در سال‌های گذشته همواره یک‌چهارم نقدینگی کشور در دست یک عده افراد خاص بوده است. این اظهارات صریح از سوی عزت‌الله یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در حالی عنوان شد که او اشاره‌هایی به پشت پرده تسهیلات پرداخت‌شده و افراد استفاده‌کننده از آن نیز داشت. او دیروز هم در گفت‌وگو با «شرق» توضیح داد: « زمانی که نقدینگی کشور 400هزارمیلیاردتومان بوده است یعنی حدود یک‌سال پیش، نزدیک به صدهزارمیلیاردتومان در قالب تسهیلات دست 600نفر از افراد خاص بوده است. این روال در چند سال گذشته همواره وجود داشته و یک عده از افراد مبالغ قابل‌توجهی و برابر یک‌چهارم نقدینگی کشور را در اختیار داشته‌اند.» مثال یوسفیان ملا درخصوص یک شرکت خودروسازی است. او این مورد را به‌عنوان مصداقی از در اختیارگرفتن تسهیلات کلان از بانک‌های دولتی دانست و ادامه داد: «تسهیلات هشت‌هزارمیلیاردتومانی از سوی یک شرکت خودرویی که غیردولتی است و به‌صورت سهامی اداره می‌شود، می‌تواند مصداق بارزی باشد. چراکه مدیران عامل و هیات‌مدیره این خودروسازی افراد صاحب نفوذ و سهامدار در بانک‌های خصوصی کشور هستند و پول را در آن بانک گذاشتند و سود حاصله را بین خودشان تقسیم می‌کنند و ضرر آن را به حساب شرکت می‌نویسند.» عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور یادآور شد: اگر بتوانیم حقایق را به مردم بگوییم به یقین آقازاده‌هایی که در همه مسایل اقتصادی نفوذ پیدا کردند دیگر به خود اجازه نخواهند داد که بیت‌المال مردم را در دست داشته باشند.» عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور به «ایرنا» هم گفت: «در جلسات متعدد ستاد، بدهکاران کلان را به ستاد دعوت و راهکارهای پرداخت بدهی‌های آنان به بانک را بررسی میکنیم تا سرمایه‌های ملی دوباره به چرخه نقدینگی کشور برگشت داده شود. یوسفیان ملا، به دیدار اخیر با رهبر معظم انقلاب و ارایه گزارش اجمالی از عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: مقام‌معظم‌رهبری ضمن گوش‌دادن به مسایل اقتصادی و وجود رانت‌های فراوان در سیستم بانکی کشور فرمودند، چرا باید شما همیشه اینگونه مسایل را مطرح کنید و چرا دوستان شما چیزی نمی‌گویند!؟ وی اظهار کرد: بعد از گذشت 35سال از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز برای گفتن حقیقت با هم تعارف داریم و اگر تعارفات را کنار بگذاریم بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد.
نسبت یک به هفت مطالبات و نقدینگی
بحث‌ها بر سر مطالبات معوق از همان دورانی که احمدی‌نژاد قرار بود فهرست بدهکاران دانه درشت را از جیب خود بیرون بیاورد به میلیون‌ها بیننده که مصاحبه تلویزیونی او را می‌دیدند نشان دهد تا همین زمان که دولت تغییر کرده و عزم‌ها برای شناسایی مفسدان مالی جزم است؛ داغ است. آخرین آمار از آنچه تاکنون معوق شده است به نقل از بانک مرکزی 82هزارمیلیاردتومان است که این عدد برابر با 13درصد (یک‌هفتم) از 600هزارمیلیاردتومان نقدینگی کل کشور است. نکته قابل تامل در این بحث آن است که 15درصد از کل مطالبات معوق بانکی در اختیار 10نفر است. همچنین 50 گروه یا شرکت مرتبط به هم، 33درصد مطالبات معوق را به خود اختصاص داده‌اند. 200 بدهکار بزرگ 55درصد را به خود اختصاص داده‌اند و سه‌نفر نیز بالای یک‌هزارمیلیاردتومان به بانک‌ها بدهی دارند. 48درصد بدهکاران نیز معادل 131 مشتری، بالای هزارمیلیاردریال به نظام بانکی بدهکارند. و جالب‌تر آنکه به گفته عوض حیدرپور عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تعدادی از بدهکاران بزرگ بانکی اطرافیان احمدی‌نژاد هستند. او دو هفته پیش در این‌باره گفت: «این افراد با جمع‌آوری منابع اعتباری به‌دنبال صرف این بودجه‌ها در انتخابات آینده ریاست‌جمهوری برای رای‌آوری احمدی‌نژاد هستند.» وی افزود: «بانک مرکزی اخیرا در نامه‌ای اسامی بدهکاران بزرگ بانکی را به قوه‌قضاییه اعلام کرده که براساس شنیده‌ها بخش عمده‌ای از این افراد اطرافیان احمدی‌نژاد هستند که قطعا این موضوع به‌عنوان یک مساله بزرگ باید از سوی دستگاه قضا پیگیری شود. این افراد منتسب به دولت گذشته، زمانی وام گرفتند که دلار حدود یک‌هزارتومان بود و این موضوع به این معنی است که دارایی این افراد از دریافت وام‌ها چندبرابر شده است.»
