محمدباقر صدری با اشاره به تغییرات اقتصادی ایران در سال 92 اظهار کرد: شاید مهمترین مساله‌ای که اقتصاد را در نیمه اول تحت الشعاع خود قرار داده بود جریانات انتخاباتی بود که عملا از ابتدای سال شروع شد این در حالی است که تغییر دولت نیز بر بازار بی تاثیر نبود.
وی با بیان اینکه می‌توان بین دو نیمه اول و دوم سالی که گذشت تا حدود تفاوت قائل شد چرا که با تغییر دولت همراه بود، افزود: هر چند که تغییرات ایجاد شده چندان قابل ملاحظه نیست اما به هرحال تخریب بیشتر شاخص‌های کلان اقتصادی به نوعی متوقف شد از این رو بی‌تردید سال آینده باید سیاست‌ها به گونه‌ای اجرایی شوند که بهبود و روند مثبتی را در متغییر‌های اساسی اقتصادی ایجاد شود.
این اقتصاددان از ادامه روند کاهش ارزش پول کشور در سال جاری به عنوان بزرگ‌ترین معضل اقتصادی یاد کرد و افزود: تحریم بانک مرکزی و خرید و فروش نفت هرچند که از قبل قابل پیش‌بینی بود، اما به طور محسوسی بر کاهش ارزش پول کشور تا یک سوم نیز تاثیر گذاشت.
وی گفت: تصور ما بر این بود که با تغییر دولت برنامه‌های جامعی برای برگرداندن ارزش پول کشور ارائه و اجرایی شود، اما چنین نشد اما تاکنون اقدام ویژه‌ای در این زمینه رخ نداده است.
صدری خاطر نشان کرد: تا زمانی که پول ملی کشور به جایگاه اول خود بازنگردد هیچ یک از سیاست‌هایی که برای بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی در نظر گرفته شده نیز نمی‌تواند به هدف واقعی خود برسد.
وی با اشاره به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول مبنی بر رشد اقتصادی حدود دو درصدی در سال آینده برای اقتصاد ایران بیان کرد: دولت یازدهم در حالی عنوان می‌کند که رشد اقتصادی کشور روند منفی را پشت سر گذاشته و به مثبت سه درصد در سال 93 می‌رسد که با نزول ارزش پول کشور دستیابی به این موضوع چندان قابل پیش‌بینی نیست.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید برای تقویت پول ملی کشور در مقابل سایر ارز‌ها به اجماع نظر برسد، گفت: با وجود اینکه تاکنون بخشی از اموال بلوکه‌شده کشور آزاد شده و برخی از کشور‌های طرف قرار‌داد‌های نفتی در حال بازگرداندن بدهی‌های خود هستند، اما از انجایی که دولت تصمیم جدی برای حفظ پول ملی ندارد همواره در میان اظهارات آنها تناقض نیز به چشم می‌خورد.
خبرگزاری ایسنا