به گزارش ارانیکو سخنان روزهای اخیر مسئولان اقتصادی کشور دورنمای سیاست ارزی کشور را کمی شفاف نموده است سخنانی که روند آن با تغییر معاون ارزی بانک مرکزی و جلسه اخیر شورای پول و اعتبار شروع شد. " تکلیف بانک مرکزی برای تک نرخی شدن ارز " ، " فعلا ارز تک نرخی در ۳ نرخ " و " دستوالعمل جدید ارزی بانک مرکزی " نمونه سخنان و اطلاعیه هایی هستند که طی روزهای اخیر از سوی مسئولان اقتصادی کشور بیان شده است که شاید بخشنامه اخیر بانک مرکزی شرایط آتی ارز کشور را بیش از پیش شفاف نمود.
بخشنامه ۵ شرطی روز گذشته بانک مرکزی در حالی ابلاغ شد که فقط بانک های دولتی یا دولتی تازه خصوصی شده را مخاطب خود قرار می داد و بانک های خصوصی را از فروش نامحدود ارز محروم ساخت. بانک های مخاطب این بخشنامه ملی ، توسعه صادرات ، سپه ، کشاورزی ، صنعت و معدن ، مسکن، صادرات ، ملت ، تجارت و رفاه کارگران اعلام شدند.
لذا این بخشنامه با موضوع سیاست ارزی بانک مرکزی از نظر ابلاغ به بخشی از بانک ها منحصربفرد می باشد. امری که به نظر می رسد هدف آن جمع آوری نقدینگی موجود در بازار در بانک های دولتی می باشد.
نکته دیگری که در این بخشنامه خودنمایی می نماید فروش ارز به ارز‌های رایج در شبکه بانکی کشور به هر میزان به نرخ فروش رسمی در سرزمین اصلی به واردکنندگان کالا و خدمات در جهت مصارف آتی آنها می باشد. حال تفسیر نرخ فروش رسمی کدام نرخ اصلی یا فرعی را دربرخواهد داشت سوالی است که احتمالا در اجرا شفاف تر خواهد شد.
در ادامه این بخشنامه شروطی برای ارائه نامحدود ارز تعریف شده است که ۲ شرط اول آن امری متداول در معاملات بانکی است اما بند ۳ این شروط مشخص می نماید که بانک ها موظف به فروش ارز در هر ۳ روش گشایش اعتبار اسنادی، ثبت سفارش برات اسنادی و حواله می باشند. لذا امیدواریم با توجه به این بخشنامه برخی محدودیت های جاری برای ثبت سفارش برات اسنادی و حواله ارز از طریق سیستم بانکی برای واردات کالا معلق گردد.
شرط چهارم نیز که برداشت را محدود به خود صاحب حساب نموده چندی است در بانک های کشور در حال اجرا می باشد.
اما شرط پنجم این بخشنامه و شاید مهمترین آن که شرایطی جدید را برای خریداران ارز ایجاد خواهد نمود بشرح ذیل می باشد.
" استفاده از ارز فوق الاشاره منوط به نگهداری مبالغ مربوط به مدت حداقل شش ماه در حساب مشتری بوده و قبل از سررسید شش ماه ، صرفاً امکان بازخرید ارز مذکور به نرخ روز فروش ارز به مشتری وجود خواهد داشت.
بدیهی است چنانچه خریدار ارز به هر دلیلی امکان استفاده از ارز مذکور را جهت واردات کالا و خدمات نداشته باشد، در صورت تقاضا، بانک عامل نسبت به بازخرید ارز مورد اشاره به نرخ فروش ارز به مشتری اقدام و حساب مشتری به همان میزان تسویه خواهد شد. "
با توجه به این بند از بخشنامه کاملا مشخص است که بانک مرکزی در آینده ای نه چندان دور (حداکثر شش ماه) به دنبال افزایش نرخ ارز در بانک های کشور می باشد و هدف این بخشنامه تنها مهیا نمودن شرایط تک نرخی شدن ارز ( به همراه افزایش ) در آن زمان می باشد. این بند از بخشنامه در واقع شرایطی را ایجاد می نماید که سوء استفاده بابت خرید ارز در بانک های کشور را حداقل نماید و در این مدت هر خرید ارزی از سیستم بانکی که به واردات کالا منجر نشود سودی را عاید خریدار نخواهد نمود.
قطعا این روش و این بخشنامه کمک بسیاری به کنترل رانت در مدت افزایش نرخ ارز بانکی خواهد نمود ولی ای کاش بانک مرکزی بخشنامه ای نیز در ارتباط با تسهیلات مدت دار ارزی که بانک ها به متقاضیان ارائه می دهند صادر نماید تا ریسک این بخش از تامین ارز نیز برای متقاضیان آن مشخص گردد.
سخنان اخیر مسئولان اقتصادی کشور و بخشنامه بانک مرکزی که همگی گواه بر تک نرخی شدن ارز در رقمی بالاتر از نرخ فعلی است کنترل بیش از پیش این بانک بر بازار را می طلبد، امری که آسیب به فعالان اقتصاد و تولید کنندگان را حداقل نماید. البته معمولا در این شرایط سودجویان به دنبال کسب سود های کلان در مدتی اندک هستند که با تدوین سیاست های مدون و اجرای منطقی آن ها جلوی سوء استفاده ها گرفته و چرخه اقتصادی کشور نیز مختل نمی گردد.
لذا در شرایط کنونی که فشار های بین المللی، هدفمندی یارانه ها و اختلاس اخیر سیستم را برای فعالان واقعی اقتصاد سخت، دشوار و زمان بر نموده است اجرای این تغییرات در اقتصاد کشور باید با مراقبتی دو چندان صورت گیرد.