اواخر خردادماه بود که علی طیب‌نیا در جلسه مشترک مجمع کارآفرینان کشور و وزرای اقتصادی دولت با نمایندگان مجلس گفت: «بگذارید بگویم برخلاف اینکه اعلام می‌شود معوقات بانکی حدود 80هزارمیلیاردتومان است اما به‌صورت واقعی این رقم 150هزارمیلیاردتومان است.» رقمی قطعی و آماری جدید از مطالبات معوق. این اظهارات طیب‌نیا در حالی بود که آخرین رقمی که تا آن‌لحظه درخصوص مطالبات معوق عنوان شده بود، رقم 82هزارمیلیاردتومانی‌ای بود که رییس کل بانک مرکزی و معاون اول رییس‌جمهور اردیبهشت‌ماه سال‌جاری عنوان کرده بودند. اختلاف میان آمار طیب‌نیا و سیف، یکی در کسوت وزیر اقتصاد و دیگری در قامت رییس مهم‌ترین نهاد مالی کشور، 68هزارمیلیاردتومان بود. اختلافی که نمی‌توانست اشتباه آماری یا گفتاری باشد. جالب‌تر از اختلاف میان آمار، تکذیب خبر توسط طیب‌نیا بود. فردای روزی که رسانه‌ها آمار 150هزارمیلیاردتومانی معوقات بانکی را به نقل از وزیر اقتصاد، تیتر یک کردند، علی‌طیب‌نیا این رقم را تکذیب کرد و گفت «آنچه در کمیسیون اقتصاد مجلس گفته‌ایم آن بود که ما حدود 80هزارمیلیاردتومان معوقات بانکی داریم و حدود 70هزارمیلیاردتومان هم از معوقات استمهال شده است که دیگر جزو معوقات قرار نمی‌گیرد.» وی در ادامه توضیح داده بود: مبالغ استمهال‌شده عمدتا در قالب تکالیف بودجه‌ای و دولتی طبقه‌بندی می‌شود و نباید با معوقات قطعی نظام بانکی جمع زده شود. اما دیروز ترکان رقمی جدید از مطالبات معوق را رو کرد و گفت: «در حال حاضر معوقه رسمی بانکها بیش از ۸۲هزارمیلیاردتومان و معوقات غیررسمی آنها نیز به همین میزان است.»
فهرست مشخص بدهکاران و آمار نامشخص مطالبات معوق
هرچقدر که آمار مطالبات بانکی قابل‌تامل است، تناقض در اظهارات مقامات در اعلام رقم دقیق مطالبات قابل‌تامل‌تر است. از فاصله اردیبهشت امسال تاکنون این چهارمین رقمی است که درخصوص مطالبات معوق عنوان می‌شود. منبع خبر معتبر است و قابل استناد. یک‌روز رییس کل بانک‌مرکزی و معاون اول رییس‌جمهور رقم مطالبات معوق را 80 تا 82هزارمیلیارد اعلام می‌کنند و یک‌روز رییس اتاق ایران و رییس کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص، رقم مطالبات را 100میلیارد می‌دانند. رقم 150هزارمیلیاردی از قول وزیر اقتصاد نقل می‌شود و دیگری از قول مشاور ارشد رییس‌جمهور است. تفاوت در آمارها در حالی است که همین مسوولان آماری دقیق از بدهکاران بانکی می‌دهند، اینکه چند‌نفر از این افراد چنددرصد مطالبات را در اختیار دارند یا اینکه چه سهمی در اختیار تولید است و چه سهمی در اختیار دیگر بخش‌ها. سوال این است که چرا هنوز بعد از یک‌سال دولت جدید نتوانسته رقم دقیق مطالبات معوق را عنوان کند. آمار وجود ندارد یا قابل انتشار نیست؟
یک‌چهارم مطالبات معوق در مسکن مهر
نکته قابل‌توجه دیگر در اظهارات روز گذشته ترکان این است که به گفته وی ۴۸هزارمیلیاردتومان پول صرف اجرای طرح مسکن مهر شده که بازگرداندن آن در حال حاضر غیرممکن است. بر این اساس اگر آمار مطالبات معوق همان آماری باشد که ترکان گفته، حدود یک‌چهارم مطالبات معوق در بخش مسکن مهر هزینه شده و بازگرداندن آن غیرممکن است. اگر هم مبنا اظهارات سیف باشد، مسکن مهر بیش از نیمی از مطالبات معوق را به خود اختصاص داده، 48هزارمیلیاردتومان از 82هزارمیلیاردتومان را. سهم مسکن مهر در مطالبات معوق را می‌توان از لابه‌لای اخبار استان‌ها هم پیگیری کرد. مسوول اعتبارات بانک مسکن استان یزد چندی پیش اعلام کرد: بانک مسکن در شهرستان ابرکوه حدود 10میلیاردریال مطالبات معوقه دارد که از این مبلغ 80درصد مربوط به تسهیلات مسکن مهر است. اگرچه رقم 10میلیاردریالی مطالبات معوق و سهم 80درصدی آن، رقم درخور توجهی نیست اما این موضوع زمانی حایزاهمیت می‌شود که این خبر را به دیگر شهرها هم تسری دهیم. حالتی که در آن سهم مسکن مهر در مطالبات معوق حدود 80درصد از کل مطالبات معوق باشد. سهم پروژه‌های اشتغالزایی دولت نهم و دهم هم در مطالبات معوق بانکی قابل اعتناست. به گفته مشاور ارشد رییس‌جمهور، ۲۳هزارمیلیاردتومان از مطالبات معوق بانکها هم صرف اجرای پروژه‌های اشتغالزایی زودبازده شده که براساس آمار، این تسهیلات در برخی جاها اصلا منجر به ایجاد اشتغال نشده است. ترکان با بیان اینکه برای رفع این مشکلات و گرفتاری‌ها دولت با بررسی، تجزیه و تحلیل به راهکاری دست یافت که این مهم در قالب بسته‌ای برای خروج از وضعیت کنونی تدوین و ارایه شده است، تصریح کرد: در این بسته نحوه خروج از این رکود تورمی با مراقبت و جلوگیری از اضافه‌شدن نرخ تورم لحاظ شده است.
روزنامه شرق