توزیع ناعادلانه درآمدها در پی پرداخت یارانه نقدی

مسوولان دولت دهم با افتخار از تنها شاخص مثبت دوران خود بارها سخن گفتند؛ اینکه ضریب جینی سال 90 به 0/3752 رسیده که در مقایسه با سال قبل اندکی بهبود یافته و به عدد صفر نزدیک‌تر شده است. با این وجود آمارها تاکید بر آن دارد که اثرات حاصل‌شده از اجرای این طرح نه‌تنها طبق هدف‌گذاری‌ها نبوده بلکه حتی معکوس اهداف هدفمندکردن یارانه بر توزیع درآمد عمل کرده است. چرا که آمار ضریب جینی ارایه‌شده توسط مرکز آمار برای 9ماهه اول سال 1391 نشان می‌دهد ضریب جینی به‌ویژه در مناطق شهری به‌طور محسوسی در حال افزایش است. با وجود آنکه دولت دهم در نظر داشت با اجرای طرح تحول اقتصادی، در کنار اصلاح قیمت‌ها، قدرت خرید مردم جامعه را افزایش داده و در نهایت به هدف اجرای عدالت و رشد اقتصادی جامه‌عمل بپوشاند اما با گذشت سه‌سال از اجرای قانونی که به هدفمندکردن یارانه‌ها شهرت داشت؛ نتیجه تمام این اهداف معکوس شد و بر اساس همین نتایج به‌دست‌آمده به‌عنوان طرحی شکست‌خورده در محافل کارشناسی مورد بررسی قرار می‌گیرد. بازبینی نتایج اجرای این قانون از آن جهت اهمیت دارد که دولت یازدهم در نقطه‌ای از زمان ایستاده که برای اجرای فاز دوم این قانون موظف به پیمودن همان راه است که اگرچه بخشی از نتایج گذشته برای این دور نیز محتوم به نظر می‌رسد اما شاید با مرور آنچه این تصمیمات عاید اقتصاد کرده؛ بتوان سیاستگذاری مناسب‌تری برای این مرحله از قانون مزبور داشت.
نتیجه معکوس اهداف مسوولان دولت دهم
نزدیک به سه‌سال از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها می‌گذرد و نقدهای زیادی بر نحوه اجرایی‌شدن آن انجام گرفته است. در فرآیند اجرایی این قانون تمرکز اصلی بر پرداخت به خانوارها و به عبارتی بهبود توزیع درآمد مدنظر قرار گرفت و با توجه به انتظارات ایجادشده در سطح خانوارها و هماهنگ‌نبودن درآمدهای ایجادشده حاصل از اجرای این قانون و این انتظارات، دولت نتوانست با توجه به محتوای قانون عمل کند و حمایت از بخش‌های تولیدی و اصلاح فرآیندهای تولید و دیگرتعهداتش را کمتر موردتوجه قرار داد. نگاهی به برخی سخنان مسوولان یا افراد مرتبط با هدفمندکردن یارانه‌ها که در جدولی گردآوری شده، نشان می‌دهد که در مجموع انتظار بر این بوده است که اجرای این سیاست منجر به بهره‌مندی بیشتر دهک‌های پایین‌درآمدی از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها و به‌تبع آن بهبود توزیع درآمد شود. همچنین روش توزیع نقدی و یکسان پرداخت یارانه به‌عنوان بهترین روش پیشنهاد شده و پیش‌بینی می‌شده است که با این روش قدرت خرید مردم افزایش و عدالت محقق شود. در فرآیند اجرای طرح هدفمندی نیز این نظرات به‌طور مستمر از سوی دولت و دست‌اندرکاران این طرح تایید و تقویت می‌شود و حتی برخی آمارها مبنی بر بهبود توزیع درآمد در سال 90 نسبت به 89 به‌منظور تایید این نظر ارایه شده است.
