وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: پرداخت یارانه های نقدی در آینده به افراد پردرآمد یا کسانی که تقاضای دریافت آن را نکرده باشند، قطع می شود.
علی طیب نیا پنجشنبه شب در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو صدا وسیما افزود: با این حال، تا پیش از دور جدید ثبت نام و بررسی فرم های جدید، دولت هیچ برنامه ای برای قطع یارانه های نقدی مردم ندارد و پرداخت یارانه ها تا آن زمان همچنان ادامه خواهد داشت.
وی تصریح کرد: مجلس در قانون بودجه سال آینده، دولت را صرفا برای پرداخت یارانه به افراد نیازمند و متقاضی مکلف کرده است. بنابراین، دولت در آینده نزدیک بار دیگر از مردم برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام خواهد کرد و کسانی که نیازمند و متقاضی باشند، یارانه خواهند گرفت.
وزیر اقتصاد گفت: یکی از کارگروه های این وزارتخانه اکنون در حال کار روی شیوه های ثبت نام جدید برای دریافت یارانه نقدی است و در نظر دارد در یک فضای آرام و بدون ایجاد صف های طولانی، مراحل ثبت نام از مردم را انجام دهد.
وی افزود: در ثبت نام جدید، فهرست درآمدهایی در نظر گرفته می شود تا افراد پس از مقایسه درآمد خود و مبلغ های اعلام شده، تقاضایشان را اعلام کنند.
طیب نیا با بیان اینکه فکر می کنم تعداد افرادی که نیازمند هستند اما متقاضی یارانه نقدی نیستند در کشور ما زیاد باشد، تصریح کرد: مردم ما در هشت سال جنگ تحمیلی با وجود نیاز، بارها از خود گذشتگی و ایثارگری کردند و ما احتمال می دهیم در شرایط فعلی که کشور در عرصه مقاومت قرار دارد، آنان ثبت نام نکنند.
وی گفت: ˈ من مطمئن هستم بسیاری از مردم برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام نخواهند کرد اما دولت قصد ندارد در این زمینه کوچکترین فشاری به مردم وارد شود.ˈ
وزیر امور اقتصادی و دارایی در باره زمان آغاز ثبت نام از مردم برای دور جدید یارانه های نقدی اظهار داشت: ˈهمکاران من در حال بررسی موضوع هستند و باید مقدمات کار به گونه ای فراهم شود که مردم در زمانی کوتاه و به آسانی بتوانند عملیات ثبت نام را به صورت مجازی و اینترنتی انجام دهند تا مشکلی برای آنها بوجود نیاید و ما پس از پایان ثبت نام ها، اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.ˈ
چهار برابر طرح های عمرانی در کشور یارانه نقدی داده می شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، یکی از محورها هدفمندکردن یارانه ها است و این کار باید با هدف افزایش تولید، عدالت اجتماعی و کاهش مصرف انرژی صورت گیرد.
وی افزود: در اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها ما با الزامات و محدودیت هایی مواجه هستیم و این الزامات ما را وادار می کند در جهت اصلاح حامل های انرژی اقداماتی انجام دهیم.
طیب نیا، اولین الزام را ناشی از قوانین موجود کشور دانست و در توضیح آن گفت: قانون هدفمندکردن یارانه ها دولت را مکلف کرده است ظرف پنج سال، قیمت حامل های انرژی را به سطح قیمت های منطقه ای برساند. وی یادآور شد: این ماموریت در یک مرحله در سال 89 انجام شد، اما بعد از آن دیگر افزایشی در قیمت حامل های انرژی صورت نگرفت.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه مجلس در قانون بودجه سال 92، دولت را مکلف کرده بود قیمت حامل های انرژی را 38 درصد افزایش دهد، خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس در سال جاری بارها در دیدارها و ملاقات های خود با دولت، خواستار اجرای این قانون بودند و حتی از دولت گلایه می کردند که چرا نسبت به افزایش قیمت حامل های انرژی اقدام نمی کند.
