تحریم خزانه صدام حسین
اولین تحریم ها علیه عراق به سال 1990 یعنی هنگام تهاجم این کشور به کویت برمی گردد. در این زمان جورج بوش رییس جمهور وقت ایالات متحده تحریم های سختی علیه عراق وضع کرد اما بانک مرکزی این کشور برای اولین بار به طور جدی در دستورالعمل 13303 که در سال 2003 وزارت خزانه داری آمریکا علیه عراق مورد تحریم قرار گرفت. در زمانی که صدام حسین به اتهام داشتن سلاح های کشتار جمعی از سوی آمریکا تحت فشار بود دستورالعمل 13303 وضع شد که براساس آن تمام دارایی ها و سرمایه های منقول و غیرمنقول مربوط به این بانک بلوکه و تمام اشخاص و نهادهای آمریکایی از برقراری ارتباط و معامله با آن برای آمریکایی ها ممنوع شد. پس از آن و با اجماع جهانی علیه عراق سازمان ملل برنامه نفت در برابر غذا را برای این کشور اجرا کرد. تحریم های بانکی عراق نیز پس از سقوط صدام برداشته شد. بانک مرکزی عراق البته با توجه به تحریم های گسترده تجاری و اقتصادی این کشور عملا تنها به خزانه صدام حسین تبدیل شده بود.
تحریم کم اثر
این کشور که بعد از حادثه هواپیمای لاکربی مورد تحریم های شدید تجاری و اقتصادی قرار گرفته بود با قبول مسئولیت این حادثه و پرداخت غرامت به بازماندگان توانست تا حدود زیادی این تحریم ها را از خود رفع کند اما با شروع جنگ های داخلی که در نهایت منجر به سقوط قذافی شد باز هم تحریم هایی علیه رژیم قذافی اعمال شد.
تحریم بانک مرکزی لیبی به شکل بلوکه کردن دارایی ها و مسدود کردن حساب های آن از طرف ایالات متحده، سازمان ملل، کشورهای اروپایی و استرالیا به اجرا گذاشته شد. هم چنین بانک های مهم این کشور مثل بانک خارجی عرب لیبی، موسه سرمایه گذاری لیبی نیز مورد تحریم قرار گرفتند.
اما رزرو بانک استرالیا که مستقیما توسط دولت استرالیا اداره می شود در کنار بانک های سوئیس و آمریکا اقدام به بلوکه کردن دارایی های بانک های دولتی لیبی کرد و از هر گونه مبادله و مراوده پولی با آن ها را کنار گذاشت. تحریم های بانکی علیه لیبی از اوایل سال 2011 آغاز شد و با شدت گرفتن درگیری های داخلی تشدید شد. خزانه داری آمریکا سه بانک و 9 کمپانی لیبایی را تحت تحریم های شدید قرار داد و دارایی های آن ها را نیز بلوکه کرد.سازمان ملل متحد نیز در این کار همکاری نزدیکی با آمریکا و برخی دولت های اروپایی داشت. لیست کاملی از بانک ها، موسسات و شرکت های دولتی لیبی تهیه و همگی تحت تحریم قرار گرفتند. در این میان شانس با "بانک عرب" یار بود که توانست از چنگ تحریم ها بگریزد. با این که این بانک در بحرین قرار دارد اما 3/59 درصد سهام آن در اختیار بانک مرکزی لیبی بود. اما این بانک به عنوان یک استثنا هیچ گاه مورد تحریم واقع نشد. در نهایت سقوط و مرگ قذافی باعث شد تا رزرو بانک استرالیا، بانک های سوئیس و دولت های اروپایی و آمریکا اعلام کنند که تحریم های خود علیه بانک ها و موسسات دولتی لیبی به تدریج حذف خواهند کرد. تحریم بانک مرکزی لیبی با توجه به زمان کوتاه و وضعیت جنگی این کشور بسیار کم اثرتر از آن بود که تجربه ای موفق برای آمریکا محسوب شود.
تحریم های مالی و بانکی سوریه
در سال 2006 وزارت خزانه داری آمریکا حکمی نهایی صادر کرد که بر اساس آن برخی محدودیت ها بر "بانک تجاری سوریه" به عنوان یک نهاد مالی متهم به پولشویی تحمیل شد. این حکم تمام بانک های آمریکایی و شعبات خارجی آن ها در سراسر دنیا را از ورود به معامله با این بانک منع کرد. هم چنین بر اساس این حکم بانک ها موظف شدند تلاش کنند تا بانک تجاری سوریه با استفاده از روش های دور زدن تحریم وارد معامله با بانکهای آمریکایی نشود. پس از آن نیز 8 دستور دیگر از سوی خزانه داری آمریکا با امضای رییس جمهوری این کشور برعلیه اشخاص و موسسات مالی سوریه به تصویب رسید و اجرایی شد که آخرین آن 29 آوریل 2011 بود.
