محسن حاجی بابا در نشست فعالان اقتصادی به منظور تهیه پیشنهادات چگونگی بازپرداخت وام های ارزی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: امروزه بازپرداخت وام های ارزی به مشکل اساسی تولیدکنندگان تبدیل شده است، این در حالی است که سالهای گذشته با ارز دولتی، این تولیدکنندگان از حساب ذخیره ارزی وام دریافت کرده اند و حال که زمان بازپرداخت فرا رسیده است، دولت می خواهد نرخ وام ها را با نرخ ارز کنونی بازپس گیرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: بر این اساس فعالان اقتصادی پیشنهاداتی را به وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی تولید ارسال کرده اند که بر اساس آن، بازپرداخت وام های ارزی به صورت پلکانی و در مدت زمان 5 تا 7 ساله صورت گیرد.
وی تصریح کرد: از وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست شده تا این خواسته فعالان اقتصادی را به دولت و شورای پول و اعتبار منعکس کند، ضمن اینکه از رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به عنوان عضو شورای پول و اعتبار نیز درخواست می شود که روی این موضوع تکیه داشته باشند.
حاجی بابا خاطرنشان کرد: اگر روش پلکانی در بازپرداخت وام های ارزی لحاظ شود، همزمان با تولید از سوی تولیدکنندگان و بالا رفتن ظرفیت تولید، بازپرداخت نیز صورت می گیرد و دولت دیگر مجبور به استمهال مجدد به دلیل عدم بازپرداخت اقساط نیست.
همچنین فعالان اقتصادی در ادامه بیانیه ای را برای بازپرداخت اقساط حساب ذخیره ارزی صادر کردند که بر اساس آن، فعالان بخش خصوصی و مدیران شرکت هایی که از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای تاسیس یا توسعه کارخانجات تولیدی و صنعتی استفاده کرده اند، خواستار بازپرداخت تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی با حفظ و تداوم تولید، افزایش اشتغال، جلوگیری از تعطیلی کارخانجات ورشکستگی صاحبان صنایع اعلام می کنند.
1- با توجه به ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری به قوای سه گانه که حمایت از صنایع و تولیدات داخلی در اکثر بندهای 24 گانه آن تاکید شده است اجبار نمودن صاحبان صنایع به پرداخت بدهی های ارزی خارج از نرخ روز گشایش که توجیه اقتصادی، مالی و فنی طرحهای صنعتی بر مبنای آن صورت گرفته، منجر به کاهش تولید، افزایش بیکاری و توقف و ورشکستگی صنایع خواهد شد.
2- چون کلیه بدهی های ارزی تهاتر شده توسط 4 بانک صادرات، ملت، رفاه و تجارت که به نرخ روز مبادله و تهاتر، تبدیل به ریال و برابر بخشنامه شماره 310632/91 مورخ 18/11/91 مندرج در ماده 19 بخشنامه شماره 60/1019 مورخ 24/12/92 محاسبه و در سررسید، اقساط آن مطالبه می شود، انتظار داریم که شورای محترم پول و اعتبار با عنایت به بند ط تبصره 5 قانون بودجه سال جاری در جهت رفع تبعیض از تسهیلات گیرندگان حساب ذخیره ارزی برای تسویه بدهی سایر بانکها از نظر تعیین نرخ، مدت زمان بازپرداخت، نحوه تسویه و بخشودگی، تصمیم عادلانه ای اتخاذ نماید.
3-اعتبارات اسنادی و بروات اعم از ریفاینانس، مدت دار، نقدی و حوالجات از منابع مختلف بانکها و حساب ذخیره ارزی که جهت واردات مواد اولیه و ماشین آلات و تامین پروژه های صنعتی خدمات فنی مهندسی پرداخت شده است بر اساس نرخ روز گشایش تسویه شود.
خبرگزاری مهر