اوایل ماه جاری بود که خودروسازان با اشاره به «نادیده گرفته شدن تورم بخشی شش ماهه امسال در فرمول شورای رقابت»، احتمال افزایش دوباره قیمتها را مطرح کردند، موضوعی که بهنظر میرسید با هدف آمادهسازی افکار عمومی برای افزایش دوباره قیمتها عنوان شده است.
با این حال یکی دو هفتهای میشود که خودروسازان با توجه به شرایط بازار، هیچ اظهارنظر جدیدی در مورد افزایش دوباره قیمتها نداشته و به نوعی سکوت پیشه کردهاند. اگرچه طی دو سال گذشته «افزایش قیمت» همواره یکی از خواستههای مهم خودروسازان بابت جبران ضرر و زیان و تامین نقدینگی بوده است، اما «چالش جدیدی» که این روزها بر سر راه خودروسازان قرار گرفته، آنها را به سکوت در رابطه با «احتمال افزایش قیمت» واداشته است. بر این اساس، با توجه به افزایش تولید خودروسازان، بحث «فروش» در حال تبدیل شدن به یکی از چالشهای اصلی صنعت خودرو است. همزمان شدن رشد بیش از 73 درصدی تولید خودروسازان با کشمکشهای طولانی بر سر بازنگری در قیمت خودرو به منظور کاهش قیمتها، سبب شد تعداد مشتریان بالفعل خودروسازان و تیراژ تولید آنها در جهت عکس یکدیگر قرار بگیرند. در واقع بحثهای پیرامون قیمتگذاری باعث خروج بخشی از مشتریان از بازار خودرو شد که انتظار کاهش قیمت را داشتند.
این موضوع در حالی هم اکنون خودروسازان را با چالش جدیدی همراه کرده است که پیش از این نیز خودروسازان با چالش از بین رفتن قدرت خرید تعداد زیادی از مشتریان خود (در نتیجه رشد ناگهانی قیمت خودرو) در آخرین روزهای سال 91 مواجه شده بودند. در این میان در حالی که انتظار میرفت با تعیین قیمت خودروها در تیرماه امسال، بخشی از مشتریان به بازار خودرو برگردند، این اتفاق رخ نداد تا امیدواری خودروسازان برای راه افتادن بازار، کمرنگ و کمرنگتر شود. همه این مسائل در شرایطی است که با توجه به برنامه تولید یک میلیون و 200 هزار دستگاهی خودروسازان تا پایان امسال، آنها (خودروسازها) راهی جز کنار آمدن با همین قیمتهای فعلی (عقب نشینی از افزایش قیمت) ندارند. به اعتقاد کارشناسان، در چنین شرایطی حتی صحبت از افزایش قیمت نیز میتواند شوک دیگری به بازار وارد کرده و بازار را بلاتکلیفتر و مردم را نسبت به خرید خودرو بیمیل تر کند.
با این تفاسیر اگرچه خودروسازان بارها به حاشیه زیان خود با توجه به قیمتهای فعلی اشاره کردهاند؛ اما سکوت فعلی آنها نشان میدهد دیگر به ادامه پیدا کردن بحثها پیرامون قیمتگذاری و التهاب بازار در نتیجه چنین بحثهایی تمایلی ندارند. بهنظر میرسد با توجه به شرایط فعلی بازار و نیاز خودروسازان به فروش محصولات خود، این نتیجه برای خودروسازان حاصل شده است که افزایش قیمت برابر با بازگشت به دوران رکود تولید خواهد بود.
راهکاری جز افزایش قیمت
اما در رابطه با سکوت اخیر خودروسازان در مورد افزایش قیمت خودرو، یک منبع آگاه در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» از «تلاش خودروسازان برای جبران زیانهای خود از راههای قانونی به جای افزایش قیمتها» میگوید. این منبع آگاه با اشاره به اینکه «خودروسازان در حال بررسی ارسال درخواست افزایش قیمت به شورای رقابت هستند»، میگوید: «اما بعید است با توجه به شرایط فعلی بازار، خودروسازان بهدنبال افزایش قیمت باشند.» گفتههای وی در شرایطی است که پیش از اعلام قیمتهای جدید از سوی شورای رقابت نیز خودروسازان اظهاراتی مبنیبر بیمیلی به افزایش قیمت مطرح کرده بودند؛ اما در نهایت قیمتها افزایش پیدا کرد. حال باید دید آیا این بار این عدم تمایل خودروسازان به افزایش قیمتها واقعی است یا آرامش قبل از توفان؟ بر این اساس، به عقیده کارشناسان اینکه خودروسازان با توجه به شرایط فعلی بازار بهدنبال افزایش قیمت نیستند، میتواند به معنای نوعی عقبنشینی از موضع همیشگیشان برای افزایش قیمتها باشد.
سیاست خودروسازان برای ثبات قیمتها و جبران زیانهای انباشتهشان از راههای دیگر که آن را «راههای قانونی» میخوانند در حالی است که یکی از انتقادهای همیشگی به خودروسازان این بوده که آنها همواره برای جبران زیانهای خود، افزایش قیمت را بهعنوان نخستین راهحل برگزیده و در تلاش برای عبور از زیانهای مالی با تکیه بر جیب مشتریان هستند؛ اما اظهارات یک منبع آگاه در صنعت خودرو نشان میدهد که خودروسازان این بار به این نتیجه رسیدهاند که «بازار خودرو بیش از این کشش افزایش قیمت را ندارد؛ بنابراین باید بهدنبال راهکاری جز افزایش قیمت باشند.» سعید لیلاز، کارشناس مسائل اقتصادی نیز عقیده دارد «از هر جنبه که نگاه کنیم منافع خودروسازان در این است که به سراغ افزایش قیمت نروند.» لیلاز به «دنیای اقتصاد» میگوید: « در شرایط فعلی بهتر است خودروسازان در رابطه با افزایش قیمت خودرو با احتیاط کافی برخورد کرده و به راههایی مانند افزایش تولید، کاهش هزینههای روزمره، فروش اموال غیرمولد و راهکارهایی از این دست به جای افزایش قیمت خودرو تکیه کنند.»
راهکارهایی که لیلاز به آنها اشاره میکند، مدتی است که با هدف تولید نقدینگی توسط خودروسازان به کار گرفته شده است. با کنار هم قرار دادن اقدامات اخیر خودروسازان برای تامین نقدینگی و همچنین وقوف آنها به کشش نداشتن بازار برای افزایش بیشتر قیمتها و ضرورت حفظ مشتریان، شاید بتوان گفت که خودروسازان از موضع همیشگی خود برای افزایش قیمت کوتاه آمدهاند که در این صورت، قیمت خودروهای داخلی برای مدتی رنگ ثبات را به خود خواهد دید.
دنیای اقتصاد