خزانه داری ایالات متحده این تحریم ها را در مقاطع مختلف به دلیل اشاعه سلاح های کشتار جمعی،همکاری با القاعده، طالبان یا فعالیت هایی برای ایجاد بی ثباتی در عراق و لبنان علیه این کشور و بانک تجاری آن وضع کرد. دفتر کنترل سرمایه های خارجی(OFAC) این وزارتخانه این تحریم ها را علیه افراد و موسسات مالی فعال در سوریه از طریق بلوکه کردن سرمایه های آن ها اعمال و اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی را نیز از معامله با بانک های سوری منع کرد.
این بانک دولتی بزرگترین بانک تجاری سوریه محسوب می شود و شعب خارجی آن در لبنان نیز از تیغ تحریم ها در امان نمانده اند. اعتراضات اخیر مردم سوریه و درگیری های دولت بشار اسد با معترضان باعث شد تا اتحادیه اروپا نیز در اکتبر سال جاری میلادی در تحریم این بانک سوری به آمریکا بپیوندد. اتحادیه اروپا علاوه بر این بانک بزرگ سوری، صنایع نفت سوریه را نیز تحریم و شرکت های خارجی را از سرمایه گذار در آن منع کرده است. اما هنوز تحریم مستقیمی علیه بانک مرکزی این کشور وضع نکرده است.
جرقه تحریم بانک مرکزی ایران
تحریم بانک مرکزی ایران اما متفاوت از عراق و لیبی است چرا که این بانک هم اکنون فعالیت های گسترده ای از جمله به عنوان منبع اصلی تامین ارز در کشور دارد. جرقه شایعه تحریم بانک مرکزی ایران اما در دوم آگوست زده شد زمانی که تلاش های دو سناتور آمریکایی منجر به نوشتن یک نامه با امضای بیش از 90 سناتور برای رییس جمهمور باراک اوباما شد. نامه ای که در آن از رییس جمهور ایالات متحده خواسته شده بود پروژه تحریم بانک مرکزی ایران را کلید بزند. مارک کرک سناتور جمهوری خواه ایلینویز به همراه چارلز شوومر سناتور دموکرات نیویورکی دو پشتیبان اصلی نامه بودند که توانستند با اتحاد خود جمعی از سناتورهای هر دو حزب را تشویق به امضای نامه بکنند. نامه ای که اگر چه باعث بروز شایعات فراوانی شده اما هنوز دستوری رسمی از سوی رییس جمهور ایالات متحده برای وزارت خزانه داری بر آن پاراف نشده است.
*****
نامه سناتورها به باراک اوباما
9 آگوست 2011
رییس جمهور باراک اوباما
کاخ سفید / واشنگتن دی سی
جناب آقای رییس جمهور:
براساس آخرین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد برنامه هسته ای و آزمایشات موشک اخیر ایران، ما به طور جد نگرانیم که ایران به غنی سازی اورانیوم و برنامه موشک های بالستیک خود سرعت ببخشد. ضمنا حکومت ایران از پاسخ دادن به سوالات بازرسان اتمی سازمان ملل در رابطه با شواهدی که نشان می دهد ایران در حال توسعه تسلیحات هسته ای خود است طفره می رود.
ما باید اقدامات بیشتری برای افزایش فشار اقتصادی بر حکومت ایران انجام دهیم. از نظر ما ایالات متحده باید استراتژی جامعی جهت تحت فشار گذاشتن نظام مالی ایران با تحریم بانک مرکزی اجرا کند. اعتقاد داریم اگر متحدان کلیدی ما به این استراتژی بپیوندند، این گام موثرتر خواهد بود.
همان طور که می دانید، حکومت ایران به دنبال راه هایی برای دور زدن تحریم های چندجانبه و ایالات متحده است. در حوزه بانکی، بانک مرکزی ایران در بطن این استراتژی ها برای دور زدن تحریم ها قرار دارد. در ماه می، دیوید کوهن معاون وزارت خزانه داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی اعلام کرد که این وزارتخانه فعالیت های بانک مرکزی ایران را تحت نظر داشته و هم چنان نیز به این کار ادامه می دهد. وزارت خزانه داری اعلام کرده که بانک مرکزی و بانک های تجاری ایرانی درخواست می کنند تا نامشان در مکاتبات پرداختی بین المللی ذکر نشود تا موسسات مالی واسطه نتوانند طرف واقعی معامله را شناسایی کنند و ما در این مورد نگرانیم که بانک مرکزی ایران ممکن است با این روش معاملات بانک های تحت تحریم ایرانی را تسهیل کند.
اکنون زمان آن رسیده که با قطع رابطه بانک مرکزی تحریم فلج کننده ای بر نظام مالی ایران تحمیل شود. اجرای این تحریم علیه بانک مرکزی ایران از حمایت قوی هر دو حزب کنگره برخوردار است. همان طور که اخیرا قانون اختیارات دفاع ملی FY10 که به اتفاق آرا در سنا مورد حمایت قرار گرفت الحاقیه ای نیز در مورد اختیار وضع تحریم برای شما دارد. ما از شما درخواست داریم تا وضع تحریم از سوی ایالات متحده علیه بانک مرکزی ایران را مورد توجه قرار دهید و متحدان کلیدی آمریکا را برای پیوستن به ما در این عمل مهم ترغیب کنید.