بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این عقیده هستند که نرخ ارز رسمی کشور باید هر سال به اندازه تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی تغییر کند تا صادرات کشور رقابت‌پذیری خود را در بازارهای جهانی از دست ندهد.
محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی، چند روز پیش از تایید این رویه خبر داد و گفت: بانک مرکزی نرخ ارز را در حمایت از صادرات و کنترل واردات تعدیل خواهد کرد. اما رفتار سیاست‌گذاران پولی پس از این جبهه‌گیری تا اندازه‌ای متفاوت می‌نماید.
در چند روز پس از این اظهار نظر رییس کل بانک مرکزی در مورد تعدیل ارز، سیاست‌های این بانک به تزریق بیشتر دلار در بازار ارز کشور برای پایین کشیدن این نرخ بوده است؛ امری که بسیاری از کارشناسان اقتصادی از آن به عنوان هدر دادن ذخایر ارزی کشور یاد می‌کنند.
رویه‌های تعدیل نرخ ارز
وضعیت نرخ حقیقی ارز از مسائل مناقشه‌برانگیز طی سال‌های اخیر در بین برنامه‌ریزان و صاحب نظران اقتصادی بوده است. مهم‌ترین اصل در این تعیین نرخ ارز حقیقی، تعدیل نرخ ارز اسمی بر اساس مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی است. انجام تعدیل نرخ ارز از این رویه با ملاحظاتی همراه است.
برای مثال اگر قرار است که تفاوت نرخ تورم در داخل و خارج مدنظر باشد، این که چه دوره‌ای انتخاب شود، می‌تواند در نتیجه نهایی موثر باشد.
انتخاب سال‌های پایه متفاوت، می‌تواند نتایج متفاوتی را (به لحاظ محاسباتی) به بار بیاورد. هرچند بسیاری از کارشناسان معتقدند هدف اصلی از تعدیل نرخ ارز کاهش نقش مداخله‌ای بانک مرکزی در بازار ارز است؛ امری که به اعتقاد این دسته، با سیاست‌های مدنظر بانک مرکزی در حال حاضر، تنها موجب هدر رفتن ذخایر ارزی اقتصاد کشور می‌شود.
تعدیل‌های مختلف با سال پایه‌های مختلف؟
درباره مکانیزم انجام تعدیل ارز برخی به مهم بودن تعیین سال پایه برای تعدیل نرخ ارز اشاره کرده‌اند. برای مثال انجام محاسبات توسط برخی کارشناسان نشان می‌دهد که سطح عمومی قیمت‌ها در ایران از سال 1340 تا ابتدای سال 1390 در یک دوره 50 ساله، 780 برابر شده است و سطح قیمت‌ها در کشور آمریکا 42/7 برابر شده است.
بنابراین، نسبت قیمت‌های ایران به آمریکا طی دوره مورد نظر تقریبا 18/5 برابر شده است. چنانچه سال 40 را که در آن نرخ ارز اسمی معادل 76 ریال بوده، به عنوان سال مبنا انتخاب کنیم، با یک محاسبه می‌توان نشان داد که میزان نرخ ارز اسمی در سال 90 که نرخ ارز حقیقی در این سال را معادل سال مبنا قرار می‌دهد، معادل 819 تومان خواهد بود.
به عبارت دیگر با لحاظ سال 40 به عنوان سال مبنا، قیمت 819 تومانی ارز در سال 90، اثرات تورم در دو کشور را زدوده و نرخ ارز حقیقی را ثابت نگاه می‌دارد. در این باره می‌توان به این نکته اشاره کرد که اگر این میزان نرخ ارز (819 تومان) می‌توانست جبران‌کننده ضرر رقابت‌پذیری در بخش صادرات باشد، چرا بازار با این نرخ به تعادل نرسیده است.
برخی ریشه مشکلات را در هجمه بزرگ سفته بازان تفسیر می‌کنند. نسبت دادن این تغییرات به کلی به سفته بازان بدون در نظر گرفتن ریشه اقتصادی این مشکل، در حالی صورت می‌پذیرد که اقتصاد کشور چند سال نظام تک نرخی را با نرخی بالاتر از این نرخ محاسبه شده تجربه کرده است.
