با وجود آنکه مخالفت های فراوانی علیه کشف قیمت محصولات پتروشیمی با نرخ ارز آزاد در بورس کالای ایران وجود داشت، اما آزادسازی قیمت محصولات پتروشیمی در این مدت کوتاه آثار مثبتی از خود بر جای گذاشته است.
در سال های گذشته افزایش نرخ ارز باعث شد که بازارهای صادراتی به عنوان اهداف مهم فروش محصولات پتروشیمی شناسایی شده و عرضه محصولات در بازار داخلی با کمبود مواجه شود. این موضوع با توجه به عرضه محصولات در بورس کالا بر اساس ارز مبادله ای باعث شد که اختلاف قیمت بین بازار آزاد و بورس کالا به وجود آید و موجب جذب بیشتر واسطه گران به سمت بازار محصولات پتروشیمی شود. در نتیجه بخشی از تقاضا در بورس کالا به تقاضای دلالی اختصاص یافت و این تقاضای کاذب موجب شد معاملات برخی از محصولات پتروشیمی در بالاترین نرخ ممکن و در سقف 5% رقابت انجام گیرد؛ به گونه ای که تولیدکنندگان در تامین مواد مورد نیاز خود دچار مشکلات عدیده بودند.
برای جلوگیری از رانت خواری و ایجاد رقابت سالم در بازار محصولات پتروشیمی مسئولان تصمیم گرفتند که عرضه محصولات در بورس کالا بر اساس ارز آزاد صورت گیرد. بر اساس ابلاغیه وزارت صنعت، معدن و تجارت در اواسط تیر ماه، محاسبه قیمت محصولات پتروشیمی در بورس کالا به جای ارز مبادله ای، بر اساس ارز آزاد صورت گرفت، به طوری که با تغییر فرمول قیمت پایه محصولات پتروشیمی، قیمت های پایه در حدود 11% افزایش یافت. این مصوبه بر ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای بازار و جلوگیری از دلالی و واسطه‌گری تاکید دارد و با ملاحظه درصدی تخفیف برای مصرف کنندگان داخلی، قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران براساس فرمول زیر تعیین شد:
معادل ریالی ارز آزاد* ٩٥%* میانگین قیمت فوب خلیج فارس = قیمت پایه در بورس
در این ابلاغیه همچنین آمده است با توجه به تعدیل نرخ‌های پایه و همچنین برای رصد کردن مداوم بازار و تأمین نیاز داخلی، کلیه تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی، اعم از دولتی و خصوصی موظفند همه محصولات خود را از طریق بورس کالا عرضه کنند.
یکی از مزایای فروش محصولات پتروشیمی با ارز آزاد این است که سودهای کلان و غیرمنطقی دلالان بازار از بین رفته و و اسطه گری هم تا حدود زیادی از بین می رود، زیرا قسمت عمده این سودهای غیرمنطقی به دلیل اختلاف قیمت‌ها به وجود آمده است. افزایش حجم عرضه‌ها، منطقی تر و شفاف تر شدن بازار، حذف واسطه‌گری و آزادی عمل بیشتر برای مصرف‌کننده واقعی در بورس کالامهم ترین تاثیر سیاست مذکور است. در صورت عرضه مستمر پتروشیمی‌ها در بورس، تولیدکنندگان می‌توانند برای تولید خود برنامه ریزی کنند چرا که می دانند مواد اولیه آنها به طور مداوم در بورس عرضه می شود و برای تامین آن مشکلی نخواهند داشت. تولیدکنندگان چندین سال بود که به دلیل محدودیتهای عرضه در بورس نمی توانستند به اقلام پتروشیمی مورد نیاز تولیدات داخلی خود برسند، به این صورت که برای هر محصول، چندین برابر تقاضا در سامانه معاملات ثبت می شد و برای خریداران باید سهمیه بالایی در سایت بهین یاب (سامانه ای که برای تعیین سهمیه مواد اولیه پتروشیمی برای خریداران از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعبیه شده بود) تعیین می شد تا بتوانند در بورس کالا خرید کنند، آن هم نه به میزان کامل مورد نیاز خود. در این میان باید این موضوع را مورد توجه قرار داد که برای یک تولیدکننده، ثبات قیمت در بلندمدت بسیار مهمتر از رشد قیمت مواد اولیه و به تبع آن افزایش هزینه‌های تولید در یک برهه زمانی است، زیرا وقتی ثبات بر بازار حاکم باشد، تولیدکنندگان می‌توانند با خریداران خود قراردادهای میان مدت و بلند مدت ببندند اما در زمانی که قیمت‌ها در نوسان است، تولیدکنندگان در تصمیم گیری های خود دچار مشکل می شوند. به نظر می رسد سیاست اتخاذ شده در کنار افزایش سقف نوسان مجاز معاملات محصولات پتروشیمی از 5 به 10 درصد، تا حدودی فضای بازار را به تعادل نسبی نزدیک کرده و تفاوت بین قیمت های بورس و بازار را کاهش داده است. به گونه ای که درصد بالایی از سفارش های ثبت شده در سیستم معاملات سفارش های واقعی بوده و تقاضاهای کاذب حذف شده است. در این بین سازوکار و شفافیت معاملات بورس کالا می‌تواند به ثبات قیمت‌ها کمک کند و مانع از بالا رفتن کاذب قیمت‌ها شود.
کاهش نرخ ارز از طریق فروش محصولات بر اساس نرخ آزاد و تزریق این ارز به بازار، شفافیت بیشتر بازار، تقویت شرکت های پتروشیمی در بورس اوراق بهادار و افزایش شاخص های بورس، رقابتی شدن بیشتر بازار با محوریت بورس کالا و سهولت دست یابی مصرف کنندگان نهایی به کالای مورد نظر را می توان از مزایای دیگر این سیاست دانست. گفتنی است هنوز ارزیابی های دقیقی درباره آثار مثبت آزادسازی قیمت محصولات پتروشیمی به لحاظ آماری انجام نشده است، اما اگر وزارت صنعت این اطمینان را به تولیدکنندگان بدهد که پتروشیمی‌ها کل نیاز داخل را از طریق بورس کالا تامین می‌کنند، شاهد رشد تولید و رونق هر چه بیشتر در صنعت پتروشیمی کشور خواهیم بود. فروش محصولات پتروشیمی همسو با نرخ‌های جهانی، رانت بازار پتروشیمی را از بین می‌برد و انگیزه شرکت‌های پتروشیمی را برای تامین نیاز داخل بیشتر می‌کند.
خبرگزاری ایلنا