عبدالناصر همتی در ارتباط با توافق بانکداران دولتی و خصوصی برای کاهش نرخ های سود سپرده و زمان اعمال نرخ‌های جدید در سیستم بانکی، اظهار داشت: هنوز بخشنامه مربوط به کاهش نرخ سود سپرده از سوی بانک مرکزی به سیستم بانکی ابلاغ نشده است.
وی با بیان اینکه احتمال ابلاغ این بخشنامه طی روز جاری بعید است، گفت: بانک‌ها پیشنهاد خود برای نرخ های جدید سود بانکی را به بانک مرکزی ارائه داده‌اند و الان منتظر ابلاغ بخشنامه اجرایی از سوی بانک مرکزی هستند.
رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی نرخ های جدید سود سپرده‌های بانکی را نرخ های توافقی بین بانکداران عنوان کرد و افزود: بانک مرکزی احتمالا طی یک الی دو روز آینده نرخ های جدید را به سیستم بانکی ابلاغ خواهد کرد.
همتی ضمن تأکید براینکه اعمال نرخ های جدید سود سپرده نیازی به مصوبه و یا تایید شورای پول و اعتبار ندارد، تصریح کرد: از آنجایی که پیش از این در بسته سیاستی-نظارتی نرخی برای سپرده در نظر گرفته نشده بود نیازی به مصوبه اجرایی نرخ های جدید از سوی شورای پول و اعتبار نیست اما برای تغییر نرخ های سود تسهیلات باید این شورا تصمیم بگیرد.
مدیرعامل بانک ملی با تاکید براینکه بانک مرکزی دنبال انضباط نرخ‌های سود بانکی است، ادامه داد: براساس توافقی که بین بانکداران انجام شده کف نرخ سود سپرده های بانکی برای کوتاه مدت 10 درصد و بلند مدت 22 درصد خواهد بود.
وی در پاسخ به ذکر این نکته که در متن توافق بانکهای دولتی و خصوصی نرخ سود بلند مدت 21 درصد قید شده است، گفت: علت تاخیر در ابلاغ نرخ های جدید هم احتمالا همین موضوع است چراکه در حال هماهنگی برای تعیین نرخ سود 22 درصدی برای سپرده های بلندمدت هستیم؛ البته باید توجه داشت که اجازه افزایش نرخ سود سپرده بیشتر از 22 درصد را نمی‌دهند.
همتی همچنین تاکید کرد: نکته اساسی در تعیین و اعمال نرخ های جدید بانکی ضمانت اجرایی است و اگر بانکی در اعمال این نرخ‌ها تخلف کند ثبات ایجاد شده در نرخ های سود بهم می خورد.
به گفته مدیرعامل بانک ملی، در بحث های صورت گرفته بین بانکهای دولتی و خصوصی، بانکداران در مورد اینکه نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت نباید بالا باشد اجماع داشتند.
رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی همچنین تاکید کرد که بانک مرکزی نرخ های جدید سود بانکی را اعلام نخواهد کرد و قرار است در بخشنامه اجرایی دستورالعمل اعمال نرخ های سود سپرده بانکی لحاظ شود.
همتی ضمن اشاره به اینکه بانک مرکزی قصد دارد به طور جدی وارد عرصه نظارت شود، ادامه داد: بانک مرکزی دنبال کاهش نرخ سود نیست بلکه می خواهد از بی انضباطی های مالی جلوگیری کند.
مؤسسات اعتباری و بانکهای دولتی و خصوصی طی روزهای اخیر در پایان رایزنی‌های خود کف و سقف نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار بانکی را تعیین کردند.
بر اساس این توافق که به اطلاع بانک مرکزی نیز رسیده است، نرخ سود سپرده‌های روزشمار تا یک ماه 10 درصد، سپرده‌های سه‌ماهه 14 درصد، سپرده‌های 6ماهه 16 درصد، سپرده‌های 9ماهه 18 درصد و سپرده‌های یک‌ساله و بیشتر 21 درصد تعیین شد.
همچنین مقرر شد بانک مرکزی برای تمامی سپرده‌های مدت‌دار نرخ مؤثر سپرده قانونی را به زیر 12 درصد کاهش دهد که تعیین رقم دقیق آن منوط به بررسی بانک مرکزی شد. البته مدیران بانکهای دولتی و خصوصی از بانک مرکزی خواستند اقدامات قانونی لازم را هرچه سریع‌تر در مورد مؤسسات غیرمجاز انجام دهد.
خبرگزاری تسنیم