وزیر امور اقتصادی و دارایی بازگشت کشور به شرایط اقتصاد نفتی را حتی در صورت رفع تحریم ها، منتفی دانست و گفت: منشا اصلی پایین بودن نرخ رشد اقتصادی کشور و نوسانات آن، تکیه بر درآمدهای نفتی است.
علی طیب نیا روز شنبه در مراسم تودیع و معارفه روسای سابق و جدید سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران افزود: اعمال تحریم های غیرمنصفانه نسبت به ایران، با وجود وارد آوردن فشار و ایجاد تنگنا برای فعالیت های اقتصادی، این حسن را هم داشت که میزان آسیب پذیری اقتصاد کشور از ناحیه وابستگی به درآمدهای نفتی و نیز روش های جایگزین این درآمدها را به ما نشان داد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: مسلما اگر این تحریم ها هم برطرف بشود، ما دیگر بنا نداریم از درآمدهای نفتی به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور استفاده کنیم.
طیب نیا با اشاره به سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری گفت: این سیاست ها مبنای کار دولت و قوای حاکمه، و هدف اصلی آن، دست یابی به رشد مستمر، پایدار، انعطاف پذیر، درونزا و برون نگر است.
وی افزود: اگر چه رشد مورد نظر اقتصاد مقاومتی، درونزا است، اما در عین حال برون نگر نیز هست و این نکته ای است که مقام معظم رهبری در جریان دیدار بنده با ایشان، مورد تاکید قرار دادند و اظهار داشتند که باید از ظرفیت های موجود در عرصه بین الملل استفاده کنیم.
وزیر اقتصاد یادآور شد: البته استفاده از ظرفیت های عرصه بین الملل تنها به معنی تامین مالی نیست، بلکه توسعه صادرات و حضور موثر در عرصه رقابتی اقتصاد جهانی اهمیت بسیار بیشتری از این موضوع دارد، زیرا شرط اصلی باقی ماندن در بازار صادرات، بهبود کیفیت، افزایش بهره وری و کاهش هزینه تولید است.
طیب نیا افزود: اگر هنوز شاخص بهره وری در کشو ما پایین است و چندان رقابت پذیر نیستیم، به خاطر اعمال سیاست جایگزینی واردات در سال های گذشته است، در حالی که در چارچوب اقتصاد مقاومتی، رشد صادرات، آن هم به عنوان یک هدف میان مدت به منظور دست یابی به رشد بالای اقتصادی در آینده است.
وی ادامه داد: اگر چه اعمال تحریم های خارجی زمینه ساز شوک کمبود عرضه در کشور شده است، اما ما با شکل کاهش تقاضا نیز مواجه هستیم و هم مصرف بخش خصوصی و هم بخش دولتی طی 2 سال گذشته کاهش چشمگیری داشته که این خود از عوامل مهم بروز رکود است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه برای خروج از رکود، باید هم جانب عرضه و هم تقاضا را تقویت کنیم، اظهار داشت: تقویت صادرات به کشورهای منطقه، اقدام مناسبی است که می تواند موجب خروج از رکود شود.
طیب نیا گفت: خوشبختانه بستر این کار در کشورهای همسایه از جمله عراق کاملا مهیا است به ویژه که این کشور به تازگی، همه محدودیت های صادراتی کشورمان را نیز لغو کرده و متقاضی واردات انواع کالا و خدمات، به ویژه خدمات فنی مهندسی از ایران است.
وی با یادآوری اینکه فضای بین المللی علیه ایران پس از روی کار آمدن دولت یازدهم بسیار مثبت شده است، اظهار داشت: علاقه مندی کشورهای صاحب سرمایه و سفر اتباع آنان به ایران افزایش چشمگیری یافته است، به شکلی در سه ماهه ابتدای امسال، حجم ورود توریست ها به کشورمان دو و نیم برابر شده و ظرفیت هتل ها تا آخر تابستان تکمیل است، که اطلاع واثق داریم، بخش قابل توجهی از این افراد، سرمایه گذاران خارجی یا نمایندگان آنها هستند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه زمینه صادرات خودرو از ایران به کشورهای منطقه وجود دارد، گفت: کشورهای خارجی علاقه زیادی به سرمایه گذاری در صنعت خودروی ایران دارند و تصور ما این است که برای بهبود کیفیت خودروهای تولیدی، چه با مشارکت خودروساران داخلی و چه بدون مشارکت آنها، باید باب همکاری را با سرمایه گذاران خارجی این صنعت باز کنیم.
طیب نیا افزود: در حوزه صنایع پتروشیمی و صنایع وابسته به نفت و گاز و حتی توریسم، شاهد علاقه مندی سرمایه گذاران خارجی هستیم که از جمله، در سفر چندی پیش من به قطر، آنها نسبت به تاسیس هتل های پنج ستاره در شهرهای مختلف ایران به شدت ابراز تمایل می کردند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه نشانه های رشد و خروج اقتصاد کشور از رکود مشاهده می شود، رشد 90 درصدی تولیدات صنعت خودرو سازی و رشد محسوس صنعت نفت و پتروشیمی را از جمله مصادیق این امر ذکر کرد.
خبرگزاری ایرنا