یک کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است: پرداخت یارانه به صورت نقدی جامعه را تنبل کرد به طوری که این امر در افزایش نرخ بیکاری نیز موثر بوده است.
اجرای فاز دوم هدفمندی یکی از بزرگترین تحولات اقتصادی در دولت یازدهم است که اگرچه در دولت های نهم و دهم فاز اول آن اجرایی شد اما عدم مدیریت مناسب بزرگترین آسیب را متوجه اقتصاد کشور کرد.
به اعتقاد کارشناسان، افزایش نقدینگی، صعود تورم و گرانی در جامعه، آشفتگی بازار سکه و ارز و مسکن، از بین رفتن تولید داخلی و افزایش واردات بخصوص واردات کالاهای بی کیفیت و رکود از مهم ترین آسیب های وارد شده به اقتصاد در چند سال گذشته بوده است.
در چنین شرایطی، دولت یازدهم هم ملزم به اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها شده است.
در این زمینه کارشناسان اقتصادی کنترل نقدینگی، عدم توزیع نقدی یارانه، توجه به بورس اوراق بهادار، بکارگیری ابزارهای مالی قوی در پرداخت تسهیلات بانکی، کمک به تولید داخلی و غیره را از جمله راهکارها برای خروج از رکود و اجرای موفقیت آمیز این قانون اعلام می کنند.
محمدحسن اعتضادی از کارشناسانی است که در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، 11 راهکار برای خروج از رکود در فاز دوم هدفمندی ارائه کرده است.
وی عامل اول در خروج از رکود کنونی را اصل موضوع هدفمندی کردن یارانه ها ذکر کرد و با بیان اینکه صورت مساله اجرای هدفمندی از ابتدا غلط بود، ادامه داد: پرداخت یارانه نقدی علاوه بر آنکه مردم را تنبل کرد، سبب افزایش میزان نقدینگی در جامعه نیز شد بنابراین در فاز دوم، نباید پول نقد داده شود بلکه هدفمندی باید به صوت سبد کالایی اجرایی شود.
اعتضادی با بیان اینکه هم اکنون اقتصاد در حالت رکود تورمی است، ادامه داد: باید یک دیپلماسی صحیح برای امنیت سرمایه گذاری ایجاد کنیم تا سرمایه ها وارد جامعه و تولید شده و اقتصاد از رکود خارج شود، ضمن آنکه در شرایط کنونی به 300 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی نیاز داریم.
این کارشناس اقتصادی، اعتبارسنجی مناسب مشتریان بانک ها را به عنوان سومین عامل خروج از رکود ذکر و خاطرنشان کرد: در این راه باید با اجرای یک سیستم اطلاعاتی مشخص، اعتبارسنجی مشتریان بانک ها طوری عمل شود کسانی که وام های کلان می گیرند و توان پرداخت اقساط خود را ندارند، نتوانند از بانک دیگری درخواست وام کنند.
اعتضادی گفت: باید نرخ سیاست های پولی و مالی را در بانک مرکزی به طور درست و واقعی تبیین و تنظیم کنیم.
وی تصریح کرد: برای خروج از رکود تورمی کنونی باید روند خصوصی سازی در کشور را نیز تصحیح کرد و واگذاری شرکت های دولتی ای که نتیجه ای نگرفته اند و متضرر هم شده اند، متوقف شود.
این کارشناس اقتصادی از بین بردن فساد و رانت خواری را ششمین راهکار خروج از رکود اعلام کرد و اظهار داشت: باید مقدار وام های داده شده در سیستم بانکی که ناوصول هستند را مشخص کرد و برای آنها چاره ای اندیشید ضمن آنکه تمام مدیرانی که در زمان ریاست آنها این نوع وام ها داده شده و وصول هم نشده اند را جریمه و مواخذه و میزان درآمدهای آنها را نیز بررسی کرد.
وی مذاکرات هسته ای را از دیگر عوامل موثر در تعدیل نرخ تورم اعلام کرد و افزود: اگر دیپلماسی ما نتیجه بگیرد و تحریم ها برداشته شوند، تورم نیز کاهش می یابد اما باید گفت که تاثیر این عامل در حدود 15 تا 20 درصد خواهد بود، ضمن آنکه در صورت موفقیت در این مذاکرات، 4 تا 5 سال آینده نرخ تورم درهمین حدود 25 تا 30 درصد خواهد ماند.
وی گفت: روند واگذاری سهام عدالت نیز باید به صورت کلی مورد بازنگری قرار گیرد و واگذاری سهام عدالت به طور دقیق و با یک استراتژی مشخص و موثر توزیع شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان آنکه مقابله با سوءمدیریت نیز در کاهش نرخ تورم موثر است، تصریح کرد: متاسفانه هم اکنون در جامعه سوءمدیریت شدید داریم بنابراین باید با یک رده و طبقه بندی منظم، مدیران را تقسیم و افراد در جای مناسب خود قرار گیرند.
وی بازنگری در سیستم بورس اوراق بهادار را از دیگر عوامل موثر در این بخش عنوان کرد و افزود: باید به روند معامله و خرید و فروش سهام در بورس توجه کرد، ضمن آنکه افت و خیزهای شاخص بورس مربوط به خود این سازمان است.
اعتضادی با بیان آنکه احیای بانک های تخصصی یازدهمین راهکار خروج از رکود است، خاطرنشان کرد: بانک های تخصصی با کارشناسان مجرب و مشاوره های قوی می توانند در هزینه کرد درآمدهای دولت موثر باشند و به دولت مشاوره بدهند بنابراین بهتر است بودجه دولت به بانک های تخصصی واریز شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان آنکه یکی از اثرات مثبت اجرای هدفمندی را کمک به اقشار آسیب پذیر است، گفت: البته کمک به افراد کم درآمد نباید به صورت نقدی انجام می گرفت بلکه ارائه سبد کالا بهترین روش در این زمینه بود.
اعتضادی با بیان اینکه پرداخت نقدی مردم را تنبل کرده و در بیکاری افراد نیز موثر بوده است، افزود: کمک دولت در فاز دوم باید به صورت غیرنقدی و افزایش و بهبود خدمات درمانی، افزایش حمل و نقل عمومی، تاسیس آموزشگاه و بیمارستان و سایر خدمات عمومی مورد نیاز مردم باشد در غیر این صورت باز هم باید انتظار افزایش نقدینگی و تورم بالا را داشت.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: برای فعال شدن بخش تولید باید یارانه این بخش داده شود تا هم قیمت تمام شده محصول کاهش یابد و هم امنیت و میزان سرمایه گذاری در کشور افزایش یابد.
خبر گزاری ایرنا