بخشنامه بودجه سال 1394 کل کشور روز گذشته با امضای رئیس‌جمهور از سوی محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی به تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ شد. در این ابلاغیه آمده است: «امید می‌رود نرخ تورم که از 5/30 درصد در سال 1391 به 8/34 درصد در سال 1392 افزایش یافته بود، تا پایان سال 1393 به زیر 18 درصد تنزل یابد.»
همچنین رشد اقتصادی که از منفی 8/6 درصد در سال 1391، به منفی 9/1 درصد در پایان سال 1392 و در نهایت به رشد مثبت در فصل اول سال جاری تغییر یافته، تا پایان سال به بالاتر از یک درصد افزایش می‌یابد. این ابلاغیه حاکی از آن است که برخی از شاخص‌ها از جمله نرخ رشد سرمایه‌گذاری از منفی 8/23 درصد در سال 1391 به 7/3 درصد در سال 1392 افزایش یافته و رشد نقدینگی نیز از 8/30 درصد در سال 1391 با اندکی کاهش به 1/29 درصد در سال 1392 رسیده است که پیش‌بینی می‌شود به کمتر از 25 درصد در سال 1393 برسد. در ادامه این ابلاغیه می‌خوانیم: «پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در سال 2015، اقتصاد جهانی بهبود نسبی پیدا کرده و مرکز ثقل رشد اقتصادی جهان همچنان به سمت کشورهای نوظهور که عمدتا طرف تجاری ایران هستند، باشد و در نتیجه افرایش حجم مبادلات آنها در تجارت جهانی و به‌خصوص تقاضای انرژی خواهد بود و بنابراین انتظار چندانی برای چالش اساسی در آینده بازار نفت نمی‌رود. همچنین بحران جاری در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، تحولاتی را در روابط بین‌الملل به‌ویژه در منطقه به وجود آورده که لزوم توجه به آنها و بهره‌گیری از فرصت‌های تجاری و ترانزیتی را ایجاب می‌کند. در مقابل تحریم‌های ظالمانه علیه کشور و محدودیت‌های ناشی از آن از جمله مسائل مهمی هستند که باید همچنان مورد توجه جدی قرار بگیرند که یکی از این راه‌ها اجرای برنامه‌های معطوف به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط دستگاه‌های اجرایی است.»
رویکردهای اساسی بودجه سال 1394
در ادامه این ابلاغیه رویکردهای اساسی بودجه سال 94 مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، اجرایی کردن برنامه‌های عملیاتی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (مصوبه‌های شورای اقتصاد) و همچنین مصوبات دولت در زمینه سیاست‌های خروج از رکود، بهره‌گیری از فرصت‌ها و ظرفیت‌های جهانی و منطقه‌ای و تلاش جهت ایجاد ظرفیت‌های جدید به‌ویژه گسترش روابط تجاری اقتصادی و سیاسی با همسایگان، تعامل فعال و اقدام به تنش‌زدایی در سیاست خارجی و حضور موثرتر در عرصه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، افزایش و متنوع‌سازی منابع درآمدی و مدیریت بهینه مصارف هزینه‌ای، ساماندهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بودجه شرکت‌های دولتی، فراهم کردن زمینه‌های استقرار کامل بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد، ایجاد زمینه‌های مناسب و فرصت برای نقش‌آفرینی بیشتر بخش غیردولتی در اقتصاد به‌ویژه در ارائه خدمات عمومی، مدیریت بدهی‌های بخش دولتی در جهت ایفای تعهدات دولت و افزایش ظرفیت بخش خصوصی، بسط و توسعه عدالت و توجه به ارتقای قدرت خرید مردم و بهبود رفاه اجتماعی با تاکید بر گروه‌های کم‌درآمد، کاهش نرخ تورم و ارتقای قدرت خرید مردم و بهبود رفاه اجتماعی، ایجاد شفافیت و سالم‌سازی اقتصادی، کاهش مداخلات در حوزه تصمیم‌های بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی، بهبود فضای کسب‌و‌کار و تسهیل امور برای خدمات‌رسانی بیشتر به مردم، تداوم اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و تداوم سیاست‌های مربوط به کاهش آلودگی هوای کلان‌شهرها از رویکردهای مهم بودجه سال آینده است.»
در بخش راهبردها و سیاست‌های بودجه سال آینده می‌خوانیم: «ساماندهی و اولویت‌بندی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مشخص کردن طرح‌های واجد اولویت خاص براساس میزان نقش آنها در ایجاد تحرک و تحقق رشد پایدار اقتصادی و طرح‌های قابل اتمام در کوتاه‌مدت، به منظور اختصاص اعتبارات مورد نیاز و شناسایی طرح‌های کم‌اثر و بدون بازده موثر و متوقف کردن آنها، ممنوعیت پیشنهاد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، موارد خاص صرفا در صورت خاتمه طرح‌های در دست اجرا یا مواردی که حداقل پنجاه درصد (50 درصد) از منابع آن از محلی غیر از منابع درآمد عمومی دولت تامین می‌شود با استفاده از سازوکار مواد 214 و 215 قانون برنامه پنجم توسعه، پس از تصویب هیات وزیران از مهم‌ترین راهبردها و سیاست‌های بودجه سال آینده است.» در ادامه این ابلاغیه توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات با هدف تقویت تولید داخلی و سرمایه‌گذاری و تعادل بازار ارز مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس حرکت به سوی ثبات و یکسان‌سازی نرخ ارز، توسعه زیرساخت‌های لازم برای گسترش خدمات تجاری به‌ویژه با کشورهای همسایه از جمله همکاری‌های بانکی و بیمه‌ای، حمل‌و‌نقل، تجارت الکترونیک و افزایش ترانزیت صورت خواهد گرفت. استمرار اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها با تکیه بر نتایج حاصل از آسیب‌شناسی وضع موجود و تاکید بر روش‌های جدید در حمایت از گروه‌های هدف از دیگر مواردی است که در این ابلاغیه آمده است.
دنیای اقتصاد