دو شرط بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات بانکی
در هر حال؛ داستان معوق‌شدن مطالبات بانکی آنقدر شتابان بود و ارقام معوق‌شده، حجیم که رییس کل بانک مرکزی داشتن حداقل دو شرط را برای پرداخت تسهیلات به بنگاه‌ها ضروری دانست. ولی‌الله سیف به مدیران بانکی کشور تاکید کرد: «صاحبان بنگاه‌ها تنها در شرایطی می‌توانند تسهیلات دریافت کنند که حداقل دو شرط را دارا باشند، شرط اول اینکه حداقل آورده 25درصد از دارایی‌های بنگاه توسط سهامداران شرکت را رعایت کند و شرط دوم اینکه آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند از بانک تسهیلات بگیرند که صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، توسط حسابرس مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی داشته باشند.»
هرچند سیف پرداخت تسهیلات بانکی را از این پس منوط به این دو شرط دانست اما به عقیده تحلیلگران این دو شرط اگرچه شروط لازمی است ولی کافی نیست. برای آنکه احتمال معوق‌شدن مطالبات بانکی را به حداقل برسانیم باید به آیتم‌های دیگری مانند «برآورد» و «راستی‌آزمایی» سرمایه شرکت درخواست‌کننده وام، شناخت از مدیر شرکت متقاضی و رصد فعالیت‌های مالی شرکت مزبور نیز توجه شود.
تسهیلات‌گیری شرکت‌های کاغذی
احمد حاتمی‌یزد کارشناس بانکی در گفت‌وگو با «شرق» درخصوص این شروط گفت: «این دو شرط لازمی است که در صورت رعایت دقیق آن رسیدن به مطالبات معوق را سهل‌تر خواهد کرد. در تمام کشورهای پیشرفته دنیا نیز حسابرسی‌های مالی از اولویت‌های اصلی در سیستم بانکی و نظام پرداخت تسهیلات محسوب می‌شود. حتی در بسیاری از کشورها، عدم رعایت حسابرسی‌ها با جریمه‌های کلان برای نظام بانکی همراه خواهد بود. این درحالی است که در ایران حسابرسی نه مورد استقبال مردم است و نه دستگاه‌های مالی کشور.» وی متذکر شد: «در ترکیه تعداد حسابرس‌های مشغول فعالیت حدود 80هزارنفر برآورد می‌شود در حالی که این ارقام به هیچ‌وجه با کشور ما قابل مقایسه نیست. متاسفانه تاکنون نظام بانکی ما این موضوع را جدی نگرفته و همین امر هم مسبب مشکلات فعلی در زمینه معوق‌شدن مطالبات آنها شده است.» حاتمی‌یزد تاکید کرد: «عدم رعایت شروط اولیه برای پرداخت تسهیلات باعث شده شرکت‌های کاغذی که فقط برای گرفتن تسهیلات ایجاد شده‌اند بتوانند از این اعتبارات استفاده کرده و بر مشکلات اقتصاد کشور دامن بزنند. به‌هرحال باید توجه داشت علاوه بر دو شرط لازمی که بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات مطرح کرده شروط دیگری نیز به‌عنوان شرط کافی باید مد نظر نظام بانکی قرار گیرد.» لازم به ذکر است دولت در حالی شرط جدید برای پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان گذاشته که همانطور که پیش‌تر اشاره شد درصد قابل‌توجهی از این مطالبات؛ در اختیار «دانه‌درشت‌ها»ی منتسب به مقامات دولت سابق کشور بوده و سهم تولید از مطالبات معوق نظام بانکی، تنها30درصد برآورد می‌شود.
روزنامه شرق