محمدرضا نعمت‌زاده در نشست مشترک رئیس مرکز پژوهش های مجلس تاکید کرد: من معتقدم اگر بخواهیم مسائل اقتصادی را با مسائل سیاسی و رویکردهای سیاسی حل کنیم، موفق نخواهیم بود و لازم است با زبان صنعت برخورد شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به طرح حمایت از تولید ملی که مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، گفت: ما از نمایندگان خواستیم که برای تدوین و تصویب این طرح قدری تامل کنند تا وزارتخانه نیز نظرات خود را در آن ارائه نماید و با همفکری بتوانیم طرح کاملی را آماده نماییم و از مرکز پژوهش‌ها نیز این خواسته را نیز مجددا مطرح می‌کنیم.
وی در ارتباط با اجرایی نمودن اقتصاد مقاومتی گفت: ما در این وزارتخانه به طور پیوسته و دائم اصول این سیاست کلان را مورد بررسی قرار داده و ان‌شاءالله برنامه‌ای داریم که به طور قطع اجرا کنیم تا مثل بسیاری از سیاست‌های کلانی کشور مورد غفلت قرار نگیرد. ضمن آنکه نگاه کارشناسی و جدی نیز به چشم‌انداز 20 ساله نظام داریم که در برخی مواقع و موضوعات نسبت به تحقق آن فاصله زیادی داریم و امیدواریم با کمک بخش خصوصی و دانشگاهی و شوراهای مشورتی مختلف، مراکز علمی مانند مرکز پژوهش‌ها برای رسیدن به اهداف کلان نظام تصمیمات اجرایی اتخاذ شود.
وی با تاکید بر لزوم آینده‌نگری و آینده‌پژوهی برای تصمیمات کلان در حوزه صنعت، معدن و تجارت گفت: آینده‌پژوهی و نگاه به افق‌ها باعث ثبات در تصمیم‌گیری‌ها می‌شود و با توجه به اینکه وزارت صنعت معدن و تجارت برای رسیدن به افق‌های اقتصاد مقاومتی مانند تقویت بخش صنعت نقش مهمی دارند و با 38 درصد تولید ناخالص ملی می‌توانند تاثیرگذار باشند، دست یاری و همکاری به سوی همه بخش‌های کارشناسی دراز می‌کند.
نعمت‌زاده افزود: موضوع خروج از رکود و توسعه صنایع قطعا باید در اولویت قرار گیرد و راهکارهای اجرایی آن تدوین شود. همچنین موضوع افزایش بهره‌وری و توجه به توان داخلی که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی آمده است، از موضوعات مهمی است که باید به آن توجه شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اصلاح و بازنگری در مقررات دست و پاگیر و آسیب‌شناسی مسیر گذشته و شناخت نواقص راه‌هایی که تاکنون پیش رفتیم و به شرایط فعلی دچار شدیم، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که باید به آن توجه شودو باید ببینیم کجا و با چه تصمیماتی دچار اشتباه شده‌ایم و این تصمیمات ممکن است در حوزه ارز و قیمت واقعی آن و همچنین موضوعاتی نظیر سهام عدالت باشد.
وی تصریح کرد: هموارسازی مسیرهای پیشرفت و با همکاری و پژوهش برای تدوین قوانین فعال و اثربخش در کشور امکانپذیر است و توجه به اصول ابلاغیه رهبری نظیر اقتصاد مقاومتی و افق چشم‌انداز بسیار حائز اهمیت است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان با اشاره به برنامه پنجم توسعه کشور گفت: این برنامه و سیاست‌های ابلاغی رهبری بسیار متعالی است و لازم است هرچه سریع‌تر کارهای عملیاتی و موانع پیش روی آن مرتفع شود و قوانینی که در گذشته در اجرا دچار مشکل بوده نیز مورد بازنگری قرار گیرد. همچنین مشکلاتی که برسر راه خصوصی‌سازی و ادامه روند اجرای وضع فعلی سهام عدالت نیز وجود دارد، باید با استفاده از تیم‌های کارشناسی کشور مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد.
