عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تعداد شرکت‌های شناسایی شده مرتبط با گروه آریا به 64 شرکت افزایش یافته است، گفت: کمیسیون اصل 90 در حال بررسی مدارک همکاری وزارتخانه های مختلف در اختصاص امکانات و حمایت‌های دولتی از شرکت‌های گروه آریا است.
غلامرضا اسداللهی در خصوص بررسی همکاری وزارتخانه ها با گروه آریا در زمینه اختصاص منابع و امکانات دولتی به این شرکت ها گفت: کمیسیون اصل 90 در حال بررسی مدارک اختصاص منابع دولتی از طریق وزارتخانه ها به شرکت های گروه آریا است.
نماینده مردم تربت جام در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: فعالیت های اقتصادی گروه آریا مختص به بخش تولید نبوده بلکه این شرکت ها در حوزه های مختلفی از جمله تجارت، واردات، پروژه‌های عمرانی و ایجاد شهرک‌های صنعتی خصوصی فعالیت می‌کرده اند.
وی افزود: گروه آریا در زمینه فولاد نیز فعالیت می‌کرده و حمایت‌ها و امکاناتی را در این رابطه از ستاد فولاد کشور گرفته است، لذا با توجه به زمینه‌های متعدد فعالیت این گروه کمیسیون اصل 90 در حال اخذ استعلام از وزارتخانه‌هایی است که شرکت‌های مرتبط با این گروه با آنها همکاری می‌کرده اند.
عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی کرد: زمانی که بررسی پرونده گروه آریا را آغاز کردیم 27 شرکت از این گروه شناسایی شده بودند اما امروز تعداد شرکت‌های شناسایی شده در رابطه با گروه آریا حدود 64 شرکت تخمین زده می‌شود.
اسداللهی افزود: به موازات شرکت‌هایی که از این گروه شناسایی شد وزارتخانه‌های مختلفی که با این شرکت‌ها همکاری داشتند را مورد بازرسی قرار داده و مدارک مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی مشترک آنها را استعلام کردیم.
وی تاکید کرد: کمیسیون اصل 90 همچنین بررسی واگذاری برخی کارخانجات دولتی به این گروه را در دستور کار دارد.
نماینده مردم تربت جام در مجلس با بیان این که کمیسیون اصل 90 در گزارش اولیه خود که در صحن علنی مجلس قرائت شد اسناد اعتباری و تسهیلاتی را که به صورت غیرقانونی در اختیار این گروه قرار داده شده بود را بررسی کرد، گفت: کمیسیون اصل 90 بررسی اختصاص امکانات و حمایت‌های دولتی که وزارتخانه‌های مختلف در اختیار این گروه قرار داده اند را در دستور کار دارد.
اسدالهی چندی پیش نیز خبر داده بود که وزارت بازرگانی معرفی‌نامه‌هایی را برای این گروه جهت دریافت تسهیلات صادر کرده است. علاوه بر این وزارتخانه‌های دیگری هم در ارایه تسهیلات به این گروه نقش داشته‌اند که در گزارش تکمیلی کمیسیون اصل 90 مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
کمیسیون اصل 90 چندی پیش گزارشی را در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت کرد که طی آن به تخلفات وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در رابطه با پرونده اختلاس رسیدگی شده بود.
در این گزارش کمیسیون اصل 90، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را در قضیه اختلاس مقصر تشخیص داده بود.
پس از قرائت گزارش کمیسیون اصل 90 این گزارش بر مبنای شکایت 11 نفر از نمایندگان از رئیس جمهور، رئیس دفتر رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی به رای گذاشته شد که به تصویب نمایندگان رسید.
گزارش کمیسیون اصل 90 تنها دو وجه شکایت نمایندگان در مورد وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی را شامل می‌شد بنابراین شاکیان خواستار بررسی ابعاد دیگر شکایت خود در کمیسیون اصل 90 بودند.
پس از قرائت این گزارش در صحن علنی مجلس استیضاح وزیر اقتصاد کلید خورد.
در گزارش طراحان استیضاح نام و سمت مسئولینی که از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در ماجرای اختلاس مقصر بودند اعلام شد.
با وجود تلاشهای چهره های شاخص اقتصادی مجلس که طراح استیضاح بودند، این استیضاح درپی اعلام حمایت علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس از وزیر اقتصاد به تصویب نمایندگان نرسید.
پیش از این اژه‌ای دادستان کل کشور که مسئول ویژه بررسی این پرونده است از احتمال دست داشتن مسئولان دیگر نیز در این پرونده خبر داده بود.
خبر گزاری مهر