طیب نیا ادامه داد: مجلس حالا در قانون بودجه 93 هم دولت را مکلف به افزایش قیمت حامل های انرژی کرده است و دولت باید به اجرای آن تن دهد.
وی به میزان بالای مصرف انرژی در کشور و مسائل و مشکلات ناشی از آن از جمله در زمینه محیط زیست اشاره کرد و گفت: ما دو برابر متوسط جهانی مصرف انرژی داریم و آلودگی های ناشی از آن را مردم بخوبی در شهرهای بزرگ احساس کرده اند چرا که به عنوان یک سم مهلک، بهداشت و سلامت مردم را در معرض خطر قرار داده است.
وزیر اقتصاد همچنین با تشریح تراز مالی سازمان هدفمندسازی یارانه ها اظهارداشت: در سال جاری حدود 42 هزار میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه ها به مردم شده، در حالی که درآمد ناشی از اصلاح قیمت حامل های انرژی 28 هزار میلیارد تومان بوده است.
طیب نیا افزود: قانون، مکلف کرده است تنها نیمی از درآمدهای ناشی از حامل های انرژی صرف یارانه ها شود و در بودجه سال 92 نیز تنها یک ردیف 11 هزار میلیارد تومانی از محل درآمدهای عمومی برای پرداخت یارانه به مردم در نظر گرفته شده است، اما ما 42 هزار میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه ها می کنیم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه کل هزینه های عمرانی دولت در سال 92 فقط 10 هزار میلیارد تومان بوده است، تصریح کرد: بیش از چهار برابر طرح های عمرانی در کشور صرف پرداخت یارانه نقدی می شود.
طیب نیا گفت: مجموعه این عوامل باعث شد تا مجلس در قانون بودجه سال آینده، بار دیگر دولت را مکلف به افزایش قیمت حامل های انرژی کند. بنابراین، دولت ناچار است قیمت حامل های انرژی را تغییر دهد.
وی در ادامه سخنانش به تشریح برخی محدودیتهای دولت در اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها پرداخت و گفت: سال 91 رشد اقتصادی کشور منفی 5.8 درصد بود و در کنار آن نرخ تورم بالای 40 درصد گزارش شده است. این آمار نشان می دهد که ما در یک شرایط تورمی ویژه به سر می بردیم حال آنکه در سال 89 که فاز اول طرح هدفمندی اجرا شد، نرخ تورم در کشور 12.4 درصد بود و این به آن معنا است که فاز اول در شرایط مناسبی به اجرا درآمد.
وزیر اقتصاد افزود: به همین دلیل، ما در ماه های نخست روی کار آمدن دولت تدبیر و امید به موضوع افزایش حامل های انرژی نپرداختیم تا بتوانیم به یک ثبات در اقتصاد کلان دست پیدا کنیم و در مرحله بعد به اصلاح حامل های انرژی بپردازیم.
افزایش قیمت حامل های انرژی محدود و ملایم خواهد بود
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: دولت اکنون به این جمع بندی رسیده است که افزایش قیمت حامل های انرژی با شیبی مناسب، محدود و زمانبندی شده اجرایی شود و بدون شک، حرکت ما به سمت قیمت های منطقه ای، تدریجی و مستمر خواهد بود.
طیب نیا با بیان اینکه در نظر نداریم در سال 93 به جامعه شوک وارد کنیم، اظهار داشت: دولت از شوک درمانی به شدت پرهیز می کند، بخصوص اینکه اگر این شوک به مردم کم درآمد و متوسط جامعه آسیب برساند.
وی در ادامه به اظهارات اخیر وزیر نیرو مبنی بر لزوم افزایش قیمت برق اشاره کرد و گفت که اگر 25 درصد افزایش قیمت برق هم داشته باشیم این افزایش قیمت، حتی جوابگوی تورم سال 91 خواهد بود چون در این مدت تورم های بالای زیادی داشته ایم.
خبرگزاری ایرنا