همچنین در این نشست کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه این مرکز می تواند محل اتصال بحث های کارشناسی دولت و مجلس باشد، افزود: باید با روحیه تعاون و همکاری کارهای کشور به پیش برده شود. شرایط کشور در حال حاضر شرایط خاصی است و امیدواریم تیم وزیر صنعت با توجه به سابقه و توانایی‌های خود بتواند برای بهبود اوضاع و شرایط و خروج از وضع کنونی اقدامات موثری را انجام دهد.
وی با بیان اینکه بودجه نویسی کشور مشکلاتی دارد، افزود: آمارها نشان‌دهنده این است که راه سختی در پیش روی مسئولان قرار دارد و امیدواریم در این حوزه بتوانیم فعالیت‌های موثر و مثبتی انجام دهیم و با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت، برخی از قوانین که نیاز به اصلاح دارد و یا قوانینی که به نوعی مزاحم هستند، تعدیل و اصلاح شوند و در آینده نیز بتوانیم در حوزه صنعت، معدن و تجارت با همکاری کارشناسان طرح‌ها و لوایح مناسبی تنظیم نماییم.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با معرفی بخش‌های مختلف این مرکز گفت: مرکز پژوهش‌ها به عنوان بازوی کارشناسی مجلس برای تدوین قوانین، لوایح و طرح‌ها تشکیل شده است و به طور منظم با استفاده از کارشناسان و متخصصان خود، گزارش‌هایی را در حوزه‌های مختلف به اطلاع نمایندگان می‌رساند. همچنین در حین تدوین و یا اصلاح قوانین، لوایح و طرح‌ها، کارشناسان مرکز با بررسی پیشنهادات دولتی و یا نمایندگان نظرات کارشناسی خود را اعلام می‌کنند و همچنین در مباحث بودجه‌ای هم مرکز پژوهش‌ها به طور مستمر با کار کارشناسی و تهیه گزارشات از وضع کشور کمک حال نمایندگان در مجلس است.
جلالی با بیان اینکه مرکز پژوهش های مجلس می تواند محل اتصال بحث های کارشناسی دولت و مجلس باشد، تصریح کرد: اختلافات دولت و مجلس به دو شکل مطرح می‌شود. بخش اول اختلافات سیاسی که در ساختار مرکز پژوهش‌ها پرداختن به آنها جایی ندارد و بخش دوم اختلافات کارشناسی است که در این بخش لازم است با همکاری‌ها میان مرکز پژوهش‌ها و دولت و همچنین وزارتخانه‌های مختلف این اختلافات کم و به سمت همکاری‌های تقنینی حرکت کند و جلسات اینچنین با وزرا نیز در همین راستا برگزار می‌شود و در همین راستا نیز جلسات دیگری با وزرا انجام می‌شود. وزرا با حضور در وزارتخانه ضمن گفت‌وگو و تبادل نظر برای حل مشکلات اقدام می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: برخی از قوانین در حوزه صنعت، معدن و تجارت به عنوان قوانینی که نیازمند اصلاح هستند، مطرح است و یا اینکه جا دارد این قوانین حتی حذف شود و در همین راستا ما در مرکز پژوهش‌ها آمادگی هرگونه همکاری را با دولت داریم. ضمن آنکه در زمینه تدوین استراتژی‌ها و تدوین قوانین ضروری مثل قانون حمایت از تولید ملی نیز که از لوایح مهم کشور است، لازم است کارشناسان و مسوولان وزارت صنایع معدن، صنعت و تجارت همکاری‌های لازم را انجام دهند و برای تبادل گزارش‌ها و آمارهای کارشناسی نیز این مرکز آمادگی را دارد که گزارشات کارشناسی وزارت صنعت را به نمایندگان برساند و امیدواریم با همکاری‌های اینچنینی و تقویت روابط بازوی کارشناسی مجلس و وزارتخانه شاهد پرهیز از اتلاف منابع و نیرو و حل مشکلات کشور باشیم.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس با بیان اینکه قوانین معارض در حوزه صنعت و تولید باید احصا و رفع شود، گفت: همکاری مشترک بین مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در دستور کار قرار گیرد و برای تدوین استراتژی‌های لازم در حوزه صنعت و تولید کارگروهی تشکیل شود.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس با تاکید براینکه باید از اتلاف هزینه و انرژی در بخش‌های مختلف خودداری شود، افزود: باید با روحیه تعاون و همکاری کارهای کشور به پیش برده شود.
خبرگزاری مهر