با وجود تاکید وزیر راه و شهرسازی برای برنامه تطویل مدت اجاره واحدهای مسکونی در جهت حمایت از حقوق مستاجران، اما به نظر می‌رسد این برنامه تا اطلاع ثانوی اجرایی نخواهد شد. چراکه هم آخوندی و هم معاون امور مسکن و ساختمان وی معتقدند نیازی به دخالت دولت در بازار اجاره نیست.
آخوندی چند روز پیش درباره بازار اجاره‌بهای مسکن گفته بود: نرخ اجاره‌بها تاکنون افزایش 8 درصدی داشته و نیازی به کنترل فیریکی بازار اجاره‌بها در تابستان امسال نمی‌بینم. به دنبال ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای بازار مسکن هستم.
حامد مظاهریان معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی نیز نیمه‌های اردیبهشت‌ماه در برنامه نگاه یک درباره بازار اجاره‌بها گفته بود:«آمارها حاکی از افزایش اجاره‌نشینی در کشور است، درآمد خانوارها کاهش یافته و آنها ناچار به سمت اجاره‌نشینی حرکت می‌کنند. یکی از برنامه‌های ما در این حوزه راه‌اندازی نهادهای اجاره‌داری است.»
وی با اشاره به اینکه خبر خوبی که می‌توانم در این حوزه بدهم این است که بازار اجاره مسکن شوکی نخواهد داشت، افزود: با توجه به اینکه به دلیل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها 5.6 درصد تورم خواهیم داشت از این رو بازار اجاره مسکن با شوک قیمتی مواجه نخواهد شد.
مظاهریان با اشاره به رصد لحظه‌ای اجاره‌بها گفت: با توجه به آمار اجاره اطمینان می‌دهیم امسال شوک قیمتی در این مسئله نخواهیم داشت.
این در حالی است که رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران نظر دیگری درباره میزان افزایش نرخ اجاره‌بها دارد.
حسام عقبایی با بیان اینکه نرخ اجاره‌بها نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 10 درصد افزایش یافته است، اظهار کرد: قیمت مسکن در سال 93 افزایش چندانی نداشته است، اما با این حال عده‌ای فایل‌های خود را گران کرده‌اند اما این اعلام افزایش نرخ‌ها از سوی مالکان به مفهوم انعقاد قرارداد نیست.
وی تصریح کرد: واقعیت این است که قیمتها در پایان سال 92 به کف رسید و همچنان همان قیمتها در بازار حاکم است. وضعیت به‌گونه‌ای است که بازار خرید و فروش با ثبات قیمت مواجه است.
وی با بیان اینکه قاعدتا بازار خرید و فروش و بازرا اجاره‌بها رابطه مستقیمی دارند، اظهار کرد: وقتی قیمت مسکن افزایش می‌یابد اصولا نرخ اجاره‌بها هم افزایش می‌یابد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران خاطرنشان کرد: افرادی هستند که امرار معاش آنها از طریق دریافت اجاره‌بهاست و توقع دارند قیمتها را افزایش دهند، اما با توجه به تورم و اقتصاد مسکن به‌گونه‌ای است که بر اساس رصد‌های انجام شده افزایش اجاره‌بها حدود 10 درصد بوده است.
دولت قبل تلاش کرد با دستوری کردن بازار اجاره‌بها از افزایش لجام‌گسیخته قیمتها جلوگیری کند، موضوعی که دولت کنونی اعتقادی به آن ندارد و معتقد به ایجاد تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسکن است.
جامعه حدود 25 درصدی مستاجران کشور در آستانه آغاز فصل و نقل و انتقالات انتظار آرامش در بازار اجاره‌بها را دارند. موضوعی که خیلی به مزاج برخی مالکان خوش نمی‌آید و به‌طور قطع از هر وسیله‌ای برای افزایش قیمتها استفاده می‌کنند. حال باید دید در پایان فصل نقل و انتقالات پیش‌بینی معاون وزیر راه و شهرسازی محقق می‌شود و شوکی به بازار اجاره‌بها وارد نمی‌شود.
خبرگزاری تسنیم