هم‌اکنون که در مرحله اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها قرار داریم شایسته است عملکرد اجرای این قانون طی سه سال گذشته مورد بررسی قرار گیرد تا علاوه بر تنویر افکار عمومی، از تکرار اشتباهات دولت قبل جلوگیری به عمل آید. هدفمندی یارانهها یکی از بخش‌های مهم «طرح تحول اقتصادی» بود که در زمستان 1387در لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس ارایه شد و بررسی آن تا آذر سال بعد به طول انجامید. در 27آذر 1389 رییس دولت دهم در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد از صبح روز بعد حامل‌های انرژی با قیمت جدید عرضه خواهند شد. قرار بود این طرح به کاهش مصرف سوخت و افزایش توزیع درآمد در اقتصاد کشور منجر شود اما به‌دلیل عدم انضباط مالی دولت و استقراض مداوم از بانک مرکزی زمینه‌ساز بروز تورم فزاینده شد و عملا به ضد خود تبدیل شد. همچنین دولت هرگز نتوانست به اقشار هدف (دو دهک پایین درآمدی) کمک کند و با پرداخت یارانه به تمامی اقشار، طرح از هدف خود به‌شدت دور شد. علاوه بر این دولت وقت با افزایش هزینه تولید و عدم جبران آن، به دلیل عدم پرداخت سهم صنعت، عملا رکود را در کشور تعمیق بخشید.
سهم بخش‌های مختلف
بر اساس قانون، دولت در فاز اول مجاز بود از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی معادل 300هزارمیلیاردریال درآمد کسب کند. 50درصد این رقم (150هزارمیلیاردریال) باید بر اساس قانون به خانوارها پرداخت می‌شد، 30درصد (90هزارمیلیاردریال) به بنگاه‌های تولیدی و 20درصد مابقی (60هزارمیلیاردریال) بابت کسری بودجه و افزایش هزینه‌های دولت صرف می‌شد.
پرداختی به خانوارها
اگرچه دولت باید تنها 50درصد درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به خانوارها پرداخت می‌کرد اما متاسفانه دولتمردان به قانون پایبند نبودند و در عمل، پرداختی به خانوارها از رقم کل درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی پیشی گرفت. در سال 1391، این رقم 217برابر رقم مصوب بود و در سال 1392 به حدود صددرصد رقم مصوب بودجه بالغ شد. یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد از زمان اجرای قانون (آذرماه 1389) تقریبا بیش از 1,250هزارمیلیاردریال به خانوارها پرداخت شده که این رقم تقریبا معادل مجموع عملکرد بودجه عمرانی کشور طی دوره 1386 تا شش ماهه 1391 است. به عبارت دیگر حجم یارانه نقدی پرداختی به خانوارها طی سه سال و سه ماه (1392-1389) برابر کل هزینه عمرانی کشور طی شش سال (1391-1386) است. این ارقام و عملکرد به حدی ضدتوسعه‌ای و تاسف‌بار است که خود به اندازه کافی گویاست و نیازی به تحلیل و بررسی دیگری ندارد.
حجم یارانه نقدی پرداختی به خانوارها طی سه سال و سه ماه، برابر کل هزینه عمرانی کشور طی شش سال بوده است.
تعداد یارانهبگیران
با توجه به افزایش جمعیت کشور، تعداد خانوارهای دریافت‌کننده یارانه طی سه سال اجرای قانون از 74 میلیون و 500 هزار نفر به 77 میلیون نفر افزایش یافته است.
پرداختی به صنعت
طبق گزارش‌های منتشرشده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، اگرچه دولت بر اساس قانون موظف بود 30درصد درآمدهای حاصل از اجرای فاز اول را به صنعت پرداخت کند اما در عمل طی سال 1391 تنها حدود پنج‌هزارو600میلیاردریال به صنایع مختلف پرداخت شده و در سال 1392 نیز رقمی بابت این مورد تخصیص داده نشده است.
سهم دولت
همان‌گونه که ذکر شد، دولت بر اساس قانون باید 20درصد از کل درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را بابت جبران کسری بودجه و هزینه‌های اجرای قانون به خود اختصاص میداد اما در عمل نه‌تنها این اتفاق نیفتاد بلکه دولت مجبور شد از ردیف بودجه عمرانی رقمی را به این بخش اختصاص دهد، همچنین مجبور به استقراض از بانک مرکزی نیز شد که این امر سبب افزایش پایه پولی و رشد تصاعدی سطح عمومی قیمت‌ها شد.
مسایل پیش‌روی اجرای فاز دوم
بر اساس قانون بودجه سال 1393، دولت مجاز است در فاز دوم معادل 480هزارمیلیاردریال از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی درآمد داشته باشد. بر این اساس، قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم 60درصد افزایش خواهد یافت. همان‌گونه که ذکر شد بر اساس قانون 50درصد درآمد حاصل از افزایش قیمت انرژی باید به خانوارها پرداخت شود و دولت موظف است 30درصد از درآمد اجرای قانون را به بنگاه‌های تولیدی اختصاص دهد و 20درصد مابقی را نیز صرف کسری بودجه خود کند. دولت اعلام کرده است قصد ندارد میزان یارانه نقدی پرداختی به مردم (455هزارریال) در فاز اول را افزایش دهد. بر اساس آخرین آمارهای سازمان هدفمندی یارانهها تا اسفند 1392، حدود 77میلیون‌نفر یارانه نقدی دریافت می‌کنند که اگر دولت بخواهد به تمام یارانهبگیران سال 1392 در سال جدید نیز یارانه پرداخت کند باید ماهانه 35هزارمیلیاردریال به این امر تخصیص دهد که سالانه بالغ بر 420هزارمیلیاردریال خواهد شد. این در حالی است که بر اساس قانون، دولت باید تنها نیمی از 480هزارمیلیاردریال درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی (معادل 240هزارمیلیاردریال) را به این بخش اختصاص دهد. اگر جمعیت یارانهبگیران از 77میلیون‌نفر به 44میلیون‌نفر کاهش یابد، دولت می‌تواند با توجه به قانون بودجه، از افزایش 60درصدی قیمت حامل‌های انرژی سهم خانوارها و سهم بنگاه‌های تولیدی را پرداخت کند.
با فرض عدم افزایش یارانه سرانه، اگر جمعیت یارانهبگیران از 77میلیون‌نفر به 44میلیون‌نفر کاهش یابد دولت می‌تواند با توجه به قانون بودجه، از افزایش 60درصدی قیمت حامل‌های انرژی، سهم خانوارها و سهم بنگاه‌های تولیدی را پرداخت کند و کسری بودجه خود را نیز به میزان تعیین‌شده کاهش دهد. به عبارت بهتر، باید حدود 33میلیون‌نفر (معادل 43درصد جمعیت) از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند تا درآمدها و هزینه‌های اجرای قانون برابر شود و دولت مجبور به استقراض یا کاهش سایر هزینه‌های خود نشود. البته باید توجه داشت این محاسبات با تحقق فروض ممکن، صحیح به نظر می‌رسد و در غیر این صورت نمی‌توان به نتایج آن خوش‌بین بود. به‌عنوان مثال با توجه به تحقق حدود 50درصدی درآمدهای دولت از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال‌های گذشته، نمی‌توان نسبت به وصول صددرصدی درآمدها در سال جاری اطمینان داشت. از این‌رو تیم اقتصادی دولت باید نسبت به تحقق درآمدهای حاصل از اجرای فاز دوم محتاطانه بیندیشد.
روزنامه شرق