توزیع درآمد ناعادلانه‌تر شد
با این وجود آمارها تاکید بر آن دارد که اثرات حاصل‌شده از اجرای این طرح نه‌تنها طبق هدف‌گذاری‌ها نبوده بلکه حتی معکوس اهداف هدفمندکردن یارانه بر توزیع درآمد عمل کرده است. چرا که آمار ضریب جینی ارایه‌شده توسط مرکز آمار برای 9 ماهه اول سال 1391 نشان می‌دهد ضریب جینی به‌ویژه در مناطق شهری به‌طور محسوسی در حال افزایش است.
وضع زندگی قشر ضعیف، بدتر شد
همچنین نسبت پرداخت‌های یارانه‌ای به کل هزینه خانوارها در مناطق شهری و روستایی نشان می‌دهد نسبت پرداخت یارانه به همه دهک‌ها بعد از هدفمندی کاهش یافته است که این به سبب وجود تورم و ثابت‌بودن میزان یارانه پرداختی است. اما نکته مهم آن است که این نسبت برای دهک‌های پایین درآمدی به نسبت بیشتری از دهک‌های بالای درآمدی برای هر دو خانوارهای روستایی و شهری کاهش یافته است. به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که گرچه پرداخت یارانه نقدی به‌طور مستقیم باعث افزایش درآمد دهک‌های پایین درآمدی به نسبت بیشتری از دهک‌های بالای درآمدی شده است اما به سبب وجود تورم ناشی از هدفمندی این آثار مثبت کم‌کم رنگ باخته و وضع دهک‌های پایین به نسبت بیشتری از دهک‌های بالای درآمدی بدتر شده است. همچنین وضع مناطق روستایی نیز نسبت به مناطق شهری به میزان بیشتری بدتر شده است. نتایج نشان می‌دهد افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تورم ناشی از آن، بخشی از افزایش رفاه حاصل از پرداخت یارانه نقدی را کاهش داده و این کاهش در مورد خانوارهای کم‌درآمد بیشتر بوده است.
با توجه به اینکه یارانه نقدی پرداختی سهم بیشتری از کل مخارج خانوارهای کم‌درآمد نسبت به خانوارهای پردرآمد را تشکیل می‌دهد؛ انتظار بر آن است که افزایش رفاه خانوارهای کم‌درآمد در نتیجه پرداخت یکسان به همه خانوارها بیش از خانوارهای پردرآمد باشد. اما نه‌تنها تورم حاصل از هدفمندکردن یارانه‌ها بلکه آثار نهایی توزیعی ناشی از پرداخت یارانه نقدی نیز می‌تواند سبب بهره‌مندی نهایی بیشتر خانوارهای پردرآمد نسبت به خانوارهای کم‌درآمد در نتیجه اجرای این سیاست شده باشد.
به‌رغم آنکه به‌طور مستقیم پرداخت نقدی به همه خانوارها اعم از پردرآمد و کم‌درآمد یکسان بوده است؛ می‌توان نشان داد با درنظر گرفتن همه فعل و انفعالات اقتصاد ملی در نتیجه این پرداخت، در نهایت خانوارهای پردرآمد بسیار بیشتر از خانوارهای کم‌درآمد از این پرداخت سود می‌برند.
هدفمندی و تحریم 2 دلیل شوک تورمی 3 سال گذشته
در اثر اجرای این قانون، خانوارها به صورت ماهانه و بر اساس تعداد افراد دریافتی داشتند و از طرفی به چند طریق هزینه‌های خانوار افزایش یافته است. نخست به طور مستقیم به سبب افزایش قیمت کالاهای مشمول این قانون و دوم به صورت غیرمستقیم و به سبب افزایش قیمت کالاهای مشمول این قانون و سوم به صورت غیرمستقیم و به سبب افزایش قیمت کالاهای واسطه‌ای که در تولید سایر کالاها مورد استفاده قرار می‌گیرد و باعث افزایش قیمت تمام‌شده یک کالا و افزایش قیمت آن شده است.
