بخش مسکن در سال جدید رشد قیمتی را تجربه نخواهد کرد و هر گونه تغییر قیمتی در این بخش همگام با تورم عمومی اعلامی توسط بانک مرکزی خواهد بود.
حامد مظاهریان - معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی - اظهار کرد: اطلاعات دریافتی از سامانه ثبت معاملات املاک کشور نشان دهنده افت مبایعات مسکن طی سال 92 نسبت به سال 91 است.
وی افزود: اواخر سال گذشته با مقاومت قیمت‌ها و همچنین زمزمه‌های اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، تعویق خریداری و هزینه ریسک بالا اتفاق افتاد که نتیجه آن افزایش تعداد مبایعات از بهمن سال 92 به این‌سو شد که عمدتا ناشی از ورود متقاضیانی بود که خرید خود را به تعویق انداخته بودند.
مظاهریان با بیان اینکه قیمت مسکن هرچند که با پیش فرض‌های گوناگون منجر به پیش‌بینی‌های متنوع می‌شود، تاکید کرد: با این حال به نظر می‌رسد در سال جاری تثبیت قیمت مسکن منتفی باشد اما این سخن به معنای ورود شوک قیمتی به این بخش نیست بلکه آنچه بیش از سایر گزینه‌ها محتمل به نظر می‌رسد این است که رشد قیمت مسکن در سال 93 حول و حوش تورم عمومی اعلامی توسط بانک مرکزی خواهد بود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بازار مسکن با عرضه مناسبی مواجه است، تصریح کرد: از سوی دیگر شرایط اقتصاد کلان کشور رو به بهبود است؛ بر این اساس پیش‌بینی می‌شود شاخص‌های بخش مسکن از روند قابل قبولی برخوردار باشند هرچند این سخن به معنای وجود شرایط ایده آل در این بخش نیست.
ایسنا