در پی رقابت بانکها برای جذب سپرده‌ها و افزایش خودسرانه نرخ سود سپردههای بانکی و در پی آن بی نظمی ایجاد شده در بازار پولی کشور، بانکها به تفاهم رسیدند که نرخ سود سپرده‌ها در دامنه 10 تا 21 درصد تعیین شود به گونه‌ای که نرخ سود سپردههای روزشمار تا یک ماه 10 درصد، سپردههای سه ماهه 14 درصد، سپردههای 6 ماهه 16 درصد، سپردههای 9 ماهه 18 درصد و سپردههای یکساله و بیشتر 21 درصد شود.
گزارش میدانی خبرنگار ایسنا حاکی از کاهش نرخ سود بانکی در شعب برخی بانک های دولتی است.بر این اساس نرخ سود سپردههای روزشمار در بانک‌های دولتی 10 درصد، سپردههای شش ماهه 16 درصد و سالانه 22 درصد است این در حالی است که تا پیش از این، برای سپردههای روزشمار در این بانک سودی معادل 22.2 درصد پرداخت می‌شد، البته در این بانک سپردههای یکساله در هر زمانی پیش از موعد قرارداد قابل برداشت است.
همچنین مراجعه به شعبه یک بانک دولتی دیگر نشان از آن دارد که برای سپردههای روزشمار نرخ سود هفت درصد پرداخت می‌شود، اما برای سپردههای بیش از 50 میلیون تومان، طی مدت حداقل شش ماه سودی معادل 23.2 درصد پرداخت می‌شود.
کارمند شعب یکی از بانک های خصوصی بزرگ، نیز در پاسخ به سوالی درباره نرخ سود،از کاهش نرخ سود از امروز خبر داده و می گوید نرخ سود سپرده های روزشمار 10 و یکساله 22 درصد است اما برای افرادی که پیش از این اقدام به سپرده گذاری کرده اند تا موعد قرارداد نرخ‌های پیشین برقرار خواهد بود.
اما مراجعه به شعبه یکی دیگر از بانک های خصوصی نشان از آن دارد که برای سپردههای 20 میلیون تومان و بیشتر سود روز شمار22.2 درصد و برای سپرده های بیش از 30 میلیون تومان،در دوره یکساله سودی معادل 24.3 درصد پرداخت می کند.
بر این اساس مراجعه به شعب بانک‌های مختلف سطح شهر نشان از آن دارد که اغلب بانکها آگهی‌ها و بیلبوردهای خود برای جذب سپرده با سودهای بالا را برداشته و با توجه به هشدار بانک مرکزی مبنی بر برخورد با بانک‌های متخلف، در اجرای توافق صورت گرفته مصمم هستند.
به گزارش ایسنا، با توجه به نرخ تورم 32.5 درصدی در دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه و همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه 17.6 درصدی در این ماه، باید دید آیا کاهش نرخ سود سپرده‌ها ، باعث خروج سرمایه های مردم از بانکها و ورود آنها به بازار‌های موازی نمی‌شود،باتوجه به اینکه همین امر طی یک سال و نیم اخیر باعث افزایش خودسرانه نرخ سود توسط بانک ها شد و بی نظمی در بازار پولی کشور را رقم زد.
خبرگزاری ایسنا