از طرف دیگر اگر سال 1380 به عنوان سال پایه مبنا قرار گیرد، تا ابتدای سال 1390 سطح عمومی قیمت‌ها در ایران 61/3 و در آمریکا تنها 24/1 برابر شده است. با توجه به اینکه نرخ دلار در سال 1380 برابر با 7925 ریال بوده است، نرخ دلار در سال 1390، معادل 2 هزار و 300 تومان تعیین می‌شود.
البته در محاسبه این سال نیز برخی کارشناسان معتقدند بانک مرکزی در سال 80 که یکسان سازی ارز اتفاق افتاد نرخی از بازار چند نرخی را انتخاب کرد که بالاتر از میزان واقعی بود. به گفته کارشناسان در آن زمان محاسبات نشان می‌داد که نرخ برابری واقعی دلار و ریال در محدوده 500 تومان بود، اما پرش بانک مرکزی برای یکسان‌سازی نرخ بیش از رقم واقعی بود.
اما فارغ از این انتقاد یکی از شیوه‌های علمی محاسبه نرخ تورم ارزش گذاری بر اساس تفاضل تورم است. بر این اساس برخی معتقدند که محاسبه نرخ ارز حقیقی، به شدت وابسته به انتخاب سال پایه در محاسبات است.
تعدیل ارز برای کنار گذاشتن سیاست‌های مداخله‌ای
بر اساس داده‌ها و آمارهای مربوط به تورم ایران و آمریکا شیب تغییرات طی دهه‌های گذشته متفاوت بوده است که دلیل این امر به تغییرات شدید نرخ دلار در دوره‌های مختلف باز می‌گردد. به طور مشخص در بین سال‌های 1356 تا 1363، نرخ دلار بیش از هشت برابر افزایش داشته و از 71 ریال در سال 1356 به 580 ریال در سال 1363 رسیده است که نشان از شیب تند تغییرات نرخ دلار طی این سال‌ها دارد.
اگر سال مبنا سال 1356 باشد، نرخ دلار در ابتدای سال 1390، معادل 500 تومان می‌شود. حال آنکه اگر سال 1363 سال مبنا قرار گیرد، نرخ دلار در ابتدای سال 1390، 2 هزار و 620 تومان می‌شود.
برخی اشاره کرده اند که بهترین زمان برای تعیین سال مبنا، سالی است که در آن، درآمدهای نفتی و سرریز شدن دلارهای نفتی به اقتصاد وجود نداشته باشد و عرضه و تقاضای ارز بدون دخالت دلارهای نفتی تعیین شده باشد. این دسته از کارشناسان معتقدند هرقدر دوره محاسبه طولانی‌تر باشد، بهتر است زیرا تحولات بیشتری را در خود جای می‌دهد.
اما بسیاری از اقتصاددانان معتقدند باید به این نکته دقت داشت که قرار دادن سال 40 به عنوان سال پایه ممکن است به لحاظ اقتصادی توجیه نداشته باشد. شوک نفتی سال 1970 میلادی (سال 1348 شمسی) از مهم‌ترین عواملی است که می‌توان از آن به عنوان شکست ساختاری در اقتصاد ایران نام برد و بنابراین بررسی با هم سال‌هایی که به لحاظ متغیر‌های اقتصادی کاملا مجزا و قابل تفکیک هستند، می‌تواند به یک دستی و سلامت تئوریک انتخاب سال مبنا برای تعدیل نرخ ارز صدمه وارد کند.
فارغ از این نکته که نرخ ارز در چه سطحی قرار گیرد، به نظر می‌رسد مهم ترین نتیجه مورد نظر اقتصاددانان از اجرای سیاست‌های تعدیلی ارز، کنار رفتن بانک مرکزی از دخالت در بازار ارز است؛ امری که به اعتقاد آنان تنها به از دست رفتن ذخایر ارزی کمک کرده است.
روزنامه دنیای اقتصاد