مجید رضا حریری با اشاره به اینکه پیشنهاد حذف ثبت سفارش در پروسه فعالیت های تجاری موضوع جدیدی نیست اظهارداشت: وزیر صنعت، معدن و تجارت از همان روزهای نخست اعلام برنامه های خود برای رأی اعتماد به نمایندگان مجلس شورای اسلامی رفع موانع دست و پا گیر فعالیت های تجاری خارجی را مطرح کرده بود که حذف ثبت سفارش نیز از جمله این برنامه ها است.
وی در رابطه با سابقه تاریخی ثبت سفارش در کشور نیز افزود: بعد از جنگ و در دوران سازندگی اعتبار بانکی کشور نزد بانک های خارجی دچار خدشه شده بود که این امر باعث عدم پذیریش ال سی های فعالان تجاری در بانک های خارجی شد. به همین منظور ثبت سفارش کالاها به عنوان یک راهکار موقت برای جلوگیری از شدت و کنترل واردات ابداع گردید.
رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه ابداع سیستم ثبت سفارش کالا به عنوان یک راهکار موقت مطرح بود، اضافه کرد: متأسفانه این رویه با وجود آنکه هیچ منشا قانونی هم نداشت تبدیل به یک عادت نادرست شد و هم راستای خود بخش های مختلفی را به وجود آورد.
حریری تصریح کرد: در طی سال های اخیر فعالان اقتصادی بر این رویه نادرست تأکید بسیار داشتند اما گوش شنوایی نبود تا اینکه حذف ثبت سفارش در برنامه وزیر صنعت قرار گرفت و این امر نقطه امیدی را برای فعالین تجارت خارجی برای حذف قوانین دست و پا گیر به وجود آورد.
وی با اشاره به اینکه پس از حذف ثبت سفارش موضوع حذف کارت بازرگانی نیز اجرایی خواهد شد، اظهارداشت: البته در این رابطه مخالفت هایی نیز مطرح است که آنان باید ادله خود را در نتایج مثبتی ثبت سفارش کالا اعلام کنند.
رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اینکه ثبت سفارش صرفاً الزام به واردات کالا نمی شود، گفت: ثبت سفارش قطعاً می تواند منجر به واردات قطعی نشود به نحوی که همیشه آمار ثبت سفارش‌ها و واردات مغایرت ندارد.
حریری اضافه کرد: ثبت سفارش در برخی از موارد برای تعدادی از افراد شرایط رانت را نیز به وجود می آورد. به عنوان نمونه در جریان واردات کالا طی دو سال اخیر زمانی که موضوع ممنوعیت واردات برخی از خودروها مطرح شد افرادی که با این بهانه که ثبت سفارش این کالاها را در 6 ماه قبل از ابلاغ بخشنامه ممنوعیت انجام داده بودند خودروها را وارد بازار کرده و از آن طریق امتیازاتی را در بازار کسب کردند.
خبرگزاری تسنیم