رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی، گفت: هم اکنون 87 هزار میلیارد تومان بدهی معوقه وجود دارد که مبلغ آن سه برابر بنگاهداری بانک ها است و فهرست 570 نفری که بانک مرکزی به قوه قضائیه ارائه داده شامل کسانی می شود که تقریبا 30 درصد معوقات متعلق به آنهاست.
عبدالناصر همتی در برنامه گفتگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما، افزود: این بدهی های معوقه بیش از بنگاهداری پول بانک ها را معطل کرده البته ما به دنبال وصول بدهی ها هستیم و علت ثابت ماندن این رقم 87 هزار میلیارد تومان اضافه شدن بدهی های جدید همزمان با وصول برخی دیگر است.
وی با تاکید بر نقش بانک ها در توسعه کشور، گفت: وضع کنونی بانک براثر برخی تصمیم گیری های اقتصادی رخ داده است.
وی افزود: هم اکنون تامین مالی بیش از 80 درصد از اقتصاد کشور به عهده بانک هاست امری که موجب حساسیت مردم و مسئولین به این نهاد مالی شده است.
بنگاهداری بانک ها ناشی از مجموعه ای از سیاست های تکلیفی است
همتی فعالیت مناسب بانک ها را موجب به حرکت در آمدن موتور اقتصاد دانست و گفت: وضع کنونی بانک ها به علت سیاست ها و دستورات تکلیفی است که طی سال های گذشته اعمال شده و عملا بانک ها را از تصمیم گیری به عنوان یک بنگاه اقتصادی خارج کرد.
وی با اشاره به اقداماتی نظیر تصمیمات ستاد اقتصادی دولت و خود دولت به همراه لایحه ای که تقدیم مجلس شد، افزود: اقدامات مثبتی از بعد تقویت بانک ها از جهت افزایش سرمایه بانک های دولتی و پرداخت بدهی دولت به بانک ها دنبال می کنیم که توان تسهیلات دهی بانک ها بالا رود.
رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی موضوع بعدی را بنگاهداری بانک ها ذکر کرد و گفت: بنگاهداری بانک ها ناشی از مجموعه ای از سیاست های تکلیفی بوده است برای مثال به بانک ملی بنگاه هایی از طرف دولت به عنوان رد دیون یا تکلیف برای سرمایه گذاری داده شده که حجم زیادی را شامل می شوند.
وی افزود: حتی فروش برخی از این بنگاه ها محال است به عنوان مثال توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن که 80 درصد سهام آن متعلق به بانک های ملی و صادرات است و قیمت و بازدهی آن 9000 میلیارد تومان است، قابل فروش نیست.
همتی تصریح کرد: بانک ملی دو سه کارخانه را طی سالهای گذشته بر مبنای سیاست های واگذاری، واگذار کردیم که به علت ناتوانی در اداره مشکلات کارگری و مشکلات اجتماعی آن به خود ما برمی گردد و مجبوریم در آنها هزینه و کنترل کنیم.
وی گفت: ما قبول داریم در برخی موارد تخلف شده، ضمن آنکه اصولا وظیفه بانک ها، بنگاهداری نیست.
همتی افزود: چارچوب ها و سقف های مجازی را بانک مرکزی تعیین کرده، دولت و وزیر اقتصاد هم اصرار دارند و سه سال برای واگذاری بنگاه ها زمان داده شده است.
رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی گفت: 5 سال هم برای واگذاری املاک زمان داده شده است.
30 بدهکار در بانک ملی با 5000 میلیارد تومان بدهی
وی افزود: ما نباید کاری کنیم که زمین بازی عوض شود یعنی ابتدا باید بدهکاران بانکی، دیون خود را بپردازند، بنگاهداری بانک ها هم باید از بین برود.
مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: حدود 30 بدهکار در بانک ملی با 5000 میلیارد تومان بدهی داریم که تک تک با آنها صحبت می کنیم و اقدامات جدی را در برنامه قرار دادیم و البته این روند را ادامه می دهیم ولی چیزی که طی 5 تا 10 سال شکل گرفته را نمی شود 2 یا 5 ماهه حل کرد.
وی افزود: با اراده ای که در بانک ها و بانک مرکزی و نظام بانکی وجود دارد، این مشکل حل می شود تا بتوانیم تسهیلات جدید بدهیم.
همتی با تاکید بر زمان بر بودن حذف بنگاهداری، گفت: فروش ملک ها هم به سرعت میسر نیست لذا دولت باید به آرامی سیاست خود را پیش ببرد.
مدیرعامل بانک ملی گفت: برنامه ای داریم تا در این بانک هم از شرکت ها و هم از املاک تا پایان سال تا دست کم 20 هزار میلیارد ریال واگذاری انجام دهیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره جذب نقدینگی، افزود: با توجه به رشد نقدینگی که اواخر سال گذشته وجود داشت، میانگین جذب نقدینگی را حدود 15 درصد به عنوان جذب سپرده در 5 ماهه اول سال در بانک ها می بینیم.
برنامه نظام بانکی برای پرداخت 280 هزار میلیارد تومان تسهیلات امسال
همتی گفت: برنامه بانک مرکزی و نظام بانکی این است که امسال 280 هزار میلیارد تومان بتوانیم تسهیلات پرداخت کنیم که نزدیک به50 درصد آن سرمایه درگردشی است که پرداخت می کنند و دوباره می گیرند و پیش بینی ما این است که 140هزار میلیارد تومان سرمایه جدید وارد کنیم.
وی افزود: این مبلغ علاوه بر منابع ارزی است که از منابع خود در چین یا منابع ارزی صندوق توسعه ملی استفاده می کنیم.
همتی تصریح کرد: با حرکتی که شروع شده شاهد هستیم که به تدریج از رکود خارج می شویم، بانک ها در نیمه دوم سال نقش بهتری را در شتاب دادن به رشد اقتصادی که شروع شده است، ایفا خواهند کرد.
وی با اشاره به سود مصوب 22 درصد برای سپرده های بانکی، گفت: 95 درصد بانک ها و موسسات مالی این رقم را رعایت می کنند ولی برخی موسسات و بانک های کوچک این امر را نقض می کنند و بیشتر سود می دهند که مجبور می شوند برای تامین آن جایی سرمایه گذاری کنند که بتوانند درآمدی با حداقل 35 درصد بازدهی داشته باشند.
وی افزود: یکی از ورودی های تخلف همین جاست چرا که در هیچ فعالیت سالم و تولیدی چنین سودی حاصل نمی شود.
همتی تصریح کرد: فکر می کنم که به تدریج آنها هم با تاکیدات بانک مرکزی به راه می آیند.
وی با اشاره به سیاست دولت مبنی برکاهش تورم و رساندن تورم نقطه به نقطه به زیر ده درصد، گفت : امسال با روند طی شده تورم به زیر 20 درصد خواهد رسید، طبیعی است که در نرخ سود هم تجدید نظر شود.
سپرده گذاران از کاهش نرخ نگران نباشند مابه التفاوت آنها پرداخت می شود
وی گفت: سپرده گذاران نباید از کاهش نرخ نگران شوند چرا که بعدا مابه التفاوت آنها از محل سود مشاع بانک ها پرداخت خواهد شد.
همتی لایحه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی را مهم ارزیابی کرد و افزود: یکی از مواردی که دیده شده این است که بدهی دولت به بانک ها و بدهی بانک ها به بانک مرکزی را بتوانیم از طریق ماده 24 آن اصلاح کنیم.
وی تصریح کرد: این امر اصلا تورم زا نیست بلکه اتفاقی حسابداری است لذا امیدواریم این لایحه تصویب شود.
خبرگزاری جمهوری اسلامی