معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه دولت درباره حذف دهک‌های پردرآمد از دریافت یارانه نقدی از روش انصراف اختیاری استفاده خواهد کرد، گفت: شناسایی افراد پردرآمد امکانپذیر است؛ اما یک روزه نیست و فرآیند اجرایی خاصی را طلب می‌کند، دولت تلاش دارد تا روند اقناعی را جلو ببرد و حقی از کسی سلب نشود.
شاپور محمدی دیشب در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما، با اعلام برخی اقدامات دولت یازدهم برای بهبود اقتصاد از جمله تثبیت بازار ارز، تهیه بسته حمایت از تولید، بازنگری تسهیلات، ترخیص مواد اولیه از گمرک و مهلت وام ها گفت: گرچه دولت در حوزه سیاست خارجی تلاش می کند ولی همیشه این فرض وجود داشته است که امکان نرسیدن مذاکرات به نتیجه مطلوب هم وجود دارد از این رو همواره دو برنامه مورد نظر قرار گرفته است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه افزایش سرمایه بانک ها در دستور کار دولت قرار گرفته است، یکی از راههای افزایش نقدینگی واحدهای تولیدی را افزایش سرمایه بانک ها دانست و افزود: علاوه بر این تکیه بر تولیدات داخلی هم همیشه مورد تاکید بوده و در لایحه حمایت از تولید و بسته سیاستی دولت، مشکلات بخش خصوصی شنیده و به همه موارد توجه شده است.
محمدی کمبود نقدینگی واحد های تولیدی را یکی از مشکلات دانست و گفت: در این زمینه موضوع افزایش سرمایه بانک ها در دستور کار دولت قرار دارد و در همین لایحه حمایت از تولید هم پیش بینی شده است.
وی در ادامه به حذف دهک های پر درآمد از دریافت یارانه نقدی اشاره کرد و افزود: دولت تابع قانون است ولی اعتماد به مردم هم به عنوان یک اصل محترم شناخته می شود از این رو دولت سعی می کند تا آنجا که ممکن باشد فرایند انصراف اختیاری را مد نظر قرار دهد.
محمدی تصریح کرد: شناسایی افراد پردرآمد امکان پذیر است اما یک روزه نیست و فرآیند اجرایی خاصی را طلب می کند، دولت هم تلاش دارد تا روند اقناعی را جلو ببرد و حقی از کسی سلب نشود.
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: هیچ کشوری با حمایت های گمرکی، مالیاتی ، تسهیلات و خوراک ارزان نتوانسته صنعت خود را رشد بدهد و قابل رقابت در عرصه جهانی کند از این رو یکی از اهداف دولت، افزایش بهره وری و فناوری است.
وی افزود: حمایت هایی از جمله برای شهرک های دانش بنیان و شهرک های فناوری، برقی کردن چاه ها و حتی استفاده ازمنابع تجدید پذیر در نظر گرفته می شود البته موضوع بهره وری و فناوری مقوله ساده ای نیست و سیاست های طرف عرضه شامل بهبود محیط کسب و کار، مقررات زدایی و انگیزش نیروی کار در بلند مدت جواب می دهد اگرچه برای خروج از رکود، سیاست های کوتاه مدت هم مورد نیاز است.
محمدی با تاکید بر این که دولت و مجلس هر دو در راستای بهبود وضعیت مردم حرکت می کنند گفت: نظارت بانک ها باید تقویت شود و تولید کنندگان به تسهیلات دسترسی داشته باشند البته اگر نرخ سود خیلی از تورم پایین تر باشد، ممکن است تولید کنندگان واقعی به این تسهیلات دسترسی پیدا نکنند.
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه شروع کار بر روی طرح حمایت از تولید را از مجلس شورای اسلامی ذکر کرد و گفت: پیش نویس وزارت صنایع هم چندان تفاوتی با طرح اولیه مجلس نداشت.
وی افزود: دولت در زمینه کاهش نرخ تورم موفق بوده ولی در زمینه رکود همچنان مشکلات جدی داریم.
قادری گفت: اقدامات دولت تا اندازه ای سمت و سوی اقتصاد مقاومتی داشته ولی توقعات ما بیش از این است.
وی افزود: نیاز هست که ایرادها و اشکالات برطرف و اصلاحات ساختاری توسط دولت انجام شود ولی حرکت ها کند است.
قادری تصریح کرد: سعی کردیم در بودجه 93 درآمدی برای دولت تعیین و افراد با درآمد بالا از شمول دریافت یارانه نقدی حذف شوند که اجرایی نشد از این رو به نظر می رسد دولت باید مقداری جدی تر به این موضوع ورود پیدا کند.
وی گفت: عمده ترین مشکل واحدهای تولیدی عدم دسترسی به نقدینگی است در حالی که ما حجم نقدینگی کم نداریم ولی حدود 20 درصد آن محبوس و غیرقابل استفاده است، مطالبانی وجود دارد که دولت باید تعیین تکلیف کند البته شاخص ها نشان می دهد که در طول سال گذشته، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص ملی کاهش یافته است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به کسری تحقق درآمد دولت از محل هدفمندی افزود: تعهداتی که دولت در بهداشت و درمان ایجاد کرده است و در عین حال عدم حذف دهک هایی از دریافت یارانه موجب شده که به میزان 2 تا 3 هزار میلیارد تومان به صنعت اختصاص پیدا کند این در حالی است که دولت با داشتن اطلاعات مربوط به دارایی افراد در پایگاه های اطلاعاتی خود می تواند دست کم یک دهک را حذف کند.
خبرگزاری مهر