امروزسه شنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی محمدکاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی گزارش این کمیسیون در مورد چگونگی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها توسط دولت را در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت کرد.
در این گزارش آمده است: کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در این گزارش 10 مورد تخلفات قانونی در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را بررسی کرده است.
طبق این گزارش براساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مقرر شده بود که اجرای این قانون در طول 5 سال صورت پذیرد، اما متاسفانه این موضوع عملاً در اجرای قانون توسط دولت رعایت نشد که آثار نامطلوب آن در بخش‌های تولیدی اقتصاد به تدریج نمایان شده است.
عدم ارایه گزارش عملکرد شش ماه از طرف دولت به مجلس و دیوان محاسبات در رابطه با نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیز تخلف دیگری بود که در این گزارش بررسی شد.
علاوه بر این عدم اختصاص 30 درصد از کل خالص درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید نیز مورد اعتراض کمیسیون در این گزارش قرار گرفته است.
در بخشی ازاین گزارش آمده است: دولت در جریان اجرای این قانون مبلغ 50 هزار میلیارد ریال از بانک مرکزی تنخواه دریافت کرده که علیرغم تعهد وزیر امور اقتصاد و دارایی مبنی بر مستهلک کردن تنخواه مذکور از محل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها این طرح‌ها تا پایان سال 89 عملی نشده است.
در ادامه اعلام شد: همچنین افزایش یارانه نقدی از 44 هزار و 500 تومان به 45 هزار و 500 تومان که منجر به پرداخت مبالغ اضافی معادل یک هزار و 469 میلیارد ریال به خانواده‌ها شده است برخلاف حکم ماده واحده قانون اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال 90 تشخیص داده شده است. اقدام مذکور باعث شده که سهم یارانه بخش تولید از محل منابع حاصل از افزایش قیمت‌ها قابلیت تحقق پیدا نکند.
کمیسیون ویژه طرح تحول تاکید کرده است: قابل توجه است نکته بسیار مهم در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، عدم تامین کامل منابع مورد نیاز این قانون از محل اصلاح قیمت های حامل های انرژی است که این امر منجر به انباشته شدن کسری درآمدها نسبت به هزینه های این طرح می‌شود. اگر روند جاری در تراز منابع حاصله و مصارف استمرار یابد دولت با کسری منابعی در حدود 150 هزار میلیارد ریال مواجه می‌شود که این موضوع چالش‌ها و مشکلات خاصی را در پی دارد.
در ادامه اعلام شده است: علاوه بر این بر اساس این گزارش با توجه به پرداخت نقدی یارانه‌ها در سطح گسترده دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی شده است که در نتیجه حجم نقدینگی بالا رفته و آثار تورمی اجرای این طرح نمایان شده است.
همچنین عدم اجرای کامل قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و بی‌توجهی به بخش‌های دیگر این قانون از چالش‌های دیگر در فرایند اجرای این قانون است به عبارت دیگر برخی از بخش‌های قانون اجرا نشده و برخی دیگر از بخش‌ها با تفسیرهای نامناسبی از متن و اهداف مصرح در آن به اجرا گذاشته شده است.
در پایان این گزارش کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی از دولت درخواست کرده در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به موازات سیاست‌های قیمتی و متعاقب پرداخت نقدی از سیاست‌های غیر قیمتی و سیاست‌های جبرانی غیرنقدی نیز استفاده کند.
همچنین کمیسیون ویژه اصل 44از دولت خواسته تا برنامه ریزی لازم را برای مستثنی کردن خانوارهای برخوردار از پرداخت یارانه نقدی هرچه سریعتر انجام دهد تا امکان پرداخت یارانه نقدی بیشتر به نیازمندان واقعی و بخش تولید و اقتصاد فراهم شود.
همچنین به پیشنهاد کمیسیون ویژه اصلاح قیمت‌ها باید با روند ملایم و مطابق با مفاد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و قانون بودجه سال 1390 صورت گیرد.
این گزارش همچنین از دولت خواسته تا با توجه به لزوم تسویه مطالبات شرکت‌های برق، آب، فاضلاب و گاز اقدام عملی سریع در این مورد انجام دهد تا در آینده با مشکلات زیرساختی در این بخش‌ها مواجه نشویم.
خبر گزاری مهر