طرح اخد مالیات مضاعف از خانه های خالی و شناسایی این خانه ها از قبوض برق، راهکارهایی است که به نظر می رسد با گذشت فصل اجاره بها به فراموشی سپرده میشوند و دولت تنها برای کنترل جوروانی بازار آنها را مطرح میکند.
برای کنترل اجاره بها که همیشه یکی از دغدغه های مهم مسئولان و به خصوص وزارت مسکن سابق و راه و شهرسازی فعلی بوده است، ر اهکارهای متفاوتی ارایه شد که تاکنون هیچ یک از آنها هم نتوانست تاثیر زیادی بر کنترل اجاره بها داشته باشد.
یکی از این راهکارها، یافتن خانه های خالی و اجبار مالکان برای اجاره دادن این خانه ها است که با گذشت چندین سال هنوز به جایی نرسیده است؛ هر چند که به نظر می رسد مسئولان با طرح این موضوع به دنبال ایجاد جو روانی در بازار مسکن و اجاره بها بودند اما به طور حتم این امر می تواند تاثیر زیادی بر کنترل قیمت اجاره داشته باشد.
وجود 800 هزار خانه خالی در شهر تهران که از سوی متولیان این امر اعلام شده، هر چند که ممکن است آمار درستی نباشد اما همین تعداد هم درصورتی که وارد بازار اجاره شود سهم زیادی در کنترل اجاره بها خواهد داشت و می تواند قبل از فرارسیدن فصل اجاره بها اجرایی شود تا تاثیری بر قیمت اجاره ها داشته باشد. در حالیکه دولت فقط در نیمه اول سال برخی از راهکارها را مطرح کرده و در نیمه دوم سال آنها را فراموش می کند.
در این خصوص وزارت مسکن سابق اعلام کرد که برای ترغیب مالکان خانه های خالی به اجاره طرح مالیات مضاعف اجرا می شود. در این رابطه مردادماه امسال رئیس سازمان امورمالیاتی هم اعلام کرد، وزارت مسکن و شهرسازی در حال تدوین لایحه ای است و به محض تصویب نهایی آن اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی آغاز می شود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی درکلانشهرها بیشتر مورد توجه است، بیان داشت: واحدهایی که با ماهیت تجاری ساخته می شوند و نگاه خدمات رسانی در آنها وجود ندارد و در قالب احداث واحدهای مسکونی انگیزه های تجاری و سفته بازی وجود دارد باید مالیات بپردازند بنابراین تلاش وزارت مسکن این است که مسکن را از فعالیت های سفته بازی خارج کند و مسکن یک کالای اقتصادی نباشد.
البته پیش از این هم معاون وزیر نیرو از اعلام آمادگی این وزارتخانه برای همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی سابق دریافتن خانه های خالی از روی قبوض برق خبر داد. براین اساس مشترکی که مصرف برق آن کمتر از حد متعارف است شناسایی شده و به عنوان خانه خالی به وزارت مسکن و شهرسازی معرفی می شود اما با گذشت چندین ماه، هنوز این طرح ها به اجرا نرسیده است.
ضرورت قانونی شدن طرح مبارزه با خانه های خالی
رئیس اتحادیه مشاوران املاک در این باره گفت: در گذشته هم چندین بار این موضوع مطرح شده بود اما مالکان هم راهکارهای خود را برای فرار از اجرای طرحها دارند و با انجام شگردهایی همیشه موفق می شوند که اینگونه طرحها را دور بزنند.
مصطفی قلی خسروی با بیان اینکه موضوع برخورد با مالکان خانه های خالی باید راهکاری قانونی داشته باشد، اظهار داشت: هر طرحی که از سوی دولت برای خانه های خالی مطرح می شود، باید به مجلس ارایه شده و بهصورت قانونی در آید، در غیر این صورت اجرایی نیست و مالکان هم می توانند راهکارهای فرار از آن را پیدا کنند.
وی با اشاره به اینکه در گذشته هم اینگونه طرحها به اجرا رسیده است، بیان کرد: طرحهایی که از سوی دولت ارایه می شود، تنها برای کنترل جو روانی بازار است و تاکنون بهصورت جدی و قانونی مطرح نشده است.
خبرگزاری مهر