معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه دولت تلاش دارد تا برای خروج غیرتورمی از رکود، تحریک تقاضای خارجی را با قدرت انجام دهد، گفت: کاهش اسناد مورد نیاز برای انجام فعل صادرات در دستور کار دولت قرار گرفته است.
ولی اله افخمی راد گفت: آنچه که در بسته خروج از رکود برای رونق صادرات دیده شده، مبتنی بر این است که برای خروج از شرایط رکود تورمی البته با کمترین تورم، دولت به دنبال تحریک تقاضای خارجی است و تلاش دارد تا زمینه را برای عرضه هرچه بیشتر کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی فراهم کرده و با پشتیبانی از صادرکنندگان، شرایطی را فراهم آورد که سایر کشورهای دنیا، در قالب انعقاد موافقت نامه هایی برای تسهیل تجارت، خریدار کالای ایرانی شوند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس، تقاضای کالا به واحدهای تولیدی منتقل شده و چرخ تولید به حرکت در خواهد آمد، این درحالی است که آنچه که در بسته خروج از رکود دیده شده برگشت به این دارد که زمینه برای توسعه صادرات کالاها با ارزش افزوده بالاتر فراهم شده و با این اقدام، کالاهای تولیدی در بخش های صنعتی، معدنی و کشاورزی بتوانند به راحتی وارد بازارهای دنیا شوند.
وی تصریح کرد: الزاما حمایت از صادرات به مفهوم تزریق منابع مالی نیست و بدون منابع مالی هم می توان از صادرات حمایت کرد، به این معنا که چنانچه موانع پیش روی صادرکنندگان را برداریم و مدت زمان و اسناد مورد نیاز برای انجام فعل صادرات را کاهش دهیم، به خودی خود توانسته ایم بخشی از منابع مالی را برای صادرکنندگان ذخیره کرده و در عین حال، فرآیند انجام صادرات را نیز کوتاهتر کنیم، بنابراین صادرکنندگان به سرعت به ارز حاصل از صادرات خود دست خواهد یافت و مجدد آن را در چرخه تولید به کار خواهد بست.
افخمی راد خاطرنشان کرد: بیشترین کمک به صادرکننده زمانی صورت می گیرد که ارز حاصل از صادرات محصولات خود را در فواصل زمانی کوتاه وارد چرخه استفاده کرده و بتواند از آن برای تولید و صادرات بیشتر بهره گیرد.
به گفته رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، تعداد اسناد صادراتی را نیز تلاش داریم کاهش دهیم تا زمان و هزینه صادرکننده کاهش یابد و رقابت پذیری محصولاتش با کاهش هزینه های تمام شده، در بازارهای جهانی بالا رود.
خبرگزاری مهر