پس از هدفمندی یارانه‌ها سه شوک تورمی در سه ماهه آخر سال 89، دو ماهه آخر 90، مهر و آبان 91 طی سه سال اخیر اتفاق افتاده است. شوک اول مصادف با اجرای فاز اول هدفمندکردن یارانه‌هاست. شوک دوم به شوک اول نرخ ارز مربوط می‌شود که دی و بهمن 90 نرخ ارز 37‌درصد افزایش یافت و شوک سوم به شوک دوم ارزی در اوایل پاییز 91 مربوط می‌شود که مربوط به شهریور و مهر 91 با افزایش 54‌درصدی نرخ ارز است. بنابراین می‌توان بخش مهمی از تورم موجود را به افزایش هزینه‌های تولید و افزایش نرخ ارز نسبت داد و افزایش هزینه‌های تولید و ارز خود معلول عوامل دیگری هستند که مهم‌ترین آنها هدفمندکردن یارانه‌ها و تحریم است.
مقایسه وضعیت تورم در مناطق شهری و روستایی از سال 83 تا 91 نشان می‌دهد با وجود انطباق تورم مناطق روستایی و شهری قبل از هدفمندی یارانه‌ها با نزدیک‌شدن به موعد اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها نرخ تورم در مناطق روستایی به نحو معناداری از مناطق شهری پیشی می‌گیرد که کمتر سابقه داشته است. با درنظرگرفتن شکاف درآمدی موجود میان خانوارهای شهری و روستایی، وضعیت تورم نشان می‌دهد که اجرای این سیاست ممکن است حتی به افزایش این شکاف و بدتر شدن توزیع درآمدها منجر شده باشد.
افزایش قیمت انرژی از دلایل اصلی افزایش نرخ ارز
بر اساس مطالعات صورت‌گرفته یکی از دلایل اصلی افزایش نرخ ارز، اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌های انرژی بوده است. تا پایان سه ماهه سوم سال 89، نرخ ارز آزاد و رسمی شکاف کمی با هم داشتند اما به موازات اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها، نرخ ارز آزاد از نرخ ارز رسمی پیشی گرفته و شکاف میان این دو نرخ از سه ماهه چهارم 89 شروع شد. دلایل این اتفاق نخست انتظارات تورمی و کاهش ارزش پول ملی که موجب افزایش تقاضای ارزهای خارجی به‌منظور حفظ قدرت خرید می‌شود، بوده و دوم افزایش تقاضا برای ارز در پی بر هم خوردن قیمت‌های نسبی داخلی و خارجی عنوان می‌شود. در واقع با افزایش هزینه‌های تولید، واردات کالاها مقرون به‌صرفه شده و تقاضای ارز برای انجام واردات افزایش خواهد یافت.
چرا اعتبارات عمرانی کاهش یافت
مهم‌ترین نکته‌ای که در حال حاضر موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها را به چالش کشیده. مساله کسری منابع و مصارف اجرای این سیاست، به رغم الزام قانون است به نحوی که علاوه بر ایجاد انحراف در مسیر اصلی، دولت را در تامین کسری به وجود آمده با مشکل مواجه کرده است. در دو سال اول اجرای قانون هدفمندکردن به‌رغم عدم تکافوی منابع هدفمندی از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی، یا وفور عواید نفتی ظاهرا مشکلی در تامین منابع اجرای قانون وجود نداشت اما از سال 91 به بعد با تشدید تحریم‌های بین‌المللی و کاهش محسوس عواید نفتی، تامین نقدینگی مورد نیاز اجرای قانون با مشکل مواجه شد. طی دو سال اخیر حداقل 410هزارمیلیاردریال در سال صرف پرداخت نقدی به خانوارها شده است. محل تامین این منابع، منابع شرکت‌های تولیدی و عرضه‌کننده انرژی (به‌طور متوسط 74درصد) و بودجه عمومی دولت (به‌طور متوسط 26درصد) بوده است. از آنجا که دولت در این سال‌ها با کاهش عواید نفتی و هم با بار مالی فزاینده ناشی از پرداخت یارانه نقدی به خانوارها مواجه شده است، نتیجه این فشار مضاعف کاهش شدید اعتبارات طرح‌های عمرانی کشور بوده است. عملکرد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال 91 برابر 137هزارمیلیاردریال (35درصد رقم قانون) و در سال 92 با پیش‌بینی بسیار خوش‌بینانه برابر 240‌هزار‌میلیاردریال بوده است. سرمایه‌گذاری دولت در شرایطی که دولت نقش مسلط در اقتصاد دارد؛ موتور محرکه اقتصاد است.
فاز دوم، فاز نیست
پویا جبل‌عاملی، کارشناس اقتصادی
در ابتدا باید بگویم که من به هیچ وجه معتقد به این امر نیستم که فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها دستاورد نداشت. به آن دلیل که اگر قیمت حامل‌ها به سمت واقعی شدن پیش نمی‌رفت؛ میزان مصرف را نمی‌توانستیم مدیریت کنیم بنابراین ممکن بود به سمت قطع برق پیش رویم. اما مشکلی که در فاز نخست وجود داشت، آن بود که تفاوت زیاد بین منابع و مصارف وجود داشت و تمام مشکلات نیز از این محل ناشی می‌شد. همین کسری منابع هم سبب شد اثرات مثبت هدفمندی تحت‌الشعاع قرار گیرد. اما در این فاز اولا رشد 500‌درصدی قیمت‌ها در فاز نخست به 50‌درصد کاهش یافته بنابراین از حیث افزایش قیمت‌ها فاز دوم را نمی‌توان فاز دانست. این افزایش 50‌درصدی که در این فاز مدنظر قرار گرفته تازه قیمت‌ها را به نرخ واقعی پایان سال 91 نزدیک می‌کند. از سوی دیگر با توجه به اینکه تعدادی از یارانه‌بگیران برای فاز دوم انصراف دادند همچنین قیمت حامل‌ها نیز تا حدودی افزایش یافته بنابراین برای امسال پیش‌بینی می‌شود دولت با کسری منابع مواجه نباشد و بتواند کل یارانه نقدی را با درآمدهای حاصل‌شده تامین کند.
دولت یازدهم موظف به افزایش قیمت‌هاست
بهمن آرمان، کارشناس اقتصادی
مرحله نخست با فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تفاوت‌های آشکاری با یکدیگر دارد. در فاز نخست کارشناسان و تحلیلگران بارها اعلام کردند پرداخت یارانه نقدی به همه اقشار جامعه اقدامی منطقی نیست اما رییس‌جمهور وقت هم‌عقیده با نظرات کارشناسان نبود و اعتقاد داشت پول نفت متعلق به همه مردم است و باید سر سفره همه برود. اما در فاز دوم بنا بر اقتضائات جامعه، کارشناسان معتقد هستند که قیمت‌ها باید اصلاح شود و همانطور که مجلس نیز تصویب کرده است دولت موظف به اجرای آن خواهد بود. متاسفانه در طرح انصراف از یارانه‌ها به دلیل تبلیغات ضعیف صداوسیما تنها هفت‌درصد از مردم انصراف دادند که این به معنای آن است که 93‌درصد از مردم کشور زیر خط فقر قرار دارند. که البته این آمار چندان با واقعیت جامعه همخوانی ندارد. وقتی به آمار اعلام‌شده از سوی وزارت امور خارجه نگاه می‌کنیم می‌بینیم که پنج‌میلیون‌و 300‌هزارنفر ایرانی مقیم خارج ثبت شده و یک‌میلیون‌و 700‌هزارنفر ثبت‌نشده وجود دارد. با توجه به اینکه سالانه حدود 170 تا 180‌هزارنفر مهاجرت تحصیلی در کشور داریم، به نظر می‌رسد آمار واقعی جمعیت کشور 67‌میلیون‌نفر باشد که این نشان‌دهنده ‌درصد خطا در ثبت‌نام درخواست‌کننده یارانه است.