وزیر امور اقتصادی و دارایی با مخالفت با واگذاری مستقیم شرکت های دولتی بابت رد دیون، گفت: تلاش خواهیم کرد تا از واگذاری مستقیم شرکت های دولتی به دستگاه های طلبکار جلوگیری کنیم.
علی طیب نیا در خصوص واگذاری بخشی از سهام دولت بابت رد دیون به دستگاه های طلبکار، افزود: دولت به برخی از دستگاه ها بدهی هایی دارد که این بدهی ها باید تسویه شوند، ضمن اینکه براساس قانون دولت می تواند منابع ناشی از فروش سهام شرکت های دولتی را بابت این بدهی ها به دستگاه های طلبکار پرداخت کند که ایرادی هم در این زمینه وجود ندارد.
وی ادامه داد: اما نکته مهم در این خصوص این است که سهام شرکت های دولتی نباید به طور مستقیم به دستگاه های طلبکار داده شود و سازمان خصوصی سازی باید سهام شرکت های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند و درآمدهای ناشی از آن را بابت رد دیون دولت به دستگاه های طلبکار بپردازد.
طیب نیا افزود: با این حال سعی خواهیم کرد در سال آینده تهاتر را به حداقل برسانیم و در جاهایی هم که ردد یون انجام می شود، سیاست دولت به گونه ای است که سهام دولتی فروخته و منابع حاصل از آن به دستگاه های طلبکار پرداخت شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: تلاش خواهیم کرد تا در آینده از واگذاری مستقیم شرکت های دولتی به دستگاه های طلبکار جلوگیری کنیم.
خبرگزاری ایرنا