جلسه با طرح مباحث متعدد آغاز شد و با مذاکرات فشرده میان دو گروه کارفرمایی وکارگری و بیان نقطه نظرات دو طرف ادامه یافت که در نهایت با تاکید بر لزوم تعیین دستمزد بر مبنای نرخ تورم و حفظ اشتغال موجود به پایان رسید.
فضای کلی جلسه مثبت بوده و به گفته برخی از نمایندگان کارگری، موضوع سه جانبه گرایی برای اولین بار در این جلسات دیده شد و نظرات دو طرف تا حد زیادی به هم نزدیک بود.
با توجه به جو جلسه امشب و نزدیک شدن دیدگاههای نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی احتمال اینکه تعیین رقم دستمزد کارگران بر پایه یک درصد توافقی و بینابین صورت گیرد، وجود دارد.
نخستین جلسه دستمزد شورای عالی کار شب گذشته با حضور وزیران کار و امور اقتصاد و دارایی برگزار شد و پیشنهاد مشخص نمایندگان کارگران در این جلسه، افزایش 35 درصدی حداقل دستمزد و پیشنهاد نمایندگان کارفرمایان افزایش 18 درصدی بود که در این میان به نظر می‌رسید نظر دولت رقمی در حدود 25 درصد باشد.
نمایندگان کارگران در ساعات پایانی جلسه شامگاه سه شنبه اگرچه تلاش کردند تا با بیان مشکلات معیشتی کارگران و اعلام کاهش قدرت خرید آنها گروه کارفرمایی را برای افزایش حداقل دستمزد قانع کنند اما گروه کارفرمایی هم تلاش کرد تا با طرح ضمنی پیشنهاد افزایش زیر 20 درصد حداقل مزد و جبران مابه تفاوت آن در افزایش حق مسکن کارگران، نظرگروه کارگری را جلب کند که البته مورد موافقت نمایندگان کارگران قرار نگرفت.
پیش‌تر نمایندگان گروه کارگری اعلام کرده بودند که تنها با پرداخت نقدی دستمزد موافقند و زیر بار افزایش کمتر از 30 درصد نمی‌روند.
به گزارش ایسنا، با پایان جلسه دوم شورای عالی کار و مذاکرات فشرده میان نمایندگان گروه کارفرمایی و کارگری، تصمیم نهایی در خصوص تعیین دستمزد سال 93 کارگران به جلسه جمعه و با حضور وزیران کار، اقتصاد و دارایی و صنعت، معدن و تجارت موکول شد.
خبرگزاری ایسنا