دراین مسیر حمایت قوه قضاییه از کارآفرینان وسرمایه گذاران حایز اهمیت است البته مبارزه با فسادی که میراث دولت دهم به دولت جدید است نیز از موار د گریبانگیر اقتصاداست که ضرورت دارد قوه قضاییه در جهت امنیت اقتصادی حرکت جدی داشته باشد.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی ایران گفت: ترمز قطار تورم کشیده شده است.
محسن بهرامی ارض اقدس، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: خرابی های بجامانده از دولت نهم ودهم درحوزه اقتصادی آنقدر عمیق است که انتظار برطرف شدن آثار ناشی از 8 سال تخریب اقتصادی درکوتاه مدت دور از واقعیت است.
معضل مهم کشورافزایش نرخ بیکاری
وی افزود: کشوری که می بایست در طول برنامه چهارم وپنجم توسعه سالانه حدود 800 هزار شغل ایجاد می کرد امروز با حجم انبوهی از متقاضیان کار روبرو است که این موضوع به عنوان مهمترین معضل کشور مطرح است.
بهرامی ارض اقدس با اشاره به بی انضباطی مالی و بدهی دولت به پیمانکاران اظهارداشت: حجم نقدینگی دولت هشتم حدود 60 هزار میلیارد تومان بودکه در پایان دولت دهم به رقم 550 هزار میلیارد تومان رسید. همچنین میزان بدهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی رقمی به ارزش 60 هزار میلیاردتومان دربخشهای مختلف راهسازی،مدرسه وبیمارستان سازی و... بود که دولت دهم آن را پرداخت نکرد.
وی درادامه گفت: آثار بجا مانده از این خرابی ها یک‌شبه درست نخواهد شد اما ترمز قطار تورم کشیده شده اما تا زمان ایستادن این قطار همچنان فاصله وجود دارد.
بهرامی گفت: مطمئناً دولت بایدبرنامه های خود را در زمینه کنترل تورم به عنوان یکی از معضلات مهم ارثیه به جای مانده از دولت دهم ارائه دهد البته با اعلام برنامه های بسته کنترل رکود تورمی دولت پیام مثبت آرامش برای فعالان اقتصادی منتقل شده است.
کنترل نرخ ارز در دامنه محدود
وی افزود: اینکه برنامه ها پیش بینی پذیر باشد می تواند کمک مهمی برای سرمایه گذاران و فعالان حوزه تجارت خارجی باشد به نحوی که اگر نرخ ارز در دامنه محدودی کنترل شود فعالان اقتصادی می توانند به راحتی درزمینه تولید، صادرات و واردات به صورت آگاهانه عمل کنند.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در این مسیر برای اعتماد فضای اقتصادی دولت باید از تصمیمات خلق الساعه بپرهیزد و زمینه حمایت از تولید داخل را فراهم کند.
دولت به تنهایی نمی تواند رونق را به اقتصاد بازگرداند
بهرامی ارض اقدس گفت: البته انتظار اینکه دولت به تنهایی بتواند این موضوع را به ثمر برساند بجا نیست زیرا باید تمامی قوا به صورت هماهنگ و با یاری مجلس درلغو قوانین دست وپاگیر در خصوص بهبود فضای کسب و کار اقدام کند.
وی خاطر نشان کرد: درا ین مسیر حمایت قوه قضاییه از کارآفرینان وسرمایه گذاران حایز اهمیت است البته مبارزه با فسادی که میراث دولت دهم به دولت جدید است نیز از موار د گریبانگیر اقتصاداست که ضرورت دارد قوه قضاییه در جهت امنیت اقتصادی حرکت جدی داشته باشد.
وی گفت: همچنین در حوزه روابط خارجی نیز با توجه به مذاکران موفق تیم مذاکره کننده با 1+5 و اخبار مثبت از توافق نهایی واصلاح روابط با اغلب کشورها می تواند نوید بخش حضور سرمایه گذاران وشرکتهای بزرگ برای تجارت با ایران باشد.
ماشین صدور قطعنامه های جدید متوقف شده است
ریئس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی ایران گفت: در واقع انتظار ازتوافق نهایی مذاکره کنندگان برای برداشتن تحریمها ست هر چند از زمان روی کار آمدن دولت ماشین صدور قطعنامه های جدید متوقف شده و برخی از قطعنامه ها نیز تلویحا قطع شده و منابع بلوکه شده نیز آزاد شده و فعالیتهای بانکی با سهولت بیشتری انجام می شود.
وی ادامه داد: درحال حاضر سرمایه های داخلی کفایت لازم برای نرخ بالای بیکاری را ندارد وپیش نیاز رونق اقتصادی جذب سرمایه های خارجی است که طی 10 سال گذشته به پایین ترین میزان آن رسیده است.
بهرامی ارض اقدس در خاتمه گفت: خوشبختانه چراغ سبز شرکتهای خارجی برای سرمایه گذاری در ایران روشن شده و بسترهای لازم فراهم شده است.
خبرگزاری کار ایران