واگذاری کارت اعتباری خرید کارگران؛ طرحی است که 20 ماه پیش توسط شورای عالی اشتغال برای حمایت از تولیدات داخلی و همچنین افزایش قدرت خرید خانوار کارگری به تصویب رسید.
این طرح قرار بود در فازهای مختلف برای گروه های جامعه از کارمندان و کارگران گرفته تا در مراحل بعدی برای بازنشستگان و کل افراد جامعه اجرا شود.
ناتوانی در تامین منابع؛ خوان اول
توقف این پروژه در ماه بیستم از تصویب علاوه بر برخی دلایل کوچک تر فقط یک چیز می تواند باشد و آن هم عدم توان بانک ها در تامین اعتبارات و منابع لازم برای صدور و شارژ کارت های اعتباری متقاضیان است.
البته در مورد کارگران یک موضوع دیگر نیز خودنمایی می کند و آن هم اینکه نیروی شاغل در بنگاه ها و واحدهای تولیدی باید بتوانند رضایت کارفرمایان خود را در سپردن ضمانت نزد بانک صادر کننده کارت جلب کنند.
رضایت کارفرما؛ خوان دوم
متاسفانه طی ماه های گذشته این طرح فقط در حد یک شعار و مصوبه باقی ماند. حتی واگذاری نمادین آن به 13 کارگر در 11 اردیبهشت ماه سال جاری به مناسبت روز کارگر هم نتوانست تاثیری در واگذاری گسترده آن بین نیروهای شاغل در بنگاه ها و واحدهای مختلف تولیدی داشته باشد.
یک بررسی اجمالی نشان می دهد که از 20 ماه گذشته از تصویب طرح واگذاری کارت اعتباری خرید 1 میلیون و 500 هزار تومانی کارگران؛ فقط 13 کارگر توانسته است به صورت نمادین این کارت ها را دریافت کنند.
عقد مرابحه
علاوه بر این با پیگیری ها و رایزنی های مختلف مبنی بر لزوم تامین مالی این طرح توسط شبکه بانکی کشور، در چند ماه قبل طرحی توسط بانک مرکزی پیشنهاد و به تصویب برسد که "عقد مرابحه" نام گرفت. این طرح نوعی روش برای تامین مالی طرح بوده است که نشان دهنده وجود یک معضل و مشکل بزرگ در این بخش برای تامین اعتبار توسط شبکه بانکی بود که از این طریق تلاش شد تا یک فرمول مشخص تعریف و توسط بانک ها به کار گرفته شود.
اما این طرح هم نتوانست رونقی در واگذاری کارت های اعتباری ایجاد کند تا جایی که برخی مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز این موضوع را مورد انتقاد و پیگیری قرار دادند که چرا پس از ماه ها از گذشت مصوبه شورای علی اشتغال، طرح در نقطه شروع متوقف شده است.
توقف طرح در نقطه صفر
به تازگی نیز بانک مرکزی دستورالعملی را پیرو بخشنامه لزوم به کارگیری عقد مرابحه صادر کرد که در آن بر تامین اعتبار توسط بانک ها جهت اجرای کارت اعتباری کارکنان دولت و کارگران تاکید شده است.
بانک مرکزی در بخشنامه روزهای گذشته خود پیرامون تامین اعتبار کارت های اعتباری خرید به مصوبه شورای عالی اشتغال اشاره کرده است و عنوان شد: با توجه به ابلاغ دستورالعمل کارت اعتباری خرید کارکنان دولت و کارگران بر پایه عقد مرابحه، مقرر شد کلیه بانک های عامل نسبت به تامین منابع مورد نیاز طرح یاد شده و مشارکت جدی در عملیاتی نمودن طرح
مذکور اقدام و به صورت منظم گزارش عملکرد ماهیانه خود را به بانک مرکزی و دبیرخانه شورا ارسال نمایند.
دستور جدید بانک مرکزی
در واقع بانک مرکزی از این طریق خواسته است تا ضمن توجه دادن بانک ها به لزوم برنامه ریزی در مورد کارت های اعتباری خرید و جدی گرفتن این طرح، به صورت مستمر و ماهیانه گزارشاتی را نیز به بانک مرکزی ارسال دارند.
یک مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه و اینکه طی ماه های متمادی از گذشت مصوبه شورای عالی اشتغال هنوز کارگران نتوانسته اند از مزایای آن برخوردار شوند و به نظر می رسد طرح از عدم کارشناسی و فراهم بودن ملزومات اولیه رنج می برد، گفت: آنچه که باید توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت می گرفت، انجام شد.
وی خاطر نشان کرد: هرچند که مسئولیت پیگیری و واگذاری کارت های اعتباری خرید کارگران به وزارت صنعت واگذار شده است اما ما این موضوع را دنبال می کنیم.
وزارت کاریها: خودمان معترضیم
این مقام مسئول با طرح این سئوال که چرا حتی پس از تعیین عقد مرابحه برای تامین مالی کارت های اعتباری خرید کارگران، این طرح متوقف است؟ بیان داشت: برای این موضوع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خود در موضع سئوال قرار دارد و این بانک ها هستند که باید بگویند برای کارت های اعتباری چه کرده اند.
به گفته وی، البته وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز باید بگوید که چرا کارها را آنگونه که شایسته است دنبال نکرده است؟
گفتنی است، پیش تر برخی مسئولان واگذاری کارت های اعتباری خرید در مورد واگذاری گسترده به کارگران عنوان کرده بودند که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید لیست کارگران را در اختیار آنها قرار دهد که اخیرا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مهر اعلام کرد که اگر این کار لازم باشد انجام می دهیم تا کارگران بتوانند از مزایای طرح برخوردار شوند.
خبر گزاری مهر