مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در اطلاعیه ای درباره فعالیت صرافی‌ها اعلام کرد: تصمیمات جدید درباره نحوه فعالیت صرافی ها تا پایان شهریورماه سال جاری اتخاذ می شود.
عبدالمهدی ارجمندنژاد با اعلام اینکه فعالیت صرافی‌ها فقط با مجوز بانک مرکزی امکان پذیر است گفت: مردم برای خرید و فروش ارز باید به واحدهای صنفی مجاز مراجعه و از مراجعه به صرافی های غیرمجاز یا دستفروشان پرهیز نمایند.
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در خصوص تمدید مهلت انطباق صرافی ها با دستورالعمل جاری تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها اظهارداشت: پس از تصویب این دستورالعمل در تاریخ اول مردادماه سال 1392، شورای پول و اعتبار فرصت یکساله ای را برای صرافی ها در نظر گرفت تا شرایط خود را با دستورالعمل مذکور منطبق کنند که علی القاعده این فرصت در تاریخ 93.05.01 پایان می یافت لیکن با توجه به وصول درخواست های متعدد از سوی بسیاری از صرافی ها و مجامع رسمی و حرفه ای طی یک سال گذشته، مبنی بر درخواست بازنگری در مفاد دستورالعمل مذکور؛ بازنگری آن در دستور کار بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار قرار گرفت که انتظار می رود حداکثر تا پایان شهریورماه سال جاری در این شورا به تصویب برسد و متعاقب آن ابلاغ شود.
وی ادامه داد: از اینرو، شورای محترم پول و اعتبار نیز در یک هزار و یکصد و هشتاد و دومین جلسه خود در بیست و چهارم تیرماه 1393؛ مهلت انطباق با دستورالعمل کنونی را به مدت دو ماه دیگر یعنی تا پایان شهریورماه سال جاری تمدید کرد. بدیهی است پس از تصویب دستورالعمل جدید و ابلاغ آن به صرافی ها، این نهاد های پولی موظف هستند شرایط خود را با دستورالعمل جدید منطبق نمایند که البته به موقع خود، اطلاع رسانی های مناسب در این زمینه به عمل خواهد آمد.
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی تاکید کرد: به موجب ماده 96 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ایجاد و ثبت نهاد های پولی و اعتباری از قبیل بانک ها، موسسات اعتباری،
تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض الحسنه، صرافی ها و شرکت های واسپاری (لیزینگ ها) و همچنین ثبت تغییرات نهاد های مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی امکان پذیر است و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی نیز مکلف هستند ضمن رعایت مفاد این ماده، همکاری لازم را با بانک مرکزی به عمل آورند و اساسا نظارت بر صرافی ها و دیگر نهادهای بازار پولی کشور، اگرچه برابر قوانین و مقررات موضوعه بر عهده بانک مرکزی است لیکن بدیهی است که این نظارت بدون همکاری سایر دستگاه ها به خصوص نیروی انتظامی، مراجع ثبتی و قضایی امکان پذیر نیست و همکاری تمام دستگاه های مذکور را می طلبد، درست همانگونه که در قانون هم پیش بینی شده است.
ارجمندنژاد در خصوص وظایف صرافی ها گفت: صرافی ها موظف هستند در چارچوب دستورالعمل ناظر بر صرافی ها فعالیت کنند و هنگام معامله با اشخاص، هویت آن ها را احراز و در فاکتور ثبت کنند و نسخه ای از آن را به مشتریان ارائه کنند. ضمن آنکه باید اطلاعات مربوط را در سامانه سنا وارد کنند. مشتریان نیز باید صرفا با صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی معامله کنند و از انجام معاملات با صرافی های غیر مجاز و یا دستفروشان، به طور جد پرهیز کنند.
وی اظهارداشت: اسامی صرافی های مجاز در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی درج شده و مردم می توانند به آن رجوع کنند.
خبرگزاری مهر