روز دوشنبه23 آبانماه اعلام شد نمایندگان مجلس به طرح یک فوریتی خروج نام پست بانک از فهرست شرکتهای مشمول اصل 44 رای داده‌اند، بنابراین سوال اینجاست که آیا می‌توان شرکتی را که بخشی از سهام در بورس عرضه شده و سرمایه گذاران با فرض قابلیت تغییر در ترکیب سهامداری شرکت و کاهش سهم دولت در مدیریت آن، اقدام به خرید سهم کرده‌اند، از فهرست شرکتهای مشمول اصل 44 خارج کرد؟
دکتر علی صالح آبادی ـ رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ـ در پاسخ به این سوال اظهار کرد: تاکنون تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ و ابلاغ نشده است.
او ادامه داد: در صورت نهایی شدن تصمیم ما قانون را اجرا خواهیم کرد اما هنوز اینگونه نشده است.
معاون حقوقی سازمان خصوصی‌سازی نیز از فروش سهام 17 شرکت بزرگ از طریق بورس، مزایده و OTC خبر داده بود که در این بین از شرکت پست بانک نیز نام برده شد.
محمود افضلی با بیان اینکه واگذاری این 17 شرکت بزرگ قابل انجام است و باید تا پایان سال جاری انجام شود، اظهار کرد: 64 درصد از سهام پست بانک از طریق بورس واگذار خواهد شد.
این درحالیست که وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به مکاتباتی که در مورد خروج پست بانک از فهرست واگذاری‌ها انجام داده تصریح کرد: آنچه قانون شود ملاک عمل است.
سیدشمس‌الدین حسینی در مورد خروج پست بانک از فهرست واگذاری‌ها گفت: ما به عنوان دبیرخانه شورای سیاست‌های اصل 44 در خصوص مشکلات خروج پست بانک از فهرست واگذاری‌ها مکاتبه‌ای را انجام داده‌ایم.
حسینی متذکر شد: قانونگذار و ساختار سیاسی کشور اختیار وضع قانون را که از مجلس نگرفته‌اند مجلس می‌تواند طرحی را تصویب کند و همچنین دولت می‌تواند لایحه‌ای را به مجلس بدهد و هر زمانی که این‌ها تصویب شوند ملاک عمل خواهند بود.
حال این سوال مطرح است که اگر طرح خروج پست بانک از مشمولیت اصل 44 تحقق یابد چه تضمینی برای تداوم مشمولیت اصل 44 سایر شرکتهای عرضه شده و یا قابل عرضه به سرمایه‌گذاران وجود خواهد داشت؟آیا یک ریسک بسیار بزرگ دیگری به مجموعه ریسک های موجود برای جامعه سرمایه‌گذار کشور، اضافه نخواهد شد؟ همچنین با توجه به وضعیت موجود چه کسی پاسخگوی ضرو زیان سرمایه‌گذاران به لحاظ بلاتکلیفی و ابهام در وضعیت پست بانک خواهد بود؟
خبرگزاری دانشجویان ایران