در این رابطه مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گفت‌وگو با شانا اظهار کرد: بخشنامه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در مورد اینکه از اول مهر ١٣٩١ باید مبنای محاسبه قیمت خوراک ١٣ سنت باشد با تلاش‌ها و رایزنی‌های وزارت نفت لغو شد. عباس شعری مقدم افزود: در تیر ماه سال ٩٢ بخشنامه‌ای از طرف ستاد تدابیر ویژه اقتصادی ابلاغ شده بود که قیمت گاز ١٣ سنت از اول مهر 91 باید اعمال شود که این مصوبه با پیگیری‌های وزارت نفت به این دلیل که شرکت‌های پتروشیمی سود سهام را پرداخته و دفترهای خود را بسته بودند و امکان رجوع به قبل وجود نداشت، از سوی ستاد لغو شد.
پیش از این وزیر نفت گفته بود: قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها در قانون بودجه سال ۹۳ معادل ۱۳ سنت و قیمت گاز مصرفی آنها ١٠ سنت تعیین شده است. وزیر نفت سه‌شنبه، ١٩ فروردین ماه در حاشیه جلسه کمیسیون انرژی در پاسخ به پرسشی مبنی بر نظر کارشناسان درباره مغایر بودن تعیین قیمت معادل ۱۰ سنت برای خوراک گاز پتروشیمی‌ها با قانون برنامه بودجه از سوی دولت، تصریح کرد: این موضوع خلاف قانون نیست، زیرا کارشناسان دقت حقوقی ندارند، از این‌رو قانون بودجه سال ۹۳ در این زمینه قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها را معادل ۱۳ سنت تعیین کرده است، اما دولت تنها قیمت گاز مصرفی پتروشیمی‌ها را معادل ۱۰ سنت تعیین کرده، بنابراین این دو موضوع با هم متفاوت هستند.
بیژن زنگنه ادامه داد: وقتی قیمت خوراک و سوخت را برای انجام امور محاسباتی و عملیاتی تلفیق کنیم، قیمت ۲۶۵ تومان یا همان ۱۰ سنت می‌شود. بر پایه این گزارش، نمایندگان مجلس، پارسال در جریان تامین نظر شورای نگهبان، کف قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها را برای امسال١٣ سنت تعیین کردند.
هیات دولت در جلسه روز یکشنبه ۱۷ فروردین‌ماه آیین‌نامه تخفیف پلکانی قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی را به‌منظور تحرک و تشویق این واحد‌ها به توسعه سرمایه‌گذاری در صنایع تکمیلی و پایین‌دست و اشتغالزایی بیشتر با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته تصویب کرد.
این گزارش می‌افزاید: بهمن ماه سال٩٢ با موافقت نمایندگان مجلس و برای تامین نظر شورای نگهبان، بند «ج» تبصره الحاقی ٢١ به ماده واحده لایحه بودجه سال ٩٣ کل کشور به این شرح اصلاح شد: قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به گونه‌ای تعیین می‌شود که از ١٣ سنت در هر مترمکعب کمتر نشود. همچنین مقرر شد برای تحرک و تشویق واحدهای پتروشیمی و فعالان اقتصادی برای توسعه سرمایه‌گذاری در صنایع تکمیلی، پایین دست و واحدهای پتروشیمی، اشتغالزایی بیشتر با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و رعایت مکان یابی وزارت نفت، قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی را به صورت پلکانی به گونه‌ای تخفیف دهد که نرخ بازده داخلی ارزی سرمایه‌گذار تا ٣٠ درصد باشد.
دنیای اقتصاد