت‌ها در ماه‌های اخیر، گفت: روند کاهش رشد شاخص قیمت، بیش از انتظارات بوده است و به همین دلیل انتظار کاهش نرخ تورم به زیر 25 درصد در سال آینده _البته بدون در نظر گرفتن تغییر حامل‌های انرژی_ وجود دارد.
اکرمی ادامه داد: شاخص قیمت در آذر ماه تنها 0.5 درصد افزایش یافت و این نوید دهنده کاهش تورم در سال آینده بیش از هدفگذاری اولیه، (بدون توجه به فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها) است.
وی با بیان اینکه در شرایط عادی و ثبات قیمت حامل‌های انرژی، نرخ تورم در عمل از هدفگذاری 35 درصد سال جاری و 25 درصد سال آینده کمتر خواهد شد، گفت: در صورت تصویب نهایی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، باید سناریو‌های قیمتی و میزان افزایش قیمت‌ها مشخص شود و پس از آن بانک مرکزی تاثیر اجرای این سیاست را بر نرخ تورم بررسی خواهد کرد.
*کنترل نقدینگی و ثبات نرخ ارز دو ابزار بانک مرکزی برای مهار تورم
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی یکی از اقدامات اصلی بانک مرکزی برای کنترل نرخ تورم در سال آینده را کنترل نقدینگی و ثبات نرخ ارز عنوان کرد و گفت: نقدینگی و نرخ ارز دو متغیر تاثیرگذار بر نرخ تورم است و کنترل این دو مولفه، از اولویت‌های بانک مرکزی برای مهار تورم در سال آینده خواهد بود.
وی در همین باره تاکید کرد: علاوه بر اقداماتی مانند جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و ممانعت از رشد پایه پولی، بازنگری در نرخ سود بانکی و تعیین نرخی متناسب با شرایط اقتصادی سال آینده، می‌تواند به مدیریت نقدینگی و تجهیز بیشتر منابع بانکی کمک کند.
امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی تبصره 21 لایحه بودجه سال آینده (اعاده شده از شورای نگهبان) به دولت اجازه داد، فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را تا سقف درآمدی 28 هزار میلیارد تومان اجرایی کند.
متن تبصره 21 بدین شرح است:
در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 15/10/1388 به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1393 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و منابع یارانه‌ای آن را با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی و خدمات بیمه‌ای بین خانوارهای هدف و نیازمند توزیع و با اولویت بخش تولید به شرح زیر اجرا نماید:
الف- درآمد حاصل از اجرای قانون مذکور در سال 1393 تا مبلغ 480 هزار میلیارد ریال از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع مواد یک و سه همان قانون تعیین می‌شود.
ب- منابع مندرج در بند الف و منابع مربوط به یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون به شرح زیر هزینه می‌شود:
1- مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال در اجرای ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با اولویت کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی.
2- مبلغ 48 هزار میلیارد ریال به منظور تقویت نظام سلامت.
3- مبلغ 425 هزار میلیارد ریال به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی موضوع ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها.
4-مبلغ 20 هزار میلیارد ریال به بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار موضوع ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در مورد پوشش‌های بیمه‌ای و حمایت‌های اجتماعی اختصاص می‌یابد.
ج- جابجایی تا 10 درصد در موارد فوق مجاز است.
د- صد در صد منابع حاصل از افزایش قیمت برق به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و بر اساس مفاد ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به صنعت برق اختصاص می‌یابد.
ه- در شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و یا آلوده به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست، عوارض خاصی به منظور مقابله با آلودگی محیط زیست و کمک به توسعه حمل و نقل عمومی توسط هیأت وزیران وضع و درآمد حاصله به ردیف درآمدی 160149 جدول شماره 5 این قانون واریز می شود. صد در صد مبالغ وصولی تا سقف 11 هزار میلیارد ریال از محل ردیف 530000-139 جدول شماره 9 این قانون به نسبت به وصولی هر یک از شهرهای موصوف در اختیار همان شهر قرار می‌گیرد.
و- یارانه نقدی صرفا سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت می‌گردد (مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد) و افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی باید در موعد تعیین شده به مراکز ثبت‌نام مراجعه نمایند. چنانچه پس از تحقیق مشخص گردید که اشخاص با درآمد بیشتر از مبلغ فوق اقدام به دریافت یارانه کرده‌اند به میزان 3 برابر یارانه دریافتی جریمه می‌شوند.