بعد از بودجه سال جاری لایحه بودجه سال آینده دومین لایحهای است که بعد از حدود 12 سال در پاییز به مجلس میرود.
با وجود اینکه بنابر قانون، دولتها باید لایحه بودجه سال بعد را تا نیمه آذرماه تدوین کرده و به مجلس تحویل دهند تا سال گذشته بیش از یک دهه بود که این لوایح حتی تا پایان پاییز هم به نمایندگان سپرده نمیشد.
بعد از لایحه بودجه سال 1380 که در 16 آذرماه 1379 به مجلس رفت، مابقی لوایح با تاخیرهای 20 تا 80 روزه تقدیم شدند. به گونهای که در اوج این بینظمیها دولت دهم لایحه بودجه سال گذشته را در نیمه اسفند 1391 ارائه کرد.
اما بعد از تغییر دولت در سال گذشته تقدیم به موقع لایحه بودجه در نیمه آذرماه محور برنامههای مالی دولت قرار گرفت و با وجود زمان محدود و اصلاحاتی که به تازگی در قانون بودجه سال 1392 انجام شده و عملکرد مشخصی از آن وجود نداشت، بخشنامه بودجه سال جاری در 23 مهرماه برای تعیین چارچوبها و دریافت پیشنهاد بودجهای، به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.
این در حالی است که لایحه بودجه 780 هزار میلیاردی سال جاری با تاخیر دو روزه به دلیل تعطیلات در 17 آذرماه توسط رییس جمهور به مجلس رفت و بعد از تحلیل و بررسی نمایندگان با سقف 803 هزار میلیارد تومانی به تصویب رسید.
در عین حال آییننامههای قانون بودجه 1393 هم برخلاف سالهای قبل تا قبل به پایان رسیدن سال تهیه و تصویب شد تا آغاز سال جاری شروع اجرای بودجه همین سال نیز باشد.
اما از چند ماه قبل نوبخت – معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور – بارها بر اراده این معاونت برای ارائهی لایحه بودجه سال 1394 در نیمه آذرماه تاکید کرده است. بهطوری که حتی پیش از ابلاغ بخشنامه بودجه سال آینده دستورالعملهای آن به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.
اگرچه هنوز بخشنامه بودجه سال 1394 به دستگاههای اجرایی ابلاغ نشده و چارچوبها و ویژگیهای اصلی این بودجه هنوز اعلام نشده است، اما مشخصا تدوین بر پایه بودجهریزی مبتنی بر عملکرد در آن پررنگتر از سالهای گذشته خواهد بود و از اظهارات مقامات بودجهای اینگونه به نظر میرسد که برخلاف سال گذشته که نزدیک به چهار دستگاه بودجهریزی عملیاتی را بهطور کامل اجرا کردند، برای سال آینده بخش زیادی و یا احتمالا تمامی دستگاههای اجرایی موظف به بودجهریزی بر مبنای عملکرد خواهد بود.
همچنین از دیگر ویژگیهای قانون بودجه سال آینده حذف بیش از 60 تبصره تکراری از لایحه بودجه است که هر سال به مجلس میرفت و وقت زیادی را برای بررسی صرف میکرد.
این در حالی است که معاونت برنامهریزی در ماههای اخیر تبصرههای تکراری را جدا و طی لایحهای به مجلس برد و با تصویب آنها دیگر از امسال نیازی به بررسی مجدد ندارند.
اما سایر بخشهای بودجه نظیر منابع، مصارف، تراز عملیاتی، میزان واگذاریها و یا تملک داراییهای سرمایهای، همچنین نرخ ارز و یا قیمت نفت از هماکنون مشخص نیست و باید برای رمزگشایی از جزییات بودجه سال 1394 که تمامی تحولات اقتصادی این سال را مورد توجه قرار میدهد تا 75 روز دیگر (15 آذرماه) منتظر ماند